محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 23/02/2009 » رئيس مالية النواب الميزانية بصورتها الحالية سوف تؤدي إلى ركود اقتصادي »

جريدة الخليج الاثنين 23 من فبراير 2009م العدد 11294

رئيس مالية النواب يكشف حقيقة رفض الميزانية:
الميزانية بصورتها الحالية سوف تؤدي إلى ركود اقتصادي

أدلى النائب عبدالجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بحوار للنشر في الصحافة المحلية وللموقع الالكتروني لمجلس النواب كشف فيه عن أسباب رفض اللجنة لمشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) وذلك نظرا لأحقية مجلس النواب في المشاركة بصنع القرار، كما وأن له الحق في الاختلاف في تحديد الأولويات والحق في الحصول على المعلومات المطلوبة بشفافية بعيدا عن التعتيم في ظل الظروف المالية الصعبة، مشيرا إلى أن الموازنة الحالية غير عادلة.
وقال النائب عبدالجليل: نحن نعي أن ظروف هذه الموازنة تختلف عن سابقاتها، حيث كانت الموازنات السابقة تقدر بسعر (40دولارا) لبرميل النفط، بينما السعر الفعلي له يصل إلى الضعف، في الوقت الذي تعيش فيه هذه الموازنة ظروفا مالية معكوسة، ولذلك فإن قناعتي هي أن يتم التركيز على الأولويات ومشاريع البنية التحتية والخدمات وتحريك السوق والقطاع الخاص.
وفي شأن اقرار الحكومة لموازنة السنة الواحدة أشار النائب عبدالجليل إلى أنه في كل اجتماعات اللجنة مع الحكومة كانت وزارة المالية دائما تكرر أن الوضع المالي صعب وغير مستقر، ولطالما طالبت بالحاجة للحذر والحيطة، الا أن الغريب والملفت أنه عندما طرحت اللجنة على وزارة المالية أن تكون هذه الموازنة هي موازنة للعام الواحد فقط على أن يعاد اعتماد موازنة لعام 2010 مع نهاية عام2009، وذلك لتوخي الحذر وللتأكد من الوضع المالي للسنة القادمة، جاء رد وزارة المالية برفض هذا المقترح جملة وتفصيلا، الأمر الذي يعد تناقضا في سياستها.
وأكد النائب عبدالجليل أن مبررات اللجنة كانت منطقية في ذلك، حيث إن بعض الدول عملت بموازنة السنة الواحدة بسبب الظروف المالية الحالية، بل أن معظم الدول تتبع نظام اقرار موازنة السنة الواحدة، بخلاف أن دستور مملكة البحرين ينص على أن اقرار موازنة للسنة الواحدة في الأصل ويجيز بعد ذلك لأكثر من سنة، مشيرا إلى أنه وبالرغم من كل تلك المبررات الايجابية التي طرحتها اللجنة المالية الا أن ذلك قوبل بالرفض غير المقنع ولا المبرر من قبلهم.
شفافية المعلومات
وفي جانب شفافية المعلومات اشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة قد استلمت الموازنة في آخر يوم من المهلة القانونية وتحديدا في 31/10/2008، وكانت ناقصة للمعلومات ومخالفة للمادة (115) من الدستور، ومع ذلك استلمتها اللجنة خشية أن تتهم بأنها تعرقل وتأخر اقرار مشروع الموازنة، مؤكدا أن اللجنة لم تتسلم أول المعلومات المطلوبة من وزارة المالية الا بعد مضي أسبوعين من هذا التاريخ، مبديا في ذات الوقت تحفظه الشديد في أكثر من اجتماع مع وزارة المالية على عدم تقديم المعلومات المطلوبة.
وطالب رئيس اللجنة النائب عبدالجليل بمعرفة الوفر المتراكم حتى عام 2008م، وذلك لكي تتمكن اللجنة من معرفة الوضع المالي للدولة، وأين استخدم هذا الوفر، وهل بقى وفر أم هو يستخدم لمشاريع أخرى، مضيفا أن اللجنة قد خاطبت وزارة المالية أكثر من مرة وذلك حتى آخر يوم لاجتماعات اللجنة للحصول على رد بشأن الوفر، الا أن الحكومة لم تسلمه للجنة، بل حتى أن في نقاش اللجنة لموضوع علاوة الغلاء، طلبت اللجنة الاطلاع على التقرير الخاص بموضوع علاوة الغلاء الذي نفذ في عام2008، وذلك ليتم الاطلاع على الملاحظات والتوصيات واختيار الشرائح الأنسب لشرائح علاوة الغلاء الا ان اللجنة لم نحصل على التقرير حتى الآن، بالاضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى التي طالبت بها اللجنة ولم تحصل عليها.
ويضيف عبدالجليل: ويبقى السؤال قائما...هل يمكن ان تناقش موازنة الدولة في ظل غياب بعض المعلومات عن اللجنة؟
وانتقل عبدالجليل للحديث حول موازنة الديوان الملكي وذلك بالاشارة إلى المادة الدستورية رقم (109) التي تتحدث عن شمولية الموازنة لجميع عناصر الايرادات وعناصر المصروفات لكي تتعرف اللجنة المالية في نهاية المطاف على أن هناك عجزا أم وفرا في موازنة الدولة، كما طلبت من كل الجهات المختصة معرفة المبلغ المرصود لموازنة الديوان الملكي الا أن الجواب لم يأت ولم يرد للجنة أي رد يشير إلى المادة القانونية التي تم الاستناد عليها في هذا الشأن، بل كان الجواب دائما بأن وزارة المالية لم تكن هي جهة اختصاص، بينما يمتلك النائب عبدالجليل خليل مذكرة قانونية تناقش أحقية ادراج موازنة الديوان الملكي ضمن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن هذا الطلب يأتي من أجل التأكد والتحقق من شمولية عناصر الموازنة وذلك أسوة بباقي المصروفات وتحريا لجانبي الدقة والمصداقية، ولتخرج الموازنة بشفافية مطلقة تتناسب مع مستوى الانفتاح والديمقراطية التي تشهدها البلاد والتعاطي مع المجلس التشريعي كما هو الحال في دولة الكويت.
تحديد الأولويات
وشكل موضوع تحديد الأولويات سببا آخر لرفض الموازنة حيث أشار عبدالجليل إلى أن بلدان العالم وفي ظل الظروف المالية الحالية تتركز الموازنة على مشاريع التنمية والبنية التحتية بينما تركز موازنة مملكة البحرين على المصروفات الأخرى والتي منها على سبيل المثال الموازنات الأمنية، وهو ما يعكس وجود خلل في الموازنة اذ تم تسليط المقص الحكومي على وزارات خدمية مثل الصحة والتعليم والآيلة للسقوط، فكيف يمكن أن تعطى وزارة التربية والتعليم 10% مما طلبته لبناء المدارس وتقتطع 50% من موازنة البيوت الآيلة للسقوط وتعطى فقط 5 ملايين دينار، في حين لا يطول المقص الحكومي الموازنات الأمنية، حيث طلبت وزارة الدفاع لعام 2009 مبلغا وقدره 256 مليون دينار وأعطيت 265 مليون دينار، وفي عام 2010 طلبت 270مليون دينار وأعطيت 279 مليون دينار...متسائلا أين المنطقية وأين التوازن في اقرار هذه الأولويات؟
علاوة الغلاء
وبالاشارة إلى علاوة غلاء المعيشة أجزم النائب عبدالجليل على أن النواب لم يكونوا سذجا ولم يكونوا ارتجاليين بل كانت مناقشة اللجنة والمجلس بأسرة بشأن علاوة غلاء المعيشة حتى قبل اقرارها في عام2008، تتمحور حول ضرورة توفير المعلومات حول عدد الأسر في البحرين وحول الشرائح الضعيفة التي ينبغي أن توجه إليهم هذه العلاوة، الا أن الحكومة لم تقدم هذه المعلومات وتعمدت اضاعة الوقت في الجدل غير المفيد، مشيرا إلى أنه تم التوافق مع الحكومة على سقف 1500دينار في ظل غياب المعلومات آنذاك، فيما تعهدت الحكومة أن تقدم معلومات تفصيلية للمجلس النيابي مع نهاية عام2008 بعد صرف علاوة الغلاء للمواطنين.
وأضاف عبدالجليل: وحين جاءت الموازنة الآن ومنذ اليوم الأول طلبت اللجنة المعلومات المتعلقة بعلاوة الغلاء من أجل اختيار الأنسب من بين الشرائح، الا أن الغريب والمضحك أنه لا توجد معلومات حول من صرفت لهم هذه العلاوة، بل ان التقرير الذي يخص المشروع المنفذ لم يسلم إلى اللجنة.
وقال رئيس اللجنة: ومع ذلك دخلت اللجنة المالية في مفاوضات مع الحكومة ومع وزير المالية تحديدا، ومن ثم مع الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وقدمت اللجنة حينها مبادرات بشأن خفض السقف المالي لتغطية علاوة الغلاء، ومع ذلك رفضت الحكومة هذه المبادرات بل وتقدمت بمبادرة سرعان ما سحبتها بعد ساعتين.
وأشار عبدالجليل إلى أن الحكومة لم تكن في مستوى هذا التعاون للوصول إلى سقف يحفظ حق المواطن الذي تعصف به موجة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة حتى الآن.
وحول خلاف اللجنة مع الحكومة في حجم الموازنة المخصصة للمشاريع للسنتين 2009 2010 والتي قدرت بـ300مليون دينار أي تقريبا أقل بـ50% من السنوات السابقة أعتبر النائب عبدالجليل ومن وجهة نظره أن هذا سيؤثر سلبا على المشاريع التنموية وعلى القطاع الخاص الذي يعتبر المحرك الأساس لعجلة التنمية وسيدخل البلد فعلا في حالة من الركود.
حصة الحكومة من الشركات القابضة
واختلف عبدالجليل كذلك مع وزارة المالية بخصوص حصة الشركات القابضة والمبالغ التي من المفترض أن تحولها إلى خزينة الدولة بخصوص شركة النفط القابضة، وأشار عبدالجليل تعقيبا على ذلك بأن الحكومة قدمت من الشركة القابضة للنفط إلى خزينة الدولة خلال هذه الموازنة 5،52 مليونا في عام2009 و60مليونا في عام2010 واحتفظت بالعوائد المالية الأخرى ومنها عوائد هامش التكرير للنفط بحجة أن الشركة بحاجة الى بعض المشاريع الاستثمارية من أجل استقلال شركة النفط القابضة عن الحكومة ومن أجل ان تعامل بطريقة تجارية، ولم تختلف اللجنة هنا مع المبدأ لكنها اختلفت في النسبة التي من المفترض أن تحولها الى خزينة الدولة والنسبة التي تحتفظ بها الشركة القابضة لمشاريعها، مضيفا أنه لابد من الموازنة بين حاجة الدولة للمشاريع التنموية في ظل الظروف المالية الحالية وبين المشاريع المطلوبة لاستقلال الشركة القابضة مطالبا بأن تحول مبالغ أكبر إلى خزينة الدولة.
وذات المنطق أيضا أشار إليه عبدالجليل بشأن شركة ممتلكات القابضة حيث حول إلى خزينة الدولة في عام2009 مبلغ5،52 مليون دينار و60 مليونا في عام2010، بينما تعد هذه المبالغ المقدرة غير كافية وخصوصا أن هذه الشركة تستحوذ على أكبر الشركات في البحرين ومنها شركة البا فهل من المعقول أن يتم تحويل مبلغ 5،52 مليون دينار فقط إلى خزينة الدولة!
وفي الختام أكد عبدالجليل أن هذه هي الأسس التي استندت إليها اللجنة وبصورة مختصرة في قرارها بشأن رفض الموازنة، وفي نظر اللجنة كانت تريد أن تخرج موازنة منطقية ومتوازنة إلى حد ما، الا أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لم تتعاط بصورة ايجابية وجادة مع اللجنة، وحينما لم نحصل على تجاوب مطلوب تقرر الرفض مع كل الأسف فالموازنة وبصورتها الحالية موازنة غير متوازنة.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك