أخبار الخليج - العدد 11276
- الخميس 05 فبراير2009
أمين عام المجلس الأعلى
للقضاء لا حاجة ملحة لإنشاء قضاء إداري مستقل الآن
صرح السيد عبدالرحمن أحمد النعار أمين عام المجلس الأعلى
للقضاء تعقيبا على ما ورد في الخبر المنشور أمس بشأن الاعتصام الذي جرى أمام وزارة
العدل وما تخللته من مطالبات بإصلاح وتطوير القضاء.
قال الأمين العام:
أولا: بالنسبة إلى المطالبة بإنشاء محكمة إدارية مستقلة خارج المحاكم فإنه - إن كان
المقصود بذلك - إنشاء جهة قضاء إداري مستقلة عن المحاكم العادية فإننا نوضح ان إنشاء
مثل هذه المحاكم يخضع لاعتبارات متعددة من بينها عدد القضايا الادارية المطروحة والتي
تظهر معها الحاجة الضرورية والملحة لإنشاء هذه المحاكم.
ونحن نرى أن الواقع الحالي لا يتضمن حاجة ضرورية وملحة لإنشاء هذه المحاكم وخاصة ان
المجلس حرص على تخصيص دائرة بالمحكمة الكبرى المدنية لنظر القضايا الادارية وهي تضم
في تشكيلها أحد قضاة مجلس الدولة المصري "جهة القضاء الاداري فيها" بما يحقق الاهداف
المنشودة في ظل المعطيات الحالية.
ثانيا: إن المطالبة بمشاركة العنصر البحريني في محكمة التمييز - مع التذكير بأن رئاسة
المحكمة روعي فيها ذلك - فإن المجلس الأعلى للقضاء مقتنع تماما بأهمية هذه المشاركة،
إلا أن الامر يتعلق بالتوقيت المناسب لذلك حيث إن العمل في محكمة التمييز يتطلب توافر
كفاءات مميزة وخبرات غير عادية ممتدة لسنين طويلة وهو ما نعمل بكل اهتمام على بلوغه
وفي وقته المناسب بإذن الله.
ثالثا: إن إدارة التفتيش القضائي لا تضم في تشكيلها - ومنذ منتصف العام الماضي - قضاة
من محكمة التمييز.
رابعا: إنه من غير العدل وصف قضاة البحرين الوطنيين - وعلى نحو ما جاء بالخبر - بأنهم
أصحاب إمكانيات متواضعة ذلك أنهم يبذلون قصارى جهدهم في عملهم ومن بينهم قضاة مشهود
لهم بالتميز ويؤدون أعمالهم بمنتهى الكفاءة.
خامسا: على الرغم من اننا نتقبل دائما النقد الهادف فإننا لا نرى الذهاب إلى ما ورد
في الخبر من محاولة للمساس بكفاءة وقدرات قضاة محكمة التمييز ولو كان بصورة غير مباشرة،
فهم ومنذ سنين عديدة يؤدون علمهم بكفاءة وإخلاص واقتدار ويعرفون جيدا احكام القوانين
التي يطبقونها والتي يخضعون لها ويشهد الجميع لهم بذلك.
سادسا: إن اختيار القضاة غير البحرينيين للعمل في مملكة البحرين ليس متروكا وكما ورد
في الخبر لأحد القضاة الأجانب ويهمنا هنا إيضاح ان آخر دفعة تم الاستعانة بها كانت
بناء على دراسة كاملة تمت في هذا الشأن ومقابلات تمت بين اللجنة البحرينية التي اتخذت
القرار المتعلق بذلك والتي ضمت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء - رئيس محكمة التمييز
ووكيل وزارة العدل وبين المسئولين في جمهورية مصر العربية وكل من له علاقة بهذا الأمر.
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1973 بشأن أحكام الانتخاب للمجلس الوطني
قرار
رقم (2) لسنة 2008 بإصدار لائحة الشئون الإدارية لهيئة الحكومة الإلكترونية
أمين
عام المجلس الأعلى للقضاء لا حاجة ملحة لإنشاء قضاء إداري مستقل الآن
قانون
الخدمة يمنح الجهة الحكومية الحــق في فصل الموظفين