أخبار الخليج - العدد 11271 - السبت 31 يناير 2009
رفض حكومي لإنشاء هيئة سنية للزكاة
قانون النواب يكرس الطائفية ويحوّل الزكاة
إلى ضريبة
رفضت الحكومة مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للزكاة «الدائرة السنية« المعد
على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب لمخالفة الدستور، كما أن أحكام
القانون تضمنت أحكاما متعددة من شأنها أن تضفي عليه صبغة الضريبة الموضوعة وتبتعد
به عن روح العبادة، كما أن مشروع القانون يؤثر على الوحدة الوطنية داخل الدولة.
وقالت الحكومة في مذكرتها القانونية إن مشروع القانون اقتصر في أحكامه على إحدى
طائفتي المجتمع البحريني المسلم وهي طائفة «السنة« من دون الطائفة الأخرى وهي
«الشيعة« من دون مبرر ولا مسوغ، فإنه يكون قد انطوى على مخالفة دستورية تتمثل في
مخالفة المادة 18 من
الدستور التي تقرر مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز
بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. ذلك أن القانون ينبغي أن
يتضمن أحكاما موضوعية عامة ومجردة تتسع لكل المواطنين وتطبق في شأنهم جميعا من دون
تمايز ولا تباين بينهم ومن دون استثناء أو استبعاد لبعضهم طالما أنهم يخضعون لمركز
قانوني تحدده الهيئة بشأن مقدار الزكاة ينطوي بدوره على إقحام الهيئة ومن بعدها
ديوان الرقابة المالية في أمور شخصية «تعبدية« بحتة ترتبط بالعلاقة بين الفرد وربه
والتي لا سلطان لأحد من البشر عليها وإنما مردها إلى الوازع الديني لدى المكلف وما
يضمره في أعماق وجدانه ومكنون ضميره، وقد قال الله عز وجل في محكم التنزيل: «ولو
شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل« (الأنعام/107).
ونضيف إلى كل ما تقدم أن مشروع القانون الحالي يتطلب نفقات باهظة في سبيل إنشاء
الجهاز الإداري الذي سوف يقوم على تنفيذه وفق ما تضمنه من قواعد وأحكام، وما يستلزمه ذلك من الاستعانة بالخبراء والمدققين وغيرهم وإنشاء محاكم متخصصة وإعداد
كوادر قضائية مدربة، مما قد يأتي على جزء كبير من أموال الزكاة المحصلة وما يترتب
على ذلك من حرمان المستحقين للزكاة من هذه النفقات.
وإذا كان المرسوم بقانون رقم
(12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة الذي تنصرف أحكامه إلى جميع المواطنين السنة
والشيعة وتقوم قواعده وإجراءاته على الرغبة والاختيار فإنه لا يكون ثمة مبرر واقعي
أو قانوني لمشروع القانون الماثل.
ونخلص مما تقدم إلى أن مشروع القانون الماثل يؤثر
على الوحدة الوطنية داخل الدولة بحسبانه يتولى تنظيم مسألة لشق من مواطني الدولة
وهي بذاتها مستلزمة للشق الآخر من المواطنين، مما يثير شبهات دستورية قوية على
النحو السابق بيانه، فضلا عن وجوب حماية الوحدة الوطنية للدولة، وحتمية مراعاة
الاتفاقات الدولية التي ترتبط بها المملكة التي تتضمن مبادئ المساواة بين رعايا
الدولة وعدم الإخلال أو النيل منها على أي وجه، ناهيك عما يتطلبه تنفيذ مشروع
القانون من نفقات باهظة.
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1993 بإنشاء صندوق الزكاة
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (23) لسنة 1993 بتشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة
قرار
رقم (23) لسنة 2004 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الزكاة
النيابي
يرفض قرارالتشريعية ويرفع بيت الزكاة للحكومة