أخبار الخليج - العدد 11279 - الاحد 8 فبراير 2009
بوادر انفراج للأزمة بين النواب والحكومة حول الميزانية
شخصية هامة تقترح 100
مليون دينار لإعانة الغلاء
اللجنة المالية ترفع قرارها برفض الميزانية إلى المجلس
بعد غد
وتصر على خطة واضحة للمشروعات وخدمات الإسكان
كتب: جمال جابر
تلوح في الآونة الأخيرة بوادر جديدة لحل الازمة بين مجلس النواب والحكومة حول
ميزانية الدولة لعامي 2009 و2010 وخاصة فيما يتعلق بموضوع اعانة الغلاء تقدمت بها
شخصية مهمة وتتضمن المبادرة رفع علاوة الغلاء الى 100 مليون دينار لعام 2009 و 2010
يتم بحثها بصفة عاجلة مع السلطة التنفيذية اليوم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته
لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس مجلس النواب
السيد خليفة الظهراني بخصوص تقرير الموازنة العامة للدولة الذي أبدى رؤيته وتعاونه
مع ما تطرحه الكتل النيابية واللجنة المالية. وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية
بمجلس النواب ان اللجنة رفعت ظهر أمس تقريرها الى
المجلس برفض مشروع الموازنة لمناقشته في جلسة يوم الثلاثاء القادم مع تمسك اللجنة
بجميع توصياتها بموافقة الكتل النيابية.
وأضاف ان الخلاف مع وزارة المالية التي
تمثل الحكومة في مناقشات الميزانية كان حول 3 أسباب: هي عدم التعاون مع النواب في
صنع القرار، ورفضها إدخال أية تعديلات على الميزانية مما يلغي صلاحية مجلس النواب
وأيضا خلاف في الأولويات ورفضها للتعديلات التي طرحتها اللجنة بتعديل بعض موازنات
الصحة والتعليم والآيلة للسقوط.
وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة اضطرت خلال
الاجتماع لاعلان رفضها لمشروع الموازنة بالتوافق مع جميع الكتل، الا اذا ظهرت بوادر
ايجابية تشير إلى أن الحكومة مستعدة لمناقشة توصيات اللجنة بشفافية وبصورة عادلة،
نافيا في الوقت ذاته أن يكون للجنة المالية يد في تعطيل الموازنة بل هي ترغب في
اقرار موازنة تخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، حيث إن الحكومة طلبت التمديد
مرتين من أجل توفير المعلومات المطلوبة ووافقت اللجنة على ذلك من أجل التوافق
واخراج الموازنة بصورة معقولة، مضيفا أن الخلاف مع الحكومة من خلال وزارة المالية
لم يكن على أساس اقرار علاوة الغلاء فقط وانما الخلاف جاء على أساس المنهجية وذلك
عبر ملاحظات اللجنة المالية المتمثلة في الشراكة في صنع القرار حيث أصرت اللجنة على
المشاركة في صناعة القرار.
وفي ذات السياق قال النائب عبدالجليل اذا كانت الحكومة
تريد أن تمرر الموازنة بطريقتها من دون أي تعديل أو اضافة فلماذا احالتها إلى
المجلس النيابي، كما ان مواد الدستور التي أقرت احالة الموازنة إلى المجلس النيابي
تعطي الحق للمجلس بالتعديل والاضافة بالتوافق مع الحكومة، ولذلك فان اللجنة المالية
لا تبصم على مشروع الموازنة المقدمة إليها وانما قامت بتعديل بنودها.
وأضاف النائب عبدالجليل أن الخلاف يكمن في الأولويات حيث اختلفت اللجنة المالية في مسودة
الموازنة على هذه الأولويات، إذ ترى اللجنة أن الأولوية يجب أن تكون للوزارات
الخدمية من اسكان وصحة وتعليم وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة والأوضاع المالية غير
المستقرة، وبالتالي رفضت اللجنة تسليط المقص على هذه الوزارات في ظل بقاء مصروفات
الموازنات المالية من دون تخفيض، وعلى هذا الأساس أرتأت اللجنة اضافة مبالغ مالية
لموازنات الصحة والتعليم ومشروع البيوت الايلة للسقوط.
وأكد عبدالجليل الشفافية حيث
من غير المعقول ان تطلب وزارة المالية من اللجنة المالية أن توافق على مسودة مشروع
الموازنة من دون أن تسلم المعلومات المطلوبة والمتعلقة بالموازنة، فاللجنة طلبت
معلومات عن الوفر المتراكم لعام 2008 وكذلك طلبت تقرير صرف علاوة الغلاء لعام 2008
الذي سلمته وزارة التنمية الاجتماعية إلى مجلس الوزراء ولم تتسلم اللجنة نسخة منه،
وبالتالي فان اللجنة لا يمكن أن توافق على مشروع الموازنة من دون الحصول على
المعلومات المطلوبة لكل عناصر الايرادات والمصروفات.
كما أشار عبدالجليل إلى أن
اللجنة المالية تقدمت باقتراح زيادة حصة الايرادات من شركة النفط القابضة وشركة
ممتلكات إلى خزينة الدولة وقدمت مقترحا مدعما بالأرقام، الا أن وزارة المالية رفضت
هذا المقترح، وفي ظل عدم التعاون المطلوب وجدت اللجنة نفسها مضطرة لرفض مشروع
الموازنة.
ومن جهته أكد نائب رئيس اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد مبدأ
الشراكة والتعاون بين الحكومة والنواب وهذا لم يحدث على الاطلاق من وزير المالية.
وأعرب النائب عن أسفه لرفض مشروع الموازنة بهذه الصورة من دون تقديم أي حق أو ميزة
للشعب.
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1971 بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971