أخبار الخليج - العدد 11282 - الأربعاء11 فبراير 2009
مالية النواب تناقش قانون المناقصات
صرح النائب د. سامي قمبر عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بأن
اللجنة قد التقت في اجتماعها صباح أمس وفد مجلس المناقصات وذلك للاستماع لملاحظاتهم
ومرئياتهم حول عدد من بنود مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36)
لسنة 2002م بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(60) لسنة 2007م، والذي قرر مجلس النواب الموافقة على تأجيل مناقشته.
وأشار النائب د.سامي قمبر إلى ان مجلس المناقصات قد تداول مع اللجنة في 4 مواد
أساسية جرى حولها النقاش، وكانت من بينها المادة رقم(8) والمادة رقم (9) من قانون
تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، مشيرا
إلى أن اللجنة ستقوم بدارسة تلك الملاحظات والتوافق مع المواد التي تتناسب مع
ملائيات اللجنة. وأضاف د.سامي قمبر أن اللجنة أقرت مشروع قانون بالموافقة على
اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (46) لسنة 2008م، وذلك بعد تداولها مع الأعضاء. وعلى صعيد متصل أكد
النائب د.سامي قمبر عدم اختصاص اللجنة في شأن مشروع قانون مكافحة الغش التجاري
المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، وذلك لكونه يحوي بنودا
وقوانين تعتبر مكملة لقانون العقوبات.
وأوضح النائب د. سامي قمبر بأن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع عددا من المواضيع
والقوانين المحالة للجنة بما فيها مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع
والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع إنشاء معبر
سترة، وإحالة مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
(18) لسنة1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك
المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم الملكي
رقم (2) لسنة2009م.
وأوضح د.سامي أن اللجنة وافقت على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة
البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة2008 .
بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
وجمهورية الصين الشعبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م، وقررت اللجنة
الموافقة عليها.
وأشار د.سامي إلى أنه تقرر خلال الاجتماع طلب معلومات من وزارة المالية حول مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2008م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2008م، والمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر.
كما طلبت اللجنة الاستناد إلى الرأي القانوني بشأن مشروع قانون بالتصديق على
اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية
لتنفيذ مشروع إنشاء معبر سترة، وكذلك في شأن مشروع قانون بشأن حماية المستهلك
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بشأن حماية
المستهلك المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة2009م، بالاضافة إلى الاستعانة برأي
غرفة التجارة والصناعة في شأن مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من
المرسوم بقانون رقم (18) لسنة1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2008 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2008
قرار
رقم (3) لسنة 2008 بشأن لائحة تنظيم المناقصات والمشتريات لمصرف البحرين المركزي