أخبار الخليج - العدد 11279 - الاحد 8 فبراير 2009
يناقش إنشاء مركز الاعتماد الخليجي البحرين تشارك في اجتماع التقييس لدول التعاون
يعقد المجلس الفني لهيئة التقييس اجتماعه الخامس عشر في مدينة مسقط بسلطنة عمان
بحضور المديرين العامين لإدارات وهيئات المواصفات والمقاييس في دول المجلس خلال
الفترة من 10 الى 12 فبراير الجاري وسيستعرض عددا من المواضيع الهامة المتعلقة بدعم
مسيرة دول المجلس في المجالين الصناعي والتجاري ومن أهمها دعم التبادل التجاري
البيني بين دول المجلس بعضها بعضا من جهة ودول المجلس وبقية دول العالم من جهة
أخرى.
وقد ركزت هيئة التقييس وبقية أجهزة التقييس في دول المجلس على تطوير ودعم
البنية التحتية للجودة من خلال وضع واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية
ولوائح التحقق من المطابقة وبعض أدلة العمل
والقوانين الخليجية وركزت كذلك على نشر التوعية وتدريب الكوادر الفنية العاملة في
مختلف القطاعات في دول المجلس وحصر وتوثيق المعلومات وتقديمها بصورة مناسبة لكي
تستفيد منها كل الجهات حكومية كانت أو خاصة.
وقد أوضح الدكتور أنور العبدالله الأمين
العام لهيئة التقييس بأنه معروض على المجلس الفني عدد من المواضيع الهامة ذات
العلاقة بتطوير أنشطة التقييس في دول المجلس ومن أهمها مشروع النظام التشريعي
الخليجي الموحد لضبط المنتجات والمشتمل على عدد من لوائح التحقق من المطابقة
للقطاعات الإنتاجية وبعض الأدلة والقوانين وآليات العمل وهو ما سيدعم بشكل كبير ضبط
وحماية أسواق دول المجلس من السلع المغشوشة والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة
المستهلك وسلامة البيئة من حوله من جهة ومن جهة أخرى يؤثر سلباً على اقتصاديات دول
المجلس، وفي هذا الجانب فقد تم استكمال وضع ودراسة عدد من مكونات هذا النظام من
اللجان الفنية المختصة مثل لائحة شارة المطابقة واللائحة العامة لسلامة المنتجات
ودليل جهات التحقق من المطابقة المقبولة ودليل نماذج التحقق من المطابقة، بالإضافة
إلى إقرار واعتماد عدد من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية في مختلف
القطاعات الإنتاجية، وإقرار خطط عمل اللجان الفنية الخليجية لإعداد وتبني عدد
مشاريع المواصفات واللوائح الفنية.
كما أوضح أن المجلس الفني سيناقش مراحل سير
مشروع إنشاء مركز الاعتماد الخليجي والذي يعتبر أحد أهم ركائز البنية التحتية
للجودة في دول المجلس ويهدف إلى طرح الثقة لدى المتعاملين في السوق الخليجي ويسهل
عملية التبادل التجاري البيني ودعم الصناعة الخليجية للنفاذ الى الأسواق العالمية،
حيث تم الانتهاء حالياً من دراسة اتفاقية الاعتماد بين دول المجلس واللائحة
التنفيذية الخاصة بها والهيكل التنظيمي للمركز وإجراءات عمله.
هذا ومن المتوقع أن
يتم إقرار نظام القياس (المترولوجيا) الخليجي الموحد بعد استكمال دراسته ومراجعته
من اللجنة المختصة وعرضه على الجهات القانونية في أجهزة التقييس في دول المجلس وهذا
النظام سيسهم في ضمان صحة القياسات التي تجرى على مستوى دول المجلس ويمهد الطريق
إلى إبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع الأنظمة الدولية الأخرى لتسهيل عملية
التبادل التجاري.
كما يشتمل جدول أعمال الاجتماع على عدد من المواضيع الأخرى ومنها
الخطة التدريبية للهيئة وأجهزة التقييس في دول المجلس لعام 2009م والتي تتيح لجميع
الجهات العاملة في دول المجلس إمكانية المشاركة في هذه البرامج التدريبية التي يتم
انتقاؤها واختيار المدربين بشكل علمي ودقيق لضمان الجودة التدريبية، وكذلك الخطة
التوعوية والإعلامية بأنشطة التقييس لتقديم جميع ما يتم العمل عليه وانجازه من جهود
ومشاريع في أنشطة التقييس إلى الجهات ذات العلاقة والمستهلك والمجتمعات الخليجية
بكل شفافية وفي الوقت المناسب وغيرها من المواضيع الأخرى ذات العلاقة، كما سيصدر
بيان ختامي يسلط الضوء على القرارات المتخذة فيه.
مرسوم
رقم (1) لسنة 1986 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة المواصفات والمقاييس بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار
رقم (6) لسنة 1992 في شأن العمل بمواصفات قياسية وطنية
قرار
رقم (4) لسنة 2000 باعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية وطنية
قرار
رقم (20) لسنة 2002 باعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية وطنية
قرار
رقم (7) لسنة 1991 في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات وطنية
قرار
رقم (5) لسنة 1991 في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات وطنية
قرار
رقم (7) لسنة 1999 في شأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية مواصفات قياسية وطنية