جريدة أخبار الخليج الثلاثاء 3 فبراير 2009 العدد 11274
رفض نهائي لاستمرار
إعانة الغلاء
الحكومة تقترح على النواب 15 مليون دينار للمحتاجين
كتب جمال جابر
رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب المقترح الذي تقدمت به اللجنة الوزارية بشأن تخصيص مبلغ 15 مليون دينار وربطه بصندوق الأسر المحتاجة التابع
لوزارة التنمية الاجتماعية عوضا عن استمرار صرف علاوة غلاء المعيشة للمواطنين كحل بديل
لمعالجة الغلاء في ظل عدم وجود أسباب ومعايير واضحة استندت فيه الحكومة لتخصيص هذا
المبلغ، وهو في نهاية المطاف خيار ترفضه اللجنة.
وكانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية
بمجلس النواب قد التقت صباح أمس باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف الموازنة العامة
للدولة للسنتين الماليتين 2009/2010 والتي يترأسها وزير المالية وذلك من أجل
استكمال الحوار والنقاش حول النقاط العالفة وتوصيات اللجنة المالية التي رفعتها للحكومة
مع نهاية اجتماعتها مع الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تجاوزت 25 اجتماعا.
وصرح
النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن اللجنة
ركزت محاور نقاشها حول زيادة مصروفات المشروعات التنموية المتعلقة بالصحة والتعليم
ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، حيث كان من المفترض بحسب ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع
الأخير - الذي جمع اللجنة المالية باللجنة الوزارية يوم الأربعاء الماضي - أن تقدم
الحكومة بعض المعلومات المتعلقة بعلاوة الغلاء والمتمثلة في الشرائح والأسر التي تم
على أساسها صرف علاوة الغلاء لها في العام .2008
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة
المالية قدمت رؤيتها وبكل وضوح بشأن استمرار صرف علاوة الغلاء للمواطنين حتى نهاية
العام 2009، مطالبين بمعرفة رد الحكومة الواضح حول مقترح اللجنة ومدى رغبتها في إظهار
التعاون والجدية في التعاطي مع الموضوع، حيث سبق أن طالبت اللجنة المالية ولأكثر من
مرة الاستماع لرد الحكومة ومقترحاتها بخصوص علاوة غلاء المعيشة وخصوصا أن وزارة المالية
كانت تعارض رؤية توصية اللجنة المالية في هذا الشأن.
وأوضح عبدالجليل أن علاوة الغلاء
بحسب ما أوردته وزارة المالية قد صرفت لغير مستحقيها خلال العام 2008م، غير أن الوزارة
خلال اجتماع أمس قدمت رقما لمعالجة الغلاء قدرته بـ15مليون دينار إلا أنها لم تقدم
أساسا ومعيارا واضحا دفعها إلى طرح هذا المبلغ.
وأشار عبدالجليل إلى أنه كان من المفترض
أن تدعم اللجنة الوزارية رؤيتها بشأن هذا المبلغ إلا أن ذلك لم يحصل في هذا الاجتماع،
وبذلك لا تريد اللجنة المالية أن تدخل في نقاش أي رقم بشكل جزافي من دون أن تضع اللجنة
الوزارية المعايير المحددة لصرفه، ولذلك كان قرار اللجنة رفض هذا المقترح جملة وتفصيلا
لأنه لا يتماشى مع مشكلة الغلاء في البحرين ولا يستند لأي معيار أو أساس واضح وهو دون
مستوى الحاجة الفعلية للمواطنين.
وأكد عبدالجليل ان تخفيض علاوة الغلاء بهذا المستوى
وعدم زيادة المصروفات المتعلقة بالصحة والتعليم والبيوت الآيلة للسقوط بحجة الأوضاع
المالية الحالية لا يستقيم مع المنطق لأنه يجب أن يشمل باقي المصروفات الأخرى ولا يجوز
تسليط المقص على المشاريع الحيوية فقط، وهي الأهم والأساس والمحرك للعملية التنموية.
وأضاف عبدالجليل أن الغريب في ذلك هو رفض وزارة المالية موازنة السنة الواحدة واصرارها
على موازنة السنتين وهي تتحدث في الوقت ذاته عن ضرورة الحذر في المصروفات بسبب الأوضاع
المالية، على الرغم من أن اللجنة المالية طالبت باعتماد موازنة السنة الواحدة في ظل
هذه الظروف أسوة ببعض الدول من أجل التأقلم مع الأوضاع المالية وعدم ضغط الموازنة بصورة
مستعجلة لما لا تتطلبه الظروف الحالية.
وكانت اللجنة المالية في جميع اجتماعتها أكدت
استعدادها للوصول إلى توافق من أجل ألا تتأخر الموازنة العامة للدولة الا أنها في الوقت
ذاته تنتظر ردا من وزارة المالية منطقيا يتناسب وحجم الحاجات الفعالية، مشيرا في ذلك
النائب عبدالجليل إلى أن تخصيص مبلغ 15مليون دينار وربطه بصندوق الأسر المحتاجة بوزارة
التنمية الاجتماعية لا يعد خيارا مقبولا ولا سليما. وتوقع عبدالجليل أن تحسم هذه الأمور
في لقاء يوم الأربعاء القادم الذي سيجمعهم باللجنة الوزارية من أجل الوصول إلى توافق
منطقي.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
إقرار
مشروع قانون إعانة الغلاء ورفعه إلى الملك للتصديق
رهن
صرف العلاوة إلا بإقرار قانون فتح اعتماد مالي في موازنة 2008