أخبار الخليج - العدد
11257 - السبت 17 يناير 2009
المجلس الأعلى للقضاء: تأجيل القضايا لا يعني أن محاكم البحرين لا تعمل!
ورد إلينا من الأستاذ عبدالرحمن أحمد النعار أمين عام المجلس الأعلى للقضاء رد على
ما نشرناه نقلا عن الزميلة "الجلف ديلي نيوز" تحت عنوان: "محاكم البحرين تؤجل
القضايا بالجملة" قال فيه: "ان عدم إصدار أحكام في جلسة لا يعني أن هناك خللا في
عمل هذه الدائرة". وان تأجيل القضايا لا يعني ان المحاكم لا تعمل.. وفيما يلي نص
الرد:
ردا على ما نشر بالصفحة الأولى من جريدة "أخبار الخليج" العدد (11249) يوم الجمعة
12 محرم 1430هـ ــ 9 يناير 2009م تحت عنوان: "تأجيل القضايا بالجملة في محاكم
البحرين" فإننا نوضح:
أولا: ان القضايا التي عرضت على المحاكم يوم الخميس 8 يناير 2009 نظرت بطريقة
طبيعية ولم يكن هناك أي غياب لأمناء السر عن محاكمهم.
ثانيا: ليس من اللازم صدور أحكام في جميع الجلسات التي تعقدها المحكمة الواحدة. حيث
تحدد كل محكمة عادة ــ بحسب ظروف عملها ونوعية القضايا والوقت الذي تحتاج اليه
للمداولة ــ أياما معينة من الشهر للنطق بأحكامها ومن ثم فإن عدم إصدار أحكام في
جلسة لا يعني أن هناك خللا في عمل هذه الدائرة.
ثالثا: ان عدد الدوائر المدنية والجنائية التي تعرض عليها قضايا يوم الخميس من كل
أسبوع هو 22 دائرة منها 5 دوائر جنائية، والقول بأن "أيام الخميس أيام بطيئة في
العادة" قول غير صحيح، الا ان يوم الخميس 8 يناير 2009 (موضوع الخبر المنشور) كان
له وضع خاص إذ كان هناك احتمال بأن يكون يوم عطلة وذلك عند توزيع القضايا على مختلف
المحاكم والذي يتم عادة قبل مواعيد جلساتها بفترة تجاوز الشهر و هو ما أدى ــ
وللصالح العام ــ الى عدم تحديد قضايا في هذا اليوم حتى لا يتم ــ إذا ما صادف عطلة
ــ تأجيلها اداريا مع ما يترتب على ذلك من اجراءات، وبالرغم من ذلك فإن الدوائر
التي سمحت ظروف عملها بتعيين قضايا في هذا اليوم وبعد ان قطع الامر بأنه يوم عمل
فعلت ذلك، وعلى سبيل المثال هناك دائرة كبرى مدنية نظرت 27 قضية وأخرى نظرت 28 قضية
ودائرة كبرى استئنافية جنائية نظرت 16 قضية وصغرى جنائية نظرت 21 قضية.. الخ.
رابعا: ان القاضي قد تعرض له ظروف طارئة من مرض أو سفر أو غيرهما وهو أمر لا يحدث
إلا نادرا فإذا حدث قام المجلس بواجبه في تدبير البديل، وهذا ما حدث في اليوم
المذكور حيث اعتذر أحد القضاة عن عدم حضور جلسته التي كان محدد لها الساعة الـ 30،9
صباحا فقام المجلس بندب قاض بديل عقد الجلسة قبل العاشرة صباحا.
قانون
رقم (50) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (42) لسنة 2002
مرسوم
رقم (41) لسنة 2003 بتنظيم وزارة العدل
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم
رقم (48) لسنة 2003 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة العدل
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
أمر
ملكي رقم (44) لسنة 2002 بشأن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء
اختتام
ورشة حول إجراءات المحاكم