أخبار الخليج - العدد 11285 - السبت 14 فبراير 2009
مجلس الوزراء يعتمد قرارات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب
كتبت: مريم أحمد
كشفت الرئيسة التنفيذية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي:
عن أن اعتماد تقارير هيئة ضمان الجودة وبموجب المرسوم الملكي الذي صدر مؤخرا سيتم
من قبل مجلس الوزراء لا وزير واحد فحسب، الأمر الذي يمنحها ثقلا وضمانة تؤكد
جدواها.
وكانت المضحكي ترد بذلك على سؤال لـ "أخبار الخليج" في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة
مساء أمس الأول بفندق الريتز كارلتون بمناسبة تدشينها مؤخرا من قبل سمو ولي العهد
رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وأضافت: أنه عقب اعتماد التقارير من قبل مجلس الوزراء - والمتوقع الانتهاء من أولها
العام القادم 2010- ستقوم الهيئة بتسليمها إلى الجهات ذات العلاقة مصحوبة بعدد من
التوصيات المعينة لها على تعديل أوضاعها ليتم لاحقا نشرها من خلال جميع وسائل
الإعلام الجماهيرية.
وأشارت إلى اتفاقية وقعتها الهيئة مؤخرا مع "تمكين" ويتعين على صندوق العمل بموجبها
اتخاذ تقارير هيئة ضمان الجودة كمرجعية أساسية لدى اختيار المعاهد التدريبية كما
أنها واحد من الاشتراطات الأساسية في عمليات ترسية المناقصات.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أن عمليات مراجعة وتقييم
أداء المدارس الخاصة سيبدأ بعد عامين - أي في 2011- لافتة إلى أن كل دورة مراجعة
تستغرق بين عامين إلى عامين ونصف العام.
14 جامعة في دائرة التدقيق
وبيّنت: أن عمل الهيئة التي تتألف من أربع وحدات رئيسية يتمثل في مراجعة أداء
المدارس، مراجعة أداء مؤسسات التدريب الفني والمهني، الامتحانات الوطنية، ومراجعة
أداء مؤسسات التعليم العالي الذي ينقسم إلى نوعين مراجعة مؤسسية ومراجعة برامجية
ويتم وفق خطة خمسية.
وذكرت: أن مراجعة أداء الجامعات يشمل التدقيق والإشراف على 14 جامعة حكومية وخاصة
قائمة حاليا، وقد بدأ ذلك اعتبارا من سبتمبر الماضي من خلال مراجعة برامج إدارة
الأعمال فيها ومن المؤمل أن ينتهي ذلك في شهر سبتمبر من العام القادم ليتم الانتقال
بعد ذلك إلى مراجعة برنامج آخر وهكذا.. متوقعة أن يتم الانتهاء من هذه الخطة خلال
خمس سنوات.
وبدأ المؤتمر الصحفي بكلمة للدكتورة جواهر المضحكي.. أكدت فيها: أن حرص صاحب السمو
الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على تشريفه
برعايته الكريمة وافتتاح هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب رسميا الثلاثاء الماضي 10
فبراير الجاري، يعكس اهتمام سموه وإيمانه بأن جودة التعليم والتدريب تسهم بشكل كبير
في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، وتأكيد حرص سموه على مستقبل أهم ثروة
في الوطن وهي الإنسان.
اهتمام كبير بقضية الجودة
وتقدمت د. المضحكي بخالص شكرها وامتنانها للقيادة الرشيدة على مساعيها في سبيل
تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية والاجتماعية والوصول بالمملكة إلى مصاف الدول
المتقدمة، وذلك بوضع الاستراتيجيات المدروسة والحكيمة.
كما عبرت عن شكرها العميق واعتزازها بتفضل صاحب السمو ولي العهد على تشريفه رعاية
افتتاح الهيئة، مشيدة بدور سموه البارز في دعم خطط التنمية، من خلال اتخاذ جميع
الإجراءات اللازمة للمضي قدماً بالوطن والمواطنين على طريق النهضة والرقي.
وأوضحت: أن تأسيس هيئة ضمان الجودة هو إحدى تلك التوجهات الأساسية التي تتخذها
مملكة البحرين ضمن رؤية اقتصادية دشنها مجلس التنمية الاقتصادية حتى عام 2030 لدفع
عجلة التنمية الشاملة في المملكة.
وقد صدر عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الثلاثاء الموافق 10
فبراير مرسوم ملكي رقم 6 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 32 لسنة 2008
بإنشاء وتنظيم هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب تحت مظلة مجلس الوزراء.
كما جاء في المرسوم تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة
وعضوية كل من: الدكتور ظافر أحمد العمران، والدكتور هاشم حسن الباش، والدكتور محمد
علي حسن، والسيد أحمد عبداللطيف البحر، والدكتورة بهية جواد الجشي، والدكتورة عائشة
سالم مبارك، والسيد كمال أحمد محمد، والدكتور شاكر عبد الحسين خمدن.
وأعربت عن شكرها و امتنانها لنائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة المشروع الوطني
لتطوير التعليم والتدريب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لما يوليه من اهتمام بالغ
لدور الهيئة في النهوض بقطاعي التعليم والتدريب.
كما وجهت شكرها للرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل
خليفة، لما بذله مجلس التنمية الاقتصادية من جهود حثيثة في سبيل التعاون والمساهمة
في تأسيس الهيئة.
وفي السياق نفسه، هنأت د. المضحكي جميع منتسبي هيئة ضمان الجودة بمناسبة صدور
المرسوم الملكي بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، معربةً عن عميق امتنانها وتمنياتها
الخالصة لرئيس مجلس الإدارة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وجميع أعضاء مجلس
الإدارة بالتوفيق والسداد.
استراتيجية عمل الهيئة
وعن أهمية جودة التعليم والتدريب، قالت إن قضية جودة التعليم والتدريب باتت الشغل
الشاغل في معظم بلدان العالم المتقدم، وذلك لما تقدمه مراقبة مستويات جودة الأداء
في المؤسسات بشكل عام، والمؤسسات التدريبية والمهنية، والتعليمية بمختلف مستوياتها
بشكل خاص، من وسائل علاجية فاعلة تسهم في تقديم الحلول التي تلبي متطلبات النمو
الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده العصر الحالي والتحديات التي يحملها في طياته.
وشددت على أن التعليم هو المحطة الأولى التي ينطلق منها بناء الأجيال المؤهلة
والقادرة على بناء المستقبل الزاهر للمملكة، مشيرة إلى أن تحقيق أعلى مستويات
الجودة في التعليم يقوم على أساس أعلى المعايير العالمية، للإسهام في إعداد
الكفاءات التي تتمتع بمهارات تضاهي أفضل الكفاءات العالمية وتستقطب أفضل فرص العمل
المتاحة.
ولفتت إلى ان استراتيجية عمل الهيئة ترتكز على تقديم مراجعات على مستوى الأداء
المؤسسي وأداء البرامج، فضلا عن العمل على بناء القدرات والكفاءات القادرة على
تقييم وتطبيق معايير الجودة.
وتندرج مهام الهيئة تحت أربع وحدات رئيسية، هي: وحدة مراجعة أداء المدارس، وحدة
مراجعة أداء مؤسسات التدريب الفني والمهني، وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم
العالي، ووحدة الامتحانات الوطنية.
وذكرت أن الهيئة بدأت في تفعيل نشاطها من خلال وحداتها الأربع وأن مرحلة التطبيق
الفعلي لمراجعة المدارس قد بدأت في أكتوبر 2008 وتستمر حتى سبتمبر 2010، حيث تشمل
204 مدارس حكومية.
وتعمل حاليا على تطبيق المراجعات الفعلية على حوالي 95 مؤسسة تدريب مهني، والتي
تنتهي في ديسمبر .2010
وكذلك الحال بالنسبة الى مراجعة الجامعات الـ 14 في المملكة حيث تم البدء في
المراجعات المؤسسية في سبتمبر2008 والمراجعات البرامجية في يناير من .2009
وفي نوفمبر 2008 قد تم تطبيق الامتحانات الوطنية بشكل تجريبي على المرحلة
الابتدائية، بمشاركة 10500 طالب وستكون الامتحانات الفعلية في مايو من هذا العام.
وقد نظمت الهيئة - عقب المؤتمر الصحفي- حفل استقبال بمناسبة تدشينها حضره عدد كبير
من المدعوين من مجلس التعليم العالي، والمجلس الأعلى للمرأة، والجامعات المختلفة،
ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص المختلفة بالمملكة.
ما هي تفاصيل خطة الهيئة؟
{ "أخبار الخليج": هل تمتلك الهيئة خطة سواء قصيرة المدى أو متوسطة.. وما هو مضمون
هذه الخطة إن وجدت؟
ــ د. المضحكي: نعم، لدينا خطط متفاوتة المدد بحسب كل من وحدات الهيئة الأربع.. ففي
الوقت الذي تتراوح فيه دورة المراجعة بالنسبة الى وحدتي مراجعة أداء المدارس
ومراجعة أداء مؤسسات التدريب الفني والمهني بين سنتين إلى سنتين ونصف نجدها قد تمتد
إلى خمس سنوات بالنسبة الى مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.
وأردفت: أن مراجعة الجامعات مؤسسية بدأت من سبتمبر الماضي وبرامجية بدأت في يناير،
وفيها بدأنا مراجعة برامج إدارة الأعمال في الجامعات الـ 14 القائمة في المملكة
حاليا ومن المتوقع الانتهاء منها في سبتمبر العام القادم ليتم الانتقال بعد ذلك إلى
مراجعة برنامج آخر وهكذا.
{ "أخبار الخليج": هل من ضمانات معينة تمتلكها هيئة ضمان الجودة.. لضمان جدوى
التقارير التي تصدرها والإفادة منها بشكل كامل.. وهل من جزاءات ستوقع على أي من
الجهات التي يتم مراجعتها في حال ثبت مخالفتها أو تقصيرها؟
ــ د. المضحكي: إن المرسوم الملكي الذي صدر مؤخرا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة يعد
أكبر ضامن لأن الجهة المسئولة عن اعتماد تقارير الهيئة هو مجلس الوزراء بدلا من
وزير واحد فقط.. وبالتالي فإن التقارير التي ستعتمد من قبل مجلس الوزراء سيتم
تسليمها للجهات المعنية وبعد ذلك نشرها لكل من يريد الاطلاع عليها.
كما وقعنا مؤخرا اتفاقية مع "تمكين" ويتعين على صندوق العمل بموجبها اتخاذ تقارير
هيئة ضمان الجودة كمرجعية أساسية لدى اختيار المعاهد التدريبية باعتبارها أحد
الاشتراطات الأساسية في عمليات ترسية المناقصات.
{ "أخبار الخليج": كم عدد الطلبة الذين سيشاركون في الامتحانات الوطنية الفعلية
التي ستعقد في مايو؟
أجابت الدكتورة جواهر بالقول: سيشارك في الامتحانات الطلبة الذين قدموا الامتحانات
التجريبية أنفسهم ويبلغ عددهم 10500 طالب وطالبة.. إذ أن الامتحانات التجريبية
أقيمت بغرض تدريب الطلبة على كيفية أداء الامتحانات.
ولفتت إلى أن مراجعة الأداء المدرسي يشمل كل مكونات العملية التعليمية ما عدا
المناهج التي تقيمها الامتحانات الوطنية، من خلال عملية تقييمية شاملة يقوم عليها
عدد كبير من المتخصصين.. وقالت: إن الهيئة ستحتاج إلى 350 مصححا للقيام بعمليات
تصحيح الامتحانات الوطنية الفعلية في مايو.
{ سؤال صحفي: ما مدى التقدم الذي تم إحرازه بالنسبة الى مشروع تقييم أداء المدارس
وكيف وجدتم تعاون الوزارة معكم؟
ــ د. المضحكي: قمنا بمراجعة أداء 20 مدرسة وكان التعاون من قبل مدارس وزارة
التربية والتعليم كبيرا ولافتا، فقد كانت تحرص على تزويدنا بجميع المعلومات اللازمة
لأداء عملنا.. كما أن التجربة الأكبر معها كانت في مجال الامتحانات الوطنية
التجريبية إذ قامت الوزارة بتهيئة قاعات الامتحانات وتوفير عدد كاف من المصححين
الذين قمنا بتدريبهم في ورشة متخصصة على المقاييس التي يتطلبها عملنا.
وقابل ذلك - كما تضيف المضحكي- تحفظا شديدا من قبل الجامعات وهو الأمر الذي وصفته
بالطبيعي معربة عن تفهمها له كون الهيئة شيئا جديدا بالنسبة الى القائمين على تلك
الجامعات، وقالت كل ما نحتاجه هو القليل من الوقت كي نتمكن من بناء الثقة بين
الطرفين القائمة على المعرفة باختصاص الهيئة وهدفها السامي المتمثل في تحسين وتطوير
أداء المؤسسات الجاري تقييمها.
وأوضحت: نحن جهة تريد أن ترى السالب والموجب.. لا السالب فقط.. وهدفنا الكبير يتمثل
في تطوير العمل المؤسسي والتعليمي بما ينعكس على مخرجات تلك المؤسسات والمستفيد
أولا وأخيرا هو الوطن وأبناء الوطن الذين بتحسين مستواهم التعليمي سيتحسن مستواهم
المعيشي.
ولفتت إلى عدة ورش عمل أقامتها الهيئة بمشاركة الجامعات وحاضر فيها خبراء من جميع
أنحاء العالم بغرض (تهدئة النفوس)، والقضاء على هواجس الجامعات ومخاوفها بشأن
الهيئة.
{ سؤال صحفي: هناك بعض الجامعات تدرس برامج إدارة الأعمال باللغة العربية.. وتوجد
مخاوف من احتمال مجابهة خريجيها لصعوبات عندما يتحولون إلى الحياة المهنية في
القطاع المالي والمصرفي الذي يعتمد الإنجليزية لغة أولى..
وعلقت الدكتورة جواهر على ذلك بأن: الخيار متاح للجامعات للتدريس باللغتين سواء في
البحرين أو خارجها وأمر اختيار الجامعة عائد للطالب نفسه وهو خيار يتحمل تبعاته
وعواقبه.. لافتة إلى وجود عدد من البنوك في البحرين وبخاصة الإسلامية تتعامل باللغة
العربية.
وبالنسبة الى مراجعة أداء هذه المدارس، ذكرت أن الهيئة تختار أشخاصا متخصصين في
اللغة العربية وكفوئين للقيام بالمهمة.. قائلة "مهمتنا أن نقيم لنعرف مدى جودة
المنتج التعليمي الذي تقدمه الجامعة بغض النظر عن اللغة التي تدرس بها..".
{ سؤال صحفي: ما تعليقكم بشأن الجامعات التي تطرح برامج الدراسات العليا (الماجستير
والدكتوراة) رغم أن عمرها الأكاديمي لا يتجاوز سنوات معدودة؟
لم نراجع حتى الآن أي برنامج ماجستير وإن كان ذلك موضوعا ضمن الخطة.. ونحن على
اتصال مباشر مع مجلس التعليم العالي إذ أننا نكمّل بعضنا البعض إذ نعطيهم المعلومات
ونترك القرار لهم والجامعات ملزمة بتعديل أوضاعها في حال وجود أي قصور.
{ سؤال صحفي: هل هناك تعارض بين لجنة مراقبة أداء الجامعات التابعة لمجلس التعليم
العالي وتلك التابعة لهيئة ضمان الجودة؟
لا يوجد أي تعارض بل إننا نكمل بعضنا البعض.. إذ أننا نراقب الأداء وجودته ونعد
التقارير ونرفعها للجهات ذات العلاقة بينما مجلس التعليم العالي يقوم بمنح الرخص
ويقرر مدى استمرار مؤسسات التعليم العالي من عدمه في حال ارتكاب أية مخالفات..
كما أن مراقبتنا لأداء تلك المؤسسات تنحصر في 25 معيار وتتم بشكل دوري، وإن وجدنا
وقت زيارتنا لأي منها أنها غير كفؤة ولم تقنعنا بأدائها نعاود زيارتها لإعادة
التقييم بعد ثلاثة أشهر.
{ "أخبار الخليج": هل سيتم نشر تقارير الهيئة؟
بعد اعتماد التقارير من قبل مجلس الوزراء ستتوافر للعامة، إذ ستنشر على الموقع
الإلكتروني للهيئة.. وقبل ذلك سنقوم بإرسال مسودات التقارير للجهات ذات العلاقة
لمنحها فرصة للتعديل وإن لم تفعل نضع تقاريرنا النهائية وننشرها بعد اعتمادها.
{ "أخبار الخليج": متى تتوقعون أن تبدأ الهيئة في حصد ثمار عملها الحالي؟
الدورة الأولى ستنتهي في 2010،. ولكن نتائج عملنا موجودة وملموسة منذ الآن.. بدليل
أن جميع الجامعات بما فيها جامعة البحرين أنشأت مكاتب للجودة كي تكون حلقة للتواصل
معنا وكذا بالنسبة الى المدارس الحكومية التي بدأنا بها وبعد سنتين سنبدأ بمراجعة
المدارس الخاصة.
وأضافت: نقوم بعقد ورش عمل كل أسبوعين بمشاركة مديري المدارس فضلا عن الورش التي
ننظمها للمعاهد والكليات.. مؤكدة أن الهيئة تراقب وتقيم ساعية وراء هدفها الأكبر
المتمثل في التحسين والتعديل كي يستفيد الجميع.
وتتمثل رؤية هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في تقديم مرجعية ريادية في ضمان
الجودة في قطاعي التعليم والتدريب، من أجل المساهمة الفاعلة في الحراك الاجتماعي
والثقافي ضمن آلية عمل تحكمها الموضوعية والمصداقية والشفافية.. في حين تنعكس
رسالتها في مراقبة وتقييم أداء المدارس، ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب
الفني والمهني في القطاعين العام والخاص ودعم تحسين أدائها.
وتشمل أبرز أهداف الهيئة الرئيسية في وضع المؤشرات والآليات والمبادئ التوجيهية
لقياس ومراجعة جودة الأداء في مؤسسات التعليم والتدريب كافة، فضلا عن وضع وإجراء
امتحانات وطنية لتقييم مستوى الأداء لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
كما تشمل أهدافها استعراض ومراجعة جودة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في ضوء
المؤشرات التوجيهية التي وضعتها الهيئة، ونشر التقارير عن مستوى أداء المؤسسات
ومخرجاتها بشكل خاص، وإصدار تقرير سنوي يتضمن وجهة نظر الهيئة بنظام التعليم في
البحرين محددا مواطن القوة والضعف.
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
قانون
رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي
مرسوم
ملكي رقم (74) لسنة 2006 بتشكيل مجلس التعليم العالي
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (26) لسنة 1995 بتعيين مستشار لشئون التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (16) لسنة 2000 بتعيين وكيل وزارة مساعد للخدمات التربوية والتعليم الخاص في
وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (100) لسنة 2008 بتعيين أمين عام مساعد للتقييم والاعتمادية في الأمانة العامة
لمجلس التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بشأن لائحة الأبنية والمرافق لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (3) لسنة 2007 بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بشأن اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي
قرار
رقم (1) لسنة 2007 بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم
العالي الخاصة
قرار
رقم (64) لسنة 2007 بتعيين مدراء بالوكالة في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي
بوزارة التربية والتعليم
مراجعة
لوائح التعليم العالي ونشرها قريباً
5
جامعات خاصة تتحفظ على جزاءات «التعليم العالي»
الوزارة
معنية بالتطبيق التام لقرارات مجلس التعليم العالي
أكاديمية
التعليم العالي تعدّ قائمة بأعضاء لجان الفحص العلمي
خليل يطالب بالكشف عن الجامعات المخالفة للوائح التعليم العالي
قانون
التعليم العالي ينظم العمل الأكاديمي و الإداري والمالي والبحث العلمي