جريدة الخليج الاحد 22 من
فبراير 2009م العدد 11293
بعد قرار منع تحويل
المرضى من الطب الخاص
توسع دائرة الاحتجاج بين الاستشاريين وتأخر إجراء العمليات
كتبت: فاطمة علي
تسبب قرار منع تحويل المرضى من الطب الخاص إلى الطب العام الصادر عن إدارة السلمانية
في تأخر عمليات جراحية دقيقة كان من المفترض ان تجرى لمواطنين الأسبوع الجاري، الأمر
الذي ينذر بتدني وضعهم الصحي، ناهيك عن اتساع دائرة التذمر بين أوساط الأطباء الاستشاريين
بالسلمانية الذين وصفوا القرار بالتعسفي والمهين للمريض وطالبوا بإلغائه على وجه السرعة.
كما تكشفت ملامح القرار الذي نشرته «أخبار الخليج« أمس حيث لم يقتصر على تحويل العمليات
فقط بل امتدت دائرته لتشمل عملية ادخال المرضى المحولين من الطب الخاص
لأجنحة السلمانية إلا بعد النظر في استمارة طلبهم التي تنظر من قبل مسئول إداري اجنبي
غير مدرك للشئون الطبية يعمل بقسم إدخال المرضى.
وتعقيبا على الموضوع ذكر رئيس جمعية
الأطباء البحرينية الدكتور أحمد جمال لـ «أخبار الخليج« أن عددا من الاستشاريين خاطبوا
الجمعية من أجل التدخل السريع والعاجل لحل الإشكالية التي ابتدعتها وزارة الصحة وتحديدا
إدارة السلمانية بعد إصدارها قرارا يمنع بموجبه تحويل المرضى من الطب الخاص إلى العام
ومنع حق المريض في الحصول على العلاج المجاني الأمر الذي تسبب في إرباك الخدمة الصحية
وتضرر بعض المرضى.
وقال إن القرار الجديد يتعارض مع القرار الوزاري رقم واحد لسنة 2007م
الذي اتفق عليه كل من الاستشاريين ووزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية إضافة إلى جمعية
الأطباء البحرينية والذي يمنح الحق للطبيب الاستشاري في تحويل اي مريض للعلاج في المستشفيات
العامة ومراعاة حاجته المادية، مشيرا إلى ان القرار يتعارض ايضا وسرية علاج المريض
باعتبار انها ستكشف من قبل لجنة غير متخصصة كون اعضائها غير اطباء وهو ما يتعارض مع
حقوق المريض.
وأفاد بأن القرار يخالف أيضا توجهات سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن
سلمان آل خليفة الرامية إلى تشجيع السياحة العلاجية ووضع خيارات متعددة للمواطن من
دون الضغط عليه في اختيار العلاج ايا كان موقعه وألا يحرم من حقه في العلاج المجاني.
وأضاف أنه لا يحق لاي طبيب أو لجنة يعينها رئيس الأطباء بالسلمانية ان تقيم قرارا طبيا
صادرا عن طبيب استشاري متخصص وهو ما يصنف على انه تقليل من شأن خبرة الأطباء الاستشاريين
بالسلمانية، موضحا أن من مساوئ القرار أنه يكشف أسرار المرضى المرضية والمادية أمام
لجنة معينة، الأمر الذي يعتبر تعديا على حق المواطن في العلاج المجاني متى ما اراد
ذلك دونما الحاجة إلى تقييم وتبحث لجنة تراجع مستواه المادي وتقرر استحقاقه للعلاج
المجاني.
وقال إنه ليس من حق ادارة السلمانية إهانة المريض وكشف اسراره المرضية والاجتماعية
وهو ما يرفضه القانون المهني للطب، خاصة بعد ان تكشف تلك الأسرار من قبل اشخاص غير
معنيين وغير مهنيين، مطالبا وزارة الصحة بإعادة النظر في قرارها الأخير، لتجنب أخطار
قد تضر بالمرضى أكثر من غيرهم.
يذكر أن الجمعية تعتزم عقد اجتماع عاجل مع الاستشاريين
خلال الأسبوع الجاري بناء على طلبهم، فيما قرر الأطباء الاستشاريون رفع خطاب احتجاجي الى وزير الصحة يطالبون فيه بإيقافه على وجه السرعة.
قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
إعلان
بشأن الأنظمة المتعلقة باستعمال الطرق وببعض قواعد الصحة العامة