محامو البحرين

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 15/02/2009 » تزايد أنواع الغش التجاري.. وعلى المستهلك الحذر منها »

جريدة الوسط الأحد 15 من فبراير 2009م العدد 2354

تزايد أنواع الغش التجاري.. وعلى المستهلك الحذر منها

الوسط - محرر الشئون المحلية
مع كل يوم يمضي هناك وسائل جديدة للغش التجاري تبرز في الأسواق ونقاط البيع، وفي الغالب يقع المستهلك في حبائلها ولا يشعر بذلك إلا بعد فوات الأوان، فعلى سبيل المثال تكتب بعض الشركات على العلب أنها تحتوي على 100 وحدة صغيرة، وفي الواقع لا تحتوي إلا على أقل من ذلك بكثير، فمثلاً إحدى شركات الشاي أنتجت نوعاً جديداً يحتوي على بودرة الشاي مع الحليب وكتبت على العلبة الخارجية «يوجد 9 أكياس بالداخل» والحقيقة أنه لا يوجد إلا سبعة أكياس، وهذا معناه أنك دفعت 30 في المئة زيادة عن سعر ما اشتريت.
وبعض الأسواق الكبرى تضع لوحات تخفيض على بعض المنتجات تشير إلى أن السعر السابق كان... وأصبح بعد التخفيض...، إلا أنك عند الذهاب إلى المحاسب تدفع السعر الأصلي قبل التخفيض، فيما المحاسب لا حول له ولا قوة.
وفيما يتعلق ببعض البقالات والمتاجر الصغيرة والكبيرة، فقد ثبت أكثر من مرة أن المحاسب يستغل طيبة الزبون ويضيف مبلغاً على مجموع ما تحسبه الآلة الحاسبة مستغلاً ثقة الطرف الآخر وما يشجعه على ذلك ملاحظته أن نسبة كبيرة من الزبائن، تترك ورقة الآلة الحاسبة ولا تتسلمها ونسبة أكبر تتسلمها ثم لا تقرأها وترميها أمام البائع، في حين يذكر البائع في البقالات الصغيرة السعر شفهياً والزبون لا يقوم بالتأكد من السعر الحقيقي.
وعند عمل الفحوصات لدى العيادات والمستشفيات الخاصة، على المستهلكين أن يطلبوا من الطبيب أن يكتب الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، وعند صرف الدواء من الصيدلية الخاصة عليهم أن يطلبوا من الصيدلاني صرف الاسم التجاري الأرخص سعراً، وذلك يعتبر حقاً لهم، إذ إن ارتفاع سعر الدواء لا يعني أنه الأفضل، لأن الأمر يتعلق بصرف العملة وعوامل أخرى لا علاقة لها بمستوى الجودة، كما أن بعض الأطباء يتفق مع شركات الأدوية على نسبة مقابل كتابة صنف تجاري محدد، وبعض الصيادلة يتقاضون نسبة على ما يصرف، وبالتالي على المستهلك أن يمارس حقه في تحديد الصنف التجاري الأرخص ولا يلتفت لعبارة «هذا أفضل» لأنها لا تعتمد على أي مقاييس غير ربحية.
وعندما يطلب طبيب العظام شراء أداة طبية أو جهاز تثبيت أو خلافه من متجر محدد، من الضرورة أن ينسخ المريض اسم ووصف الجهاز على ورقة بيضاء من دون اسم المستشفى والطبيب، وأن يسأل عن سعر الجهاز في متاجر أخرى وسيجد غالباً أن السعر يقل كثيراً عن السعر في المتجر الذي حدده الطبيب.
ليس على المستهلك أن يصدق طبيب الأسنان الذي يخرج في قناة فضائية لينصح بمعجون أسنان محدد، فهو إما أنه ليس طبيباً أو أنه طبيب باع ضميره ضمن عقد دعاية، وهذا النوع إذا رأى المال فإنه لا يتردد في بيع أسنانه.

مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة
مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم رقم (74) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار رقم (30) لسنة 2006 بتعيين مدراء في وزارة الصناعة والتجارة
قرار رقم (2) لسنة 2007 بشأن الإفصاح عن المعلومات الخاصة بالسلع
قرار رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار رقم (1) لسنة 2007 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة
قرار رقم (46) لسنة 2007 بشأن وضع قواعد بيع لحم الغنم الاسترالي المدعوم
قرار رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي
إقرار قانون حماية المستهلك
إستثناءات قانون تنظيم السوق
اتفاق بين النواب والغرفة على تعويض المستهلك
إقرار قانـون حماية المستهلك . هل يحد من الغش التجاري ؟
إلغــاء قانون حمايــة المستهلك خطـأ كبير في حــــق المواطــــن
مكتــب مجلـس الشورى يستعرض اقتراحا بإصدار قانون حماية المستهلك

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إصدار الخطابات الفورية

الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية تترأس اجتماع لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

«مالية النواب» تناقش ملاحظات تقرير ديوان الرقابة بحضور وزير العمل

«مرافق النواب» تناقش مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البناء

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك