اخبار الخليج - العدد 11275 - الاربعاء 4 فبراير 2009
جمعية الصيادين تسأل وزير البلديات: لماذا تمنعون الصيادين من تصدير الأسماك؟
كتبت: مريم أحمد
فتح الرئيس الفخري لجمعية الصيادين السيد وحيد راشد الدوسري النار على وزارة
البلديات محملا إياها مسئولية التدهور البيئي الذي تعانيه الثروة البحرية والسمكية،
بسبب تأخرها في وضع استراتيجية متكاملة تضمن حماية السواحل من عمليات التدمير
البيئي.
وانتقد الدوسري الوضع الحالي للثروة السمكية وما تعانيه من تدهور بيئي ناتج عن
عمليات شفط الرمال واستهداف السواحل وتدمير محاضن الأسماك والهيرات.
وتساءل عن ماهية الاستراتيجية التي وعدت وزارة البلديات بوضعها؟ وكيف يمكن أن تعالج
فسادا بيئيا بالغ الخطورة وهو ما كشفت عنه لجنه التحقيق النيابية في الدفان
والأراضي وبالصور عبر الصحف المحلية.
وقال: كيف ستنفذ الاستراتيجية الجديدة وعمليات التدمير ماتزال قائمة على قدم وساق،
معربا عن مخاوف كثيرة تجتاح نفوس البحارة إزاء ما يحمله مخطط 2030 بالنسبة إلى
السواحل والبحار.
وفيما التمس الدوسري العذر لوزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي كونه وزيرا جديدا
يتحمل تركة ثقيلة ومعقدة، إلا أنه طالب بأن يعمل الوزير الكعبي على سرعة إيجاد
مخارج للأزمة الحقيقية التي يعانيها قطاع الصيد بصفة عامة.
وعلى رأس مطالب البحارة - كما يضيف الدوسري - عدم منعهم من التصدير للخارج، قائلا
إنهم ليسوا ضد المصلحة العامة للبلاد ولكن منعهم من التصدير قطع لأرزاقهم وخاصة في
ظل غياب المساعدات المقدمة لهم فضلا عن أن الرسوم المفروضة عليهم تشكل عبئا ثقيلا
عليهم.
وأوضح: ماذا قدمتم للبحارة من المساعدات حتى تطلبون منهم عدم التصدير، مضيفا أنه
إذا كان البانوش ملكا للبحارة والقراقير ملكا للبحارة والشباك ملكا للبحارة والرخصة
مقابل رسوم سنوية والخسائر يتحملها البحارة والقطاع قائم بشكل عام على جهود البحارة
بل اقتصاد الثروة السمكية في البلاد قائم على جهودهم أيضا وليس هناك ميزانية حكومية
مخصصة لقطاع الصيادين فكيف يمنعون من التصدير متى شاءوا؟.
وأردف: من يريد أن يأخذ عليه أن يعطي، معلنا أن البحارة لن يتحملوا بعد الآن أية
مسئوليات اتجاه قطاع الصيد وعلى الحكومة أن تخصص الميزانيات اللازمة لإعانة هذا
القطاع.
وتابع بقوله: من يريد أن يجمل صورته أمام المواطنين عليه أن يتحمل
المسؤولية، وأما أن يتحملها البحارة ويتكبدون خسائرها فيتعبون ويشقون وغيرهم يدمرون
ويستهدفون أرزاقهم ويستنزفون الرمال والهيرات ويجنون المبالغ الطائلة من بناء المدن
العملاقة عليها فهو أمر مرفوض عقلا ومنطقا.
وأكد: إذا لم نترك المجاملات فلن يتغير شيء ما دام البحر مستهدفا وكلمة البحارة لا
تجد الصدى المناسب، مشددا على المضي في تنفيذ التوصيات التي أقرها المجلس العمومي
للصيادين
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بتعيين مديرين عامين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
إعإعلان
بشأن بيع الأسماك