جريدة أخبار الخليج الثلاثاء 3 فبراير 2009 العدد 11274
نقابات القطاع
الحكومي تطالب بعلاج العجز في صندوق التقاعد
اصدرت نقابات القطاع الحكومي بيانا حول العجز في ميزانية صندوق التقاعد فيما يلي نصه
تابعت النقابات في القطاع الحكومي التصريح الذي ادلى به الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي حول العجز المالي لصندوق التقاعد (المعني بالقطاع العام) في العام
2013 وحاجة الهيئة الى نحو ستة ملايين دينار كسيولة مالية لتغطية نفقات المزايا في
ثبات الاشتراكات. لذلك ترى النقابات أن الوضع يتطلب تحركا سريعا وجادا للوقوف على الأسباب
الحقيقية وراء هذا التهاوي في ميزانية الصندوق لأنه يمثل أموال المؤمن عليهم سواء المتقاعدين
منهم أو الذين
مازالو يعملون بانتظار الإحالة على التقاعد آجلا أو عاجلا.
وبصفتنا من العاملين الذين
يقع عليهم عجز ميزانية صندوق التقاعد بالضرر بصورة مباشرة فإننا نطالب وبشكل فوري بالتحقيق
مع الإدارة المسئولة عن الفشل. كما نهيب بجميع العاملين التحرك السريع تجاوبا مع الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين لإنقاذ الهيئة من خلال المساهمة جميعا برفع دعوى قضائية
ضد المتسببين بالعجز والمطالبة بتمثيل عادل في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يمثل
العمال تمثيلا حقيقيا من خلال ممثلين منتخبين.
ونطالب بإيقاف برامج الخصخصة غير المدروسة
التي تسبب إحالة الآلاف على التقاعد المبكر الالزامي بحسب نظام الخدمة المدنية رقم
202 لسنة 2000م الخاص بالتقاعد الالزامي المبكر بسبب إلغاء الوظيفة التي تسبب ضغطا
كبيرا على صندوق التقاعد. كما نطالب بإعادة النظر في المكافآت التي يستلمها اعضاء مجلس
الادارة والتي تمت زيادتها بنسبة كبيرة وايقاف النزيف في ميزانية هيئة التأمينات الاجتماعية.
