أخبار الخليج - العدد 11272 - الاحد 1 فبراير 2009
بتوجيهات من رئيس الوزراء:
مركز البحرين للتميز ينطلق نحو رفع مستوى
أداء المؤسسات
والأجهزة الحكومية إلى مستويات تنافسية
اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء نموذج مركز البحرين للتميز نموذجا أوحد بين الأجهزة الحكومية.
وقد جاء إنشاء المركز ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الوزراء أن التميز وسيلة هامة
للارتقاء بالأداء في العمل الحكومي بما يتيح للأجهزة الحكومية أن تقدم أفضل مستوى
ممكن من الخدمات للمواطنين من حيث السرعة والجودة.
كما جاء قرار إنشاء مركز البحرين
للتميز رغبة من سمو رئيس الوزراء بالعمل على تكريس ثقافة الوعي والجودة والتميز في
الأداء الحكومي بالشكل الذي يسهم في الارتفاع بمستواه ويفضي إلى تقديم أفضل الخدمات
الحكومية وأجودها للمواطنين، وتمشياً مع المستجدات العالمية في مفاهيم الإدارة الحكومية.
وقد أمر صاحب السمو
رئيس الوزراء بتأسيس مركز وطني للتميز في الأداء الحكومي يكون تحت مظلة ديوان سموه
ويختص بنشر ثقافة التميز في الأداء الحكومي من أجل رفع كفاءته والوصول بمستويات
الإنتاجية فيه إلى أرقى المستويات بما يفضي إلى تقديم أفضل الخدمات في القطاع
الحكومي.
وقد قام وفد مركز البحرين للتميز بجولة اطلع من خلالها على العديد من
التجارب الخاصة بالجودة والتميز المعمول بها في عدد من دول العالم، إلى أن استقر
الرأي على الاستفادة من التجربة الأوروبية، حيث تم في بروكسل توقيع مذكرة تفاهم بين
مركز البحرين للتميز والمؤسسة الأوروبية للجودة والتميز التابعة للاتحاد الأوروبي،
والذي يعتبر برنامجها من أفضل البرامج العالمية، وتطبق معاييره حاليا في أكثر من
700 شركة ومؤسسة عالمية من مختلف أنحاء العالم بهدف دفع المؤسسات والشركات العامة
والخاصة نحو التنافسية في ظل مفاهيم الاقتصاد المعرفي الحديثة.
ويهدف برنامج مركز البحرين للتميز إلى دفع مؤسسات القطاع العام والخاص إلى مستويات
تنافسية عالمية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية
في أداء وخدمات ونتائج القطاع العام أولا، ثم المؤسسات الخاصة في مملكة البحرين
لتصل إلى مستوى رائد عالمياً والعمل على الارتقاء بالقطاع العام ليتنافس أيضا مع
القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم منهجيات علمية ومتجددة تدار بطريقة مستدامة تركز
على مبادرات التحسين و التمكين والتميز والتبادل المعرفي.
ويـركز المركـز علـى عـدة مجـالات أهمهـا "ربـط مؤشـرات الأداء بمؤشرات
الاستراتيجية لتحقيق رؤية 2030، وغرس ثقافة التميز وتأصيلها قبل إعلان الجائزة،
واستثمار أفضل لاقتصاد المعرفة، وصناعة القياديين والفرق القيادية، وتحويل النظم
إلى ثقافة، بالإضافة إلى تأصيل المراقبة و التقييم الذاتي".
وقد تحدث السيد محمد بن إبراهيم المطوع مستشار سمو رئيس الوزراء للشئون الثقافية
بمناسبة اعتماد نموذج مركز البحرين للتميز وقال: "إن ثقافة التميز نستطيع أن نقول
إنها استوت على قدميها من خلال الندوات التعريفية التي يقوم بها المركز والنجاح
الكبير الذي قوبل به نموذج البحرين للتميز من قبل تعاون وزارات ومؤسسات الدولة
وتقبل الجميع لهذا النموذج".
وقال "إننا نعتقد أن التميز في العمل هو العلاج النوعي للنهوض بأي مجتمع، وإن نموذج
البحرين يعتبر بالمقاييس العالمية هو زاد غني وقائم على بنية شمولية وله منطلقات
معاصرة واضحة الرؤية".
وأكد المطوع أن الحكومة تعمل الآن من أجل أن تواكب المتغيرات العالمية في مفاهيم
الإدارة الحديثة التي تعد برامج التميز أحد أهم مرتكزاتها، وأنه من هذا المنطلق
نشأت فكرة إنشاء مركز للتميز ليكون جهة تتبنى النهج العلمي الرصين لتأصيل وترسيخ
ثقافة التميز والجودة في المؤسسات والأجهزة الحكومية كمرحلة أولى، ثم الانتقال بها
إلى القطاع الخاص في مرحلة لاحقة، حتى يكون التنافس على أشده مع القطاع الخاص.
وقال "إن سمو رئيس الوزراء حريص على تطوير الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة
الإنتاجية" موضحاً أن إنشاء مركز البحرين للتميز يصب في هذا الإطار، حيث إن المركز
يستهدف تطوير قدرات موظفي الحكومة وتحفيزهم من خلال إعطائهم دورات تدريبية مستمرة
لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وإطلاق طاقاتهم
الإبداعية.
وأشار إلى أن استراتيجية عمل المركز تستهدف تحقيق جملة من الأهداف في مقدمتها رفع
أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية إلى مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية
والمعرفة، بما يصب في إطار رؤية القيادة الحكيمة في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة
القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ونشر الوعي بالتميز في الأداء من خلال دعم مدروس
لعملية النمو والمنافسة الشفافة بين مؤسسات القطاع العام.
ونوه مستشار صاحب السمو رئيس الوزراء إلى أن المركز يهدف أيضا إلى إرساء مرجعية
وطنية علمية وعملية للتميز في الأداء في القطاعات العامة والخاصة كافة في مملكة
البحرين، ودعم الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيله للوصول إلى التميز في الأداء في
أوقات قياسية، وتشخيص أي تباطؤ في عمل الأجهزة الحكومية والعمل على تقويمه تحقيقا
للغايات المنشودة من التنمية ولتطلعات المواطنين إلى خدمات حكومية أفضل، بالإضافة
إلى تبني القرارات استنادا إلى معلومات معتمدة.
من جانبه قال الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء: "إن الحكومة
وبتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء تعمل
جاهدة من أجل تطوير الأداء الإداري لكل الوزارات والأجهزة الحكومية من خلال منهجيات
وفلسفة التميز العالمية التي أثبتت جدوى تطبيقها في مختلف المؤسسات والأجهزة
العالمية، وذلك من أجل تبسيط وتسريع إجراءات الخدمات المقدمة للجمهور مع ضمان الدقة
والسرعة في آن واحد".
وأضاف "أن دور المركز هو مساعدة القطاع الحكومي لتحقيق أهدافه وفق نموذج البحرين
للتميز المشتق من النموذج الأوروبي الموحد للتميز التابع للاتحاد الأوروبي، كما انه
يتماشى مع رؤية البحرين 2030 التي يقودها مجلس التنمية الاقتصادي برئاسة صاحب السمو
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وذلك عن طريق قياس وموازنة مؤشرات الأداء
وفق معايير النموذج" مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية سيقدم الاستراتيجيات
ويطرح الأفكار التطويرية ثم يقوم مركز التميز بمراقبة تنفيذها على أسس ومعايير
ثابتة ووفق منهجيات متغيرة حسب طبيعة المشاريع والمؤسسات.
وأكد حسام بن عيسى التعاون الوثيق القائم بين مركز البحرين للتميز وديوان الخدمة
المدنية ومعهد الإدارة العامة للتدريب حيث سيتولى الديوان مهمة مراقبة تنفيذ وتطبيق
النموذج في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات القطاع العام، كما سيتولى معهد الإدارة
العامة وضع البرامج التدريبية اللازمة، في جميع وزارات ومؤسسات وهيئات القطاع
العام.
ولفت إلى أن الرسالة الأساسية للمركز تكمن في إحداث تأصيل ونقلة نوعية في أداء
وخدمات القطاعين العام والخاص والارتقاء بهما من خلال مناهج علمية ومتجددة تدار
بطريقة مستدامة وتركز على مبادرات التحسين والتمكين والتميز والتبادل المعرفي.
وأشار إلى أن المركز يسعى إلى رفع الكفاءة وتفعيل التعاون ما بين الحكومة والمؤسسات
المدنية الخاصة، ورفع تنافسية القطاع العام في ظل اقتصاد المعرفة، وتحسين آليات صنع
القرار داخل مؤسسات القطاع العام، وتحقيق نقلة نوعية نحو اقتصاد المعرفة.
وأكد أن برنامج عمل المركز يركز على عدة مجالات أهمها: غرس ثقافة التميز، وربط
مؤشرات الأداء بمؤشرات الاستراتيجية لتحقيق رؤية البحرين لعام 2030، واستثمار أفضل
لاقتصاد المعرفة، إلى جانب صناعة القياديين والفرق القيادية، وتحويل النظم إلى
ثقافة، فضلا عن تأصيل مفهومي المراقبة والتقييم الذاتي.
وقال مستشار صاحب السمو رئيس الوزراء: "إن وجود المركز من شأنه أن يعزز روح الشراكة
مع القطاع الخاص الذي يسعى هو الآخر إلى التنافسية الإيجابية والإبداع، كما أن أسس
ومنهجيات المركز ستدعم المبادرات المشتركة التي يساهم فيها جميع المعنيين لإبراز
وتقوية القدرة التنافسية للمملكة اقتصاديا وجعلها بيئة مثالية للاستثمار".
وأوضح أن نموذج البحرين للتميز الذي يتبناه المركز يتكون من أحد عشر معيارا هي:
"القيادة والفرق القيادية، وإدارة المعرفة، والاستراتيجية والسياسات، والموارد
البشرية، والشراكة والموارد، وإدارة العمليات، ونتائج المتعاملين، ونتائج الموارد
البشرية، ونتائج الشراكة المجتمعية، ونتائج تطبيقات إدارة المعرفة، ونتائج الأداء
المؤسسي".
وأشار الشيخ حسام بن عيسى إلى أنه تقديرا من صاحب السمو رئيس الوزراء فإنه سيتم
تخصيص جوائز سنويا من مركز البحرين للتميز لأي فرد أو مؤسسة أو وزارة تساهم في
تحقيق الأهداف الوطنية بوضع أفضل ممارسات التميز موضع التنفيذ، خاصة فيما يتعلق
بالارتقاء بالأداء ومستوى الخدمات في القطاع العام، والعمل بروح الفريق داخل
الوزارة أو المؤسسة وبينها وبين الوزارات والمؤسسات الأخرى في المملكة، إلى جانب
مبادرات التطوير والتميز في القطاع العام، وتكريم المبدعين والمتميزين والتحفيز
لتحقيق المزيد من التطور.
ولفت إلى أن الفئات المستهدفة بهذه الجوائز في المرحلة الحالية هي المشاريع
الحكومية، والمؤسسات، والإدارات، والمشاريع الصغيرة من خلال فرق العمل في الموارد
البشرية، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم تحديث الفئات كلما تطور أداء وتطبيقات
التميز.
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (3) لسنة 2002 بتشكيل لجنة للتطوير الإداري والرقابة المالية والإدارية في
الجهاز الحكومي في الدولة
قرار
رقم (6) لسنة 1978 بتولي ديوان الموظفين الإشراف المركزي على جميع العاملين بالخدمة
المدنية
قرار
بتعطيل العمل في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها الحكومية وإعلان الحداد على روح
الفقيد الراحل المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال ملك المملكة الأردنية
الهاشمية
تنسيق
بين الوزارات والخدمة المدنية لتعديل درجات الموظفين
التجربة
البحرينية تحاكي نظيرتها الأردنية في النصوص الدستورية والقانونية
الزايد:
تطوير قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية