أخبار الخليج - العدد 11272
- الاحد 1 فبراير 2009
توقف القروض عن التجار
.. يثير أزمة!
تحقيق: نوال عباس
بدأت البنوك مؤخرا وضع إجراءات احترازية بعد الأزمة المالية العالمية تحسبا لظروف اقتصادية
أسوأ ومن أهمها عدم منح القروض إلى التجار والمستثمرين وخاصة إذا كانت مبالغ كبيرة،
بالإضافة إلى رفض بعض البنوك صرف الودائع الى مستحقيها وتقديم حوافز لتشجيعهم على سحب
الطلب، وإلغاء صرف شيكات بمبالغ كبيرة بحجة عدم وجود سيولة في البنك الأمر الذي أدى
إلى تضرر كثير من التجار وتوقف مشاريعهم ومن ثم تضرر اقتصاد البلاد.
وقد أكد بعض التجار لـ (أخبار الخليج) ان عدم منح البنوك القروض للتجار في الفترة الأخيرة
هو إجراء غير طبيعي ولا يمكن تجاهله لأنه سيؤدي إلى توقف أعمالهم وإفلاس البعض الاخر
في النهاية لأن 80% من التجار يعتمدون على القروض في تجارتهم، التي تعتبر شريان التمويل
اقتصادي، وطالبوا الحكومة بأن تتدخل لتدفع البنوك لمنح القروض للتجار لأن ذلك سيؤثر
على اقتصاد البلاد والبنية التحتية للبلاد..
جاء ذلك في التحقيق التالي:الاقتصادي د.جعفر الصائغ علق: نرى أن كل ردات الفعل للبنوك
هي نتيجة إلى تداعيات الأزمة المالية، فالبنوك لا تعرف متى ستنتهي الأزمة وقد تكون
أكثر ضررا في المستقبل، وهناك نظرة تشاؤمية لدى المؤسسات المالية وأثر ذلك على حجم
السيولة وعلى تدفقها وقد تكون البنوك تملك السيولة ولكن تحسبا (يحتفظون بالسيولة) التي
أصبحت ظاهرة ليست في البحرين فقط وإنما في أغلب دول العالم وأمريكا وأوروبا ودول اقتصاد
السوق الحرة، فالبنوك تأخذ حذرها وتحتفظ بالسيولة وبدأت تضع قيودا على فتح وإعطاء القروض
وذلك له تأثير سلبي على القطاع المالي والتمويل وخاصة أن القروض تعتبر شريان الاقتصاد
فإذا تأثرت يتأثر الاقتصاد في البحرين.
القرض شريان الاقتصاد
ويقول الصائغ: تعمل المؤسسات من خلال المصارف المالية وتتوسع من خلال الائتمان المصرفي
والبنوك من خلال الحصول على القروض، وإذا خفض من حجم الائتمان المصرفي والقروض سيؤثر
على الاستهلاك والإنتاج، لان الافراد سيمتنعون عن شراء السيارات وتأثيث المنازل، وهذا
بحد ذاته يؤثر على الإنتاج والمنتجين للاستمرار والتوسع في تجارتهم وهو سبب يؤثر خلال
المدى القصير على الإنتاج والاستهلاك، وربما يؤدي إلي انخفاض نمو الناتج المحلي.
كذلك اقتصاد البحرين اقتصاد نفطي يعتمد على المصروفات الحكومية والاستثمارات وانخفاض
أسعار النفط سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الحكومة وتأجيل مشاريعها وإلغاء المشاريع التي
بدأت فيها الحكومة ولم تدفع قيمتها لاعتمادها على الإيرادات النفطية المستقبلية، وبالتالي
ستتأثر البنية التحتية للبحرين بشكل مباشر والقطاع الخاص في حال عدم منح البنوك القروض
للحكومة لإكمال مشاريعها.
وأكد الصائغ أنه إذا استمر تحفظ البنوك في منح القروض سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية
وتوقعاته التشاؤمية لأنها الشريان للتمويل الاقتصادي لذلك يجب على الحكومة الضغط على
البنوك لتعديل سياستها وإجراءاتها لمنح القروض.
تأثر التجار والمستثمرين
ورياض البيرمي (رجل أعمال) يقول: أرفض سياسة بعض البنوك في عدم منح المستثمرين القروض،
نتيجة الأزمة المالية ، وذلك يرجع إلى اعتمادنا على التعامل بالدولار الأمريكي في اقتصادنا،
لذلك يجب أن نغير من سياستنا ونستفيد من هذه التجربة الحالية.
وأكد البيرمي أن سياسة الدولة الاقتصادية تحتاج إلى تعديل لمواجهة مثل هذه الأزمات
في المستقبل وخاصة أن التاجر يعاني كثيرا من الضرائب والالتزامات التي وضعتها وزارة
العمل على عاتقه بالإضافة إلى رفع التأمين الاجتماعي مع بداية السنة، كذلك عدم منح
القروض للتجار يعتبر عائقا كبيرا على جميع المقاولين والتجار لمتابعة أعمالهم وشراء
المعدات، بالإضافة إلى أن عدم منح البنوك للحكومة القروض سيشكل مشكلة كبيرة لأنها ستوقف
مشاريعها وإنشاءاتها وبالتالي ستتأثر البنية التحتية للبلاد.
ويواصل: ان المستثمرين والتجار سيتأثرون كثيرا وذلك سيكون تأثيره واضحا على البلاد
لان الخسائر التي تتكبدها الشركات الكبيرة ستعود على اقتصاد البلاد، وسنجد كثيرا من
التجار على مشارف الإفلاس.
وطالب البيرمي بهيئة إشراف اقتصادية من القطاع الخاص والحكومة تضع نظريتها ورؤاها المستقبلية
على الوضع الاقتصادي الحالي وتقدر ظروفه لان كل بلد في العالم تختلف ظروفه عن الآخر،
وان تقوم وزارة العمل بالتخفيف على التاجر في هذه الفترة من خلال توقيف المصروفات والرسوم
المقررة على التاجر، وخاصة أنها رفعت الرسوم في الفترة الأخيرة وأجبرت توظيف البحريني
بـ 250 دينارا.
إجراءات احترازية للبنوك
بينما بدا رجل الأعمال سيد زهير عبدالله مستغربا من وضع البنوك في الفترة الأخيرة وقال:
بعض التجار يملكون سيولة كبيرة ولكنهم لا يحصلون عليها عند سفرهم للخارج وذلك تحسبا
لتوفير السيولة للبنك، رغم أنها نقود التاجر ولا يحق للبنك منعها عنه، كذلك لا تمنح
البنوك القروض للتجار منذ فترة، وترفض صرف شيكات بمبالغ كبيرة للتجار تحسبا للأزمة
الاقتصادية الحالية، ويعطي بعض البنوك حوافز كبيرة للتجار والافراد لعدم سحب ودائعهم
حتى لو كانت ودائع قليلة، بحجة عدم توافر السيولة، ويبدأون يماطلون في الموضوع لإقناع
صاحب الوديعة بالتراجع عن طلبه.
وأضاف: 80% من الشركات تعتمد تجارتها على القروض، فإذا أوقفت البنوك منح القروض سيشكل
عبئا كبيرا على اقتصاد الدولة، بسبب توقف أعمالهم وقد يؤدي إلى إغلاق تجارتهم وقد بدأ
البعض من التجار يعلنون إفلاسهم، وخاصة أن التجار يعتمدون على القروض بدرجة كبيرة في
تجارتهم لأنهم لا يملكون رأس المال.
وطالب زهير بأن تشدد الحكومة على البنوك وترغمها على منح القروض لرفع اقتصاد البلاد
،ولتمويل التجار، ورفع دخل الفرد ومعدل الإنتاج.
توقف المشاريع المستقبلية
عبدالحكيم الشمري (رجل أعمال) علق: لا شك أن آثار الأزمة المالية الاقتصادية العالمية
ضخمة وكبيرة والآثار النفسية التي ترتبت على هذه الأزمة أصبحت من الضخامة بحيث باتت
تؤثر على صانعي القرار سواء على القطاع الحكومي أو القطاع المصرفي او قطاع الاستثمار
ورجال الأعمال، ولا شك أن الإجراءات التي تتبعها مؤسسات التمويل هي إجراءات حتمية تتصف
بالاحتراز والحذر حيث ان آثار الأزمة مازالت تداعياتها تتوالى كل يوم، وفي اعتقادنا
أن الأزمة الحقيقية لم تظهر بوجهها الكامل لذلك من الأفضل التروي والتفكير مليا عندما
يتخذ قرار للشروع في استثمارات جديدة أو الحصول على تمويل جديد، لأن الأرضية مازالت
غير مهيأة، وهذا لا يعني توقف عجلة الحياة ولا يعني أن الأزمة المالية كلها سيئة ولكن
هناك بعض التأثيرات الايجابية مثل انخفاض تكاليف السلع الاستهلاكية، والسلع الإنتاجية
وحركة السوق تساعد على أن تعود الامور إلى طبيعتها، حيث كانت في السابق الأسعار جنونية
والآن هي مرشحة للهبوط الحاد ، ومما يعيد توازنها العرض والطلب.
وأضاف الشمري: ان البنوك ليست متخوفة من منح قروض جديدة فحسب ولكنها تشعر بقلق شديد
نحو القروض التي منحت في السابق إذا ما سيتم استيفاؤها أو سيتعثر سدادها وتحول إلى
خسائر، رغم انه مازال هناك أسهم لشركات وبنوك ناجحة وتحقق أرباحا فإن الأسهم أصبحت
اقل من سعرها التأسيسي ولا يوجد مبرر لانخفاض الأسعار سوى العامل النفسي الذي يلعب
دورا كبيرا.
وأضاف: هناك خطط توسعية لكثير من المصانع والمؤسسات التجارية والاستثمارية والقطاع
العقاري أو التصدير أو النقل البري والبحري، وغيره من القطاعات وهذه المشاريع رسمت
خططها الطموح ولكن خلال الأعوام القادمة سوف تتضرر جراء إحجام شركات التمويل عن منح
القروض، إلا انه جرت العادة في هذه الأحوال إعادة جدولة الاستثمار وإعادة برامجه الزمنية
بحيث يتم استيعاب ردود الفعل للأزمة الحالية التي اعتقد وأتمنى ألا تطول إلى أمد بعيد،
وخاصة أن دول الخليج مازالت بعيدة عن الآثار القاسية التي بدأت اثارها تظهر في الولايات
المتحدة ، ويجب على الدولة بحكم الجهاز التشريعي أن يكون لها دور واضح في اعادة الثقة
للسوق المصرفية من خلال أدوات لبث روح الثقة في السوق ولكن على ارض صلبة وليس تصريحات
مبنية على توقعات غير منطقية لان الدولة ستكون مسئولة عن تصريحاتها في النهاية.
ودعا الشمري المؤسسات المالية إلى إعادة النظر في سياستها المالية في هذه المرحلة وعدم
الربط بين يحدث في أسواق الغرب وما يجري في الخليج لأن هناك اختلافا كبيرا في تركيب
السوق المحلية والإدارات والأدوات المستخدمة والالتزامات كذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار
عنصر الملاءة المالية للشركات الاقتراضية بدلا من استبعادها خارج نطاق العجلة التمويلية.
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم
رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
قرار
رقم (6) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة
قرار
رقم (6) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001
اليوم
«التأمينات» تقر قرض «ممتلكات»
الشركات
الأجنبية وفقاً لقانون الشركات التجارية
إعلان
قروض أصحاب طلبات 2008