جريدة الخليج الثلاثاء 17
من فبراير 2009م العدد 11288
نائب رئيس هيئة الكهرباء
تشكيل لجنة لدراسة إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية
كتبت: زهرة الحمدان
كشف نائب رئيس هيئة الكهرباء والماء المهندس عدنان فخرو عن توجه الدولة واهتمامها الكبير
بقطاع الطاقة المتجددة وذلك تماشيا مع التطلعات العالمية في التقليل من نسبة الانبعاثات
الناجمة عن محطات الكهرباء المسببة للإحتباس الحراري، لافتا الى ان الجهات المعنية
شكلت لجانا للدراسة المتأنية والسعي للوصول الى شركات متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة
من الرياح والطاقة الشمسية نظرا الى كلفتها العالية.
واكد أن الهيئة ستنتهي في القريب العاجل من تشييد 13 محطة ذات جهد 66 كيلو فولت ومحطتين
للجهد 220 كيلوفولت لتكون جاهزة للخدمة في صيف 2009، والتي ستعمل على تحسين وضع شبكة
التوزيعات وتقلل من الانقطاعات المتوقعة الناجمة عن زيادة الاحمال، مشيرا الى ان زيادة
الطلب المتوقع على الكهرباء في العام الجاري 2009 تصل الى 8% ويصل الانتاج الكلي 2500
ميجاوات من الكهرباء، في حين تشير التوقعات الى ارتفاع الطلب على الماء بحوالي 6% وبانتاج
يصل الى 120 مليون جالون يوميا.
وان المرحلة الاولى من مشروع ربط شبكات نقل الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي
سيتم تدشينها في ابريل 2009، والتي ستؤمن احتياطي واستقرار للشبكة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للإعلان عن معرض ومؤتمر الشرق الأوسط لتوليد
الطاقة 2009، والذي تفتتح فعالياته في العاشرة من صباح اليوم ( الثلاثاء) برعاية صاحب
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمركز البحرين الدولي للمعارض بحضور
3000 متخصص في مجال توليد الطاقة ومشاركة 100 عارض ممثلين لكبريات الشركات المتخصصة
مثل سيمنس والستوم وجنرال اليكتريك من 50 دولة .
واكد المهندس عدنان فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين بهيئة الكهرباء
والماء أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات في مملكة البحرين لما لها من مردود إيجابي على
المملكة وقطاع الكهرباء والماء بشكل عام حيث يلتقي كبار الشركات والخبراء والمهنيين
المتخصصين في مجال صناعة الطاقة والمياه.
ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور 3000 متخصص من الراغبين في تحديث معارفهم ومهاراتهم،
والاطلاع على أحدث التطورات والتقنيات في هذا المجال ذلك نظراً الى وجود مجموعة ممتازة
من المتحدثين والمتخصصين في هذا القطاع حيث يتناول المؤتمر عددا من المواضيع الهامة
المتعلقة بالطاقة والمياه والتقنيات الحديثة والصناعات.
وقال ان هيئة الكهرباء والماء سوف تشارك في المعرض للتعريف بإنجازات الهيئة والتركيز
على أهمية الترشيد في الكهرباء والماء هذا بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر ببعض بأوراق
عمل وكذلك ترؤس الكثير من جلسات المؤتمر من خلال المختصين بالهيئة في مجال الطاقة.
وقال فخرو بأن المؤتمر هذا العام يختلف عن السنوات السابقة حيث سيتم تسليط الضوء بشكل
أكبر على قطاع الطاقة المتجددة وذلك تماشياً مع التطلعات العالمية لرفع نسبة الإنتاج
من الطاقة المتجددة وذلك لتقليل الاعتماد على النفط ومشتقاته مثل الغاز الطبيعي الذي
يعتبر ثروة نابضة للمحافظة عليها والتقليل من نسبة الإنبعاثات الناتجة من محطات الكهرباء
المسببة للإحتباس الحراري. كما سوف يتم طرح موضوع إنتاج الكهرباء بواسطة الطاقة النووية
كأحد الاحتمالات الرئيسية للاستفادة من الطاقة النووية في الأغراض السلمية وقد ارتأينا
تسليط الضوء على هذا المجال للاستفادة والتعرف على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال
لما له من أهمية.
وأفاد بأن مستويات الطلب على الكهرباء مازالت في ارتفاع حيث من المتوقع أن تصل الزيادة
السنوية إلى حوالي 8% سنوياً تقريباً (الحمل الأقصى المتوقع 2500 ميجاوات)، ومن المرجح
أن تكون هناك بعض المناقشات التفصيلية في قطاع الكهرباء وعن كيفية مواكبة التوسع الاقتصادي
كما سيتم طرح الحلول العملية حديثة التقنية في مجال الكهرباء.
وكشف فخرو عن عدد من المشاريع الحالية وعلى المدى القريب ومنها الربط الكهربائي الخليجي
وهو مشروع ربط شبكات نقل الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي سيتم تدشينه
في شهر ابريل .2009
و مشاريع محطات نقل الكهرباء الجديدة ذات جهد 66 كيلوفولت و 220 كيلوفولت حيث يبلغ
عدد المحطات في مملكة البحرين 15 محطة 220 كيلوفولت و81 محطة 66 كيلوفولت .
وكذلك مشروع محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء والتي سيتم إنشاؤها على أربع مراحل
والتي يصل إنتاجها عند الإنتهاء من المرحلة الأخيرة منها إلى 4000 ميجاوات من الكهرباء
و 100 مليون جالون من المياه المحلاة.
وقال ان المؤتمر سيناقش اسئلة رئيسية سوف تطرح حول المشاكل التي تواجهها هذه الصناعة
لمواكبة ارتفاع عدد السكان في مملكة البحرين وارتفاع الزيادة في الطلب على المياه حيث
تبلغ نسبة الزيادة 6 % سنوياً تقريباً وهناك عدد كبير من المهندسين العاملين في قطاع
المياه من إدارات الإنتاج والنقل والتوزيع بهيئة الكهرباء والماء سيشاركون في هذه الجلسات
وطرح بعض أوراق العمل، ومناقشة الحلول الممكنة وطرح بعض تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
ومن جانبه قال نايجل بلاكابي، مدير المؤتمرات في شركة بينويل إنترناشيونال باور جروب
في كلمته انه على مدار السنين السبع الماضية، أصبح مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط حدثاً
سنوياً بارزاً في رزنامة قطاع الكهرباء. فلقد أصبح الملتقى الذي يجتمع فيه أخصائيو
مجال الطاقة في المنطقة للإطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية، والتقنيات والإستراتيجيات
التي تساعدهم على إدارة أعمالهم ولتبادل الأفكار حول كيفية تلبية الطلب المتنامي على
الكهرباء في الشرق الأوسط من أجل زيادة فعالية أعمالهم، ولضمان التوريدات الموثوقة
ولإدارة مسؤوليتهم تجاه البيئة. إنه المعرض والمؤتمر الرائد في المنطقة في قطاعي توليد
الطاقة ونقل وتوزيع المياه ويتوقع حضور 3000 أخصائي من هذه القطاعات في الأيام القليلة
القادمة لتجديد معلوماتهم ومهاراتهم وللإطلاع على آخر التقنيات والتطورات التي طرأت
في هذا المجال.
وذكر أن سبب اختيارهم لزيارة مؤتمر ومعرض باور-جين الشرق الأوسط هو عدم وجود أي حدث
إقليمي آخر يشتمل على معرض ضخم يركز على الجانب النفعي في قطاع الطاقة ويقام بموازاته
مؤتمر يعالج إهتمامات الجميع من كبار المدراء إلى عاملي الأنظمة والمحطات. إن هذا المزيج
تحت سقف واحد هو ما يميز ويزيد من شأن مؤتمر ومعرض باور-جين ويجعله فرصة مميزة للتواصل.
وستتكرر هذه الفرصة حول العالم في الفعاليات التي ستنظمها شركة بنويل هذا العام في
ألمانيا، وروسيا، والهند، وبولندا، وتايلاند، والولايات المتحدة.
وستقوم مجموعة مميزة من المتحدثين من قطاعي الطاقة والمياه بإلقاء المحاضرات حول نطاق
واسع من المواضيع والتقنيات هذا العام. وسيلقى الضوء بشكل خاص على تطوير قطاعات الطاقة
في الكويت والمملكة العربية السعودية في الجلسة الإفتتاحية التي ستتمحور حول الطاقة
الإستراتيجية. أما الخطاب الرئيسي فسيلقيه السيد برتراند ماني، محلل الطاقة من وكالة
الطاقة الدولية التي يقع مقرها في باريس.
ويشتمل المؤتمر على ثلاثة مسارات تغطي الطاقة الإستراتيجية، والطاقة التقنية ومواضيع
متعلقة بمجال المياه. بما أن إنتاج الطاقة والمياه عادة ما يتم في دول الخليج، قام
مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط بدمج موضوع تقنيات تحلية المياه بمواضيعه. والآن، وللعام
الثاني على التوالي، سنوفر مسارا كاملا للمؤتمر مخصصا لمجال المياه، وليس تحلية المياه
فحسب بل وأيضاً عمليات المياه الصناعية وإدارة البنى التحتية. ولقد تم تصميم هذا المسار
من قبل رئيس تحرير مجلة المياه والمياه العادمة، ديفيد موجولان بالتعاون مع لجنة إستشارية
مكونة من خبراء في هذا المجال.
ومن بين الجلسات المميزة والتي سينتظرها العديد في المؤتمر هناك الجلسات المخصصة لمستقبل
ودور توليد الطاقة النووية في الشرق الأوسط ومن جهة أخرى ستكون هناك جلسة للنظر في
تقنيات الطاقة المتجددة الملائمة للتطبيق في الشرق الأوسط.
أما الحدث الأبرز في المؤتمر فسيكون جلسة خاصة ستجمع لجنة من خبراء المجال للبحث في
موضوع تخصيص الطاقة والمياه في المنطقة في العقد الماضي، ولاستقاء الدروس من أجل المستقبل.
ستشتمل اللجنة على ممثلين من مرافق إقليمية، ومطور، ومنظم، ومستشار ومطور. لقد غيرت
الخصخصة في الجوانب المتعلقة بتزويد الطاقة في المنطقة، ومن دون شك سيتطرق أعضاء اللجنة
لكيفية تأثير الانكماش الاقتصادي على هذا النمط الاستراتيجي.
وهناك أسئلة هامة تطرح نفسها في قطاعي الطاقة والمياه وسيتم التطرق إليها في مؤتمر
باور-جين الشرق الأوسط. فعلى سبيل المثال، كيف سيتأقلم هذا المجال مع الإزدياد العالمي
في عدد السكان الذين يطلبون معايير عالية للعيش بما في ذلك المزيد من تكييف الهواء؟
في منطقة الخليج، يتوقع ازدياد الطلب على المياه بنسبة عشرة بالمائة سنوياً على مدار
العقد القادم.
فبحلول العام 2015 قد تصل الحاجة الإضافية لإنتاج الماء الى 20 مليون
متر مكعب في اليوم، أي ضعف قدرة الإنتاج الحالية.
ما هي طرق توليد الكهرباء وتحلية
المياه التي ستكون أكثر فعالية في السنوات القادمة - من الناحية الإقتصادية والبيئية
على حد سواء؟ هل الهدف الذي وضعته أبوظبي نصب أعينها بإنتاج 7 بالمئة من طاقتها من
المصادر المتجددة بحلول العام 2020 سيؤدي بدول أخرى إلى أن تحذوا حذوها؟
مرسوم
رقم (98) لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (18) لسنة 1999 بإعادة تنظيم وزارة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (4) لسنة 2008 بتشكيل الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء
مرسوم
رقم (3) لسنة 2008 بتسمية وصلاحيات الوزير الذي يتولى الإشراف والرقابة على هيئة الكهرباء
والماء
أمر
أميري رقم (9) لسنة 1992 بإنشاء مجلس الشورى
أمر
ملكي رقم (28) لسنة 2005 بتعيين وكيل ووكيلي وزارة مساعدين في ديوان الرقابة المالية
قرار
رقم (4) لسنة 1975 في شأن علاوة الدورات
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها
قرار
رقم (17) لسنة 1981 بتنظيم القيد في سجل رخص سفن الصيد ونموذج الحصول على هذه الرخص
وتجديدها وتحديد الرسوم الواجب تحصليها مقابل ذلك
النواب
يرفضون ديوان الرقابة الإدارية
تشريعية
النواب توافق على تسييج آبار النفط
علاوة
بدل طبيعة عمل لمعلمي التربية الخاصة
مرافق
النواب تقر تعديلات قانون الكهرباء والماء
الحكومة
تتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية 2007
اقتراحات
بتعديل قانون الكهرباء والماء يناقشها البرلمان
قانون الكهرباء والماء يحتاج إلى تعامل جديد من الوزارة
تقرير
قوانين ديوان الرقابة والحساب الختامي لعام 2004م
مرافق
النواب توافق على مشروع قانون هيئة الكهرباء والماء