أخبار الخليج - العدد 11279 - الاحد 8 فبراير 2009
في تقرير اللجنة المالية للنواب حول الموازنة توقعات بارتفاع الدين العام للدولة
بسبب الأزمة العالمية
ذكر تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب انه تم تقدير عجز الميزانية
العامة للعامين المقبلين الوارد في المشروع المقدم من قبل الحكومة بحوالي (190)
مليون دينار و(239) مليون دينار أو ما نسبته (03،2%) و(3،2%) من الناتج الاجمالي
لعامي 2009/2010 على التوالي.
وترى اللجنة بأن العجز سواء كان بالارقام المطلقة أو
كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ضمن مستوياته المأمونة ومن النسب المقبولة عالميا
واقليميا.
وفيما يخص مصادر تمويل العجز فإن اللجنة ترى بأنه من الممكن استخدام جزء
من حساب الفوائض المالية المتراكمة لتغطية نسبة من هذا العجز، بالاضافة الى استخدام
ادوات الدين المحلية والخارجية بأنواعها المختلفة، على ان يتم ايجاد التوازن
بينهما، حتى لا
يشكل الاقتراض الداخلي ضغوطا على السيولة المحلية المتاحة للاستثمار من قبل القطاع
الخاص.
وفيما يتعلق بالدين العام فتشير البيانات المتوافرة الى ارتفاع صافي القروض
الداخلية خلال عام 2008 بنسبة (41%) ليبلغ (9،1168) مليون دينار مشكلا ما نسبته
(2،14%) من الناتج المحلي الاجمالي مقابل (9،11%) لعام 2007، كما يبلغ صافي القروض
الخارجية المستحقة (5،350) مليون دينار أو ما نسبته (2،4%) من الناتج المحلي
الاجمالي لعام 2008 مقابل (4،508) مليون دينار أو ما نسبته (4،18%) مقابل (4،1335)
مليون دينار لعام 2007 أو ما نسبته (3،19%) من الناتج المحلي الاجمالي.
ويتبين
الانخفاض الواضح في نسبة مجموع صافي القروض الداخلية والخارجية الى الناتج المحلي
الاجمالي بشكل تدريجي خلال السنوات (2004-2008).
وترى اللجنة بأن نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي لا تزال تعد من النسب المقبولة عالميا واقليميا، الا
انه وبسبب العجز المتوقع في ميزانية عامي 2009/2010 فإن هذه النسبة سوف ترتفع.
وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة قيام الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لادارة الدين العام
واستخدام ادوات الدين بطريقة متوازنة وبأفضل تركيبة ممكنة للمحافظة على استقرار
نسبة الدين العام الى الناتح المحلي الاجمالي.
أما الملاحظات العامة بشأن ابواب
الميزانية العامة فذكرت اللجنة أنه بعد التحليل الموضوعي السابق لأداء اقتصادنا
الوطني ومؤشراته الرئيسية، وبعد القراءة المتأنية والمستفيضة لمضامين وأبعاد مشروع
الميزانية العامة لعامي 2009 / 2010 باعتباره نهج الحكومة المالي والاقتصادي
للعامين القادمين. فإنها تتقدم بعدد من الملاحظات الى مجلسكم الموقر ومن أهمها:
1-
انطلاق دورة اقتصادية جديدة ذات اثر على الانتاج.
وترى اللجنة ضرورة وضع الحكومة
خطة واضحة المعالم لتقليل الاثار السلبية لتلك الازمة على اقتصادنا الوطني وضرورة
تناغم أدوات السياستين المالية والنقدية لتمكين
الاقتصاد الوطني من السير بخطى ثابتة نحو الأمام.
2- ضرورة قيام الحكومة بانتهاج
أفضل الممارسات العالمية الحديثة في اعداد وتنفيذ الموازنة.
3- ضرورة قيام الحكومة
بتقديم ميزانيتها لسنة واحدة فقط، حيث ان اغلب دول العالم والدول على المستوى
الاقليمي تطبق مبدأ سنوية الموازنة.
4- العمل على تطبيق اسلوب إعداد الموازنة وفق
الإطار المالي متوسط المدى.
5- ضرورة قيام وزارة المالية بإعداد تقارير دورية حول
ميزانية الاداء تعكس مستوى اداء الوزارات والمؤسسات الحكومية أثناء تنفيذ الميزانية
وخاصة على مستوى انجاز المشاريع.
6 - العمل على رفع كفاءة القطاع العام من خلال
التوجه نحو أجهزة حكومية اقل عددا واكثر اختصاصا وافضل أداء.
7- تفعيل دور القطاع
الخاص في الاقتصاد وتشجيع دوره في التنمية الشاملة.
وترى اللجنة ضرورة زيادة
مصروفات المشاريع بمبلغ 000،000،27 دينار (سبعة وعشرين مليون دينار) لكل من عامي
2009/2010 وذلك من اجل المحافظة على وتيرة المشاريع، واستمرار الحكومة في تقديم
الخدمات الهامة والحيوية، بما ينعكس ايجابا على المواطنين، وتتمثل في زيادة مخصصات
الوزارات. وترى اللجنة ضرورة زيادة المصروفات المتكررة بمبلغ 000،000،81 دينار
(واحد وثمانين ميلون دينار)، وبمبلغ 000،000،83 دينار (ثلاثة وثمانين مليون دينار)
لعامي 2009 و2010 على الترتيب.
واستنادا الى النتائج التي توصلت اليها اللجنة من
خلال تحليلها لباب الايرادات فإنها تقدم للمجلس عددا من الملاحظات، على النحو
الآتي:
1- ضرورة ايجاد التوازن بين التوسع الاضافي في استثمارات ممتلكات البحرين
القابضة، والشركة الوطنية القابضة للنفط والغاز عن طريق احتفاظهما بالارباح من
جانب، والمبالغ الواجب تحويلها الى الخزينة العامة لرفدها بالايرادات من جانب آخر،
والتأكد من جدوى المشاريع الاستثمارية الاضافية لهاتين الشركتين قبل الشروع بتنفيذ
تلك المشاريع، مما سيؤدي الى:
* زيادة الايرادات المقدرة لحصة الحكومة من الشركة
القابضة للنفط والغاز بمبلغ 000،000،84 دينار (اربعة وثمانين مليون دينار) لعام
2009، ومبلغ 000،000،109 (مائة وتسعة ملايين دينار) لعام .2010
* زيادة الايرادات
غير النفطية بمبلغ 000،000،50 دينار (خمسين مليون دينار) لكل من عامي 2009/2010
التي تمثل زيادة الايرادات المقدرة لحصة الحكومة من شركة ممتلكات القابضة.
2- ضرورة
وجود برنامج عمل واضح من قبل الحكومة ومحدد باطار زمني حول تنويع مصادر الايرادات،
حيث تتركز معظم الايرادات في جانب الايرادات النفطية والتي تبقى عرضة لتقلبات
الاسعار العالمية.
3 - زيادة كفاءة تحصيل الايرادات الجمركية واعادة النظر
بالاعفاءات المقدمة الى الشركات والاشخاص.
4- العمل على اتخاذ الآليات والاجراءات
التي من شأنها زيادة الايرادات الحكومية، وتحسين كفاءة تحصيلها.
5 - ضرورة تضمين ايرادات بيع الاراضي في الارادات العامة للدولة.
قانون
الجمارك (تعديل رقم 2) 1964
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (4) لسنة 1971 بشأن ربط الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971
ندوة
بالشورى حول الأزمة المالية العالمية
نظراً
للأزمة المالية العالمية بومجيد يطالب بإعادة النظر في رسوم العمل المفروضة على
الشركات