جريدة الخليج
- الأربعاء 18 فبراير 2009 العدد 11289
لليوم الثالث على التوالي الصيادون: لا تراجع..
وسنواصل إضرابنا
كتب وتصوير: شاكر العرادي
واصل البحارة اضرابهم والامتناع
عن تزويد السوق بالسمك ودخول البحر للصيد لليوم الثالث على التوالي الذي بدأ منذ يوم
السبت الماضي، كما اعتصم عدد منهم يقدرون بأكثر من 300 صياد وبحار، صباح أمس أمام مقر
جمعية الصيادين المحترفين بفرضة المحرق معلنين تجديد مواصلتهم للإضراب حتى تأتي الحلول
التي يطالبون بها.
وأكد رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران أن مطالب الصيادين لن يتم
التنازل عنها في الوقت الراهن، كما أن الاضراب سيستمر ولن يتوقف مهما حدث إلا بتحقيق
المطالب جميعها لحفظ كرامة المهنة التي مارسها الاجداد،
بالإضافة إلى الاهتمام بالمصائد المتبقية والحفاظ عليها بغية المحافظة على ما تبقى
من الأسماك والبيئة البحرية.
وقال أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني إن وفدا
من جمعية الصيادين التقى وزير شئون البلديات والزراعة د. جمعة الكعبي الذي طلب منهم
وقف تنفيذ الاضراب والعمل على تزويد السوق المحلية بالاسماك، مؤكدا أن الوزارة سوف
تقوم بدراسة شاملة لاوضاعهم وأمور الحياة الفطرية على مستوى المياه الاقليمية.
وأضاف
أن الوزير الكعبي أكد لهم أنه يلتقيهم بناء على توجيهات سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء، وهو في تكليف للاستماع إلى طلباتهم ونقلها إلى سموه للبت فيها.
وأشار إلى أن الوفد الذي التقى قد شرح جميع المشاكل التي يواجهها الصيادون بما فيها
أعمال تدمير البيئة البحرية، في حين أكد الوفد أثناء اللقاء أن الصيادين يطالبون بضمان
تحقيق مطالبهم ومن دونها سوف يستمرون في الاضراب الذي قاموا به، كما أنهم يعتبرون أنفسهم
خداما للوطن والمواطنين من خلال العمل على توفير الأمن الغذائي في المملكة. واكد المغني
أن إضراب الصيادين وامتناعهم عن صيد الأسماك وتزويد السوق بالموارد السمكية استمراره
مرهون بيد جميع البحارة، وهو نفذ لتوجيه رسالة إلى المسئولين في كل من مجلس التنمية
الاقتصادية والثروة السمكية وجميع مؤسسات المعنية بالامر، ومفادها بأنه لا للمساومة
على مستقبل الثروة السمكية في البحرين ولا لقطع أرزاق المئات من العائلات البحرينية.
وتساءل عن الصمت الذي مازال حتى اليوم من قبل بعض المعنيين بشئون مستقبل الثروة السمكية،
وعن الاضرار الجسيمة التي يتعرض لها
البحارة والصيادون وعائلاتهم. وقال إنه في الوقت التي نفذ الصيادون اعتصامهم خرجت تصريحات
بعض المسئولين بأن يمكن للبحرين أن تستورد جميع أنواع الاسماك من الدول المجاورة، موضحا
أن تلك التصريحات لن تثني الصيادين عن المطالبة بحقوقهم، كما تعتبر عيبا على دولة كانت
تصدر جميع أنواع السمك وأفخرها إلى جميع الدول بما فيها الأوربية، واليوم تطالب باستيراد
الاسماك (المطززة) غير الطازجة وتحمل رائحة العفن.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة في
الوقت الراهن بإيجاد الحلول الجذرية لهذه المشكلة التي باتت تهدد أكثر من 1700 عائلة
بحرينية بالإضافة إلى مئات العائلات من العاملين في هذه المهنة من الجاليات الاجنبية،
مضيفا أن توجيهات سمو الشيخ خليفة بن سلمان رئيس الوزراء إلى المؤسسات الحكومية تلزم
تكريس جميع الحلول الجذرية للمشكلة، واحتواء أزمة الصيادين ومعاناتهم.
وشكر وقفة جميع
الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مع مطالب الصيادين وتصريحاتهم عن المشاركة في
هذا الاضراب والتعاطف معهم في الايام التي مضت والايام القادمة التي سوف توضح مدى اهمية
قطاع الصيد البحري وضرورة الحفاظ عليه.
ولفت المغني إلى أن وحدة قرار الاضراب بين جميع
الصيادين جاءت تحت مظلة الجمعية، بالإضافة إلى ان تكاتف الجميع للالتزام بالأطر السلمية
للتعبير عن هذه المعاناة.
ومن جانبه اشار المغني إلى أن الصيادين متماسكون من أجل تحقيق
مطالبهم بالطرق السلمية في حين لا يمكن لأي شخص أن يشكك في المعاناة التي يتكبدها الصيادون،
وقد بدا الامر واضحا للجميع أن الثروة السمكية في المياه الإقليمية تقلصت إلى أقل من
50% في حين ان المساحة المسموحة للصيد في الحدود البحرينية أقل من 25% وذلك بعد تحديد
الحدود البحرينية القطرية.
وأكد ان الوطن والأمن الغذائي هي ثروات تحرك في المواطن
الواجبات المفروضة حمايتها بجميع الطرق والسبل التي يمتلكها، كما أن الاصرار لدى الصيادين
وحرصهم على حفظ هذه الثروات بدأ ينفذ للاستمرار في عملياتهم السلمية.
ومن جانبه قال
الرئيس الفخري لجميعة الصيادين وحيد الدوسري إن التصريح للنواب عدم إدراج أي مبالغ
مالية في الميزانية العامة للدولة من مشاريع الدفان والردم، وأن التحصيل من مشروعين
استثماريين فقط أحدهما في جنوب البحرين والآخر بشمالها يقدر بـ 8،1 مليار دينار بحريني
هو يجب توضيحه بشفافية كاملة، مؤكدا أن يجب ألا يستثنوا البحارة والصيادين من الحصول
على نسبة تعويضية من هذا التحصيل جراء التضرر الذي لحقم بهم.
يجب أن تستثنى المصائد
السمكية والفشوت والهيرات وكل ما يتعلق بمصائد الاسماك من التدمير بحسب ما جاء في الخطة
الاستراتيجية الوطنية لعام 2030، وهو الأمر الذي سوف يطالب به الصيادون اثناء التقائهم
المسئولين في المملكة. وبين الدوسري انه قد حان الأوان لتعويض الصيادين ويجب أن يكون
هناك برنامج مشابه لبرنامج ضد التعطل وهناك أفكار ومشاريع كبيرة بحسب ما صرح بها النواب
اثناء مشاركتهم في الاعتصام يجب أن تترجم إلى التطبيق على أرض الواقع لتعويض ومساعدة
الصيادين.
وأكد ان الصيادين يعيشون حالة من القلق والتذمر جراء ما يهدد رزقهم والثروة
السمكية في المملكة، متسائلا هل هذه هي التنمية التي تنشدها مؤسسات الدولة التي تؤكد
انها تخدم البلاد والمواطنين، لافتا إلى أن المياه الاقليمية في المملكة باتت مهددة
بالخراب وأن مهنة صيد السمك في طريقها للاندثار أسوة بما حدث لقطاع الزراعة.
وأضاف
أن عمليات شفط الرمال من البحر اصبحت مداخيلها تعادل صناعة النفط أو أكبر من ذلك في
الوقت الحالي، محذرا بانها عمليات تهدد الامن الغذائي في المملكة وحياة الكثير من العائلات
البحرينية.
مرسوم
بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
بإعادة تنظيم الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
بتعيين نائب لرئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
مرسوم
أميري بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
مرسوم
بتعيين مديرين عامين في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة
الفطرية
مرسوم
بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
لاختصاصاتها
إعإعلان
بشأن بيع الأسماك