جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء
24 فبراير 2009 العدد 11295
تفاقم أزمة تحويل مرضى
الطب الخاص إلى العام
جمعية الأطباء تهدد برفعها إلى
مجلس الوزراء
كتبت: فاطمة علي
أكدت جمعية الأطباء البحرينية موقفها الرافض لإهانة المرضى وتجريم الأطباء الاستشاريين
بعد تطبيق الصحة قرار تقنيين عملية تحويل مرضى الطب الخاص إلى الطب العام، مطالبة إياها
بإعادة النظر في قرارها الأخير كونه يفتقر آلية تطبيق صحيحة ، و مهددة برفع الإشكالية
الى مجلس الوزراء في حال تعذر حلها مع وزير الصحة. وقال نائب رئيس جمعية الأطباء البحرينية
الدكتور علي ميرزا إن القرار يتضمن اخفاقات عديدة منها ان طلبات تحويل المرضى ستبحث
من قبل لجنة تجتمع يوما واحدا في الأسبوع الأمر الذي سيترتب عليه تأخر حصولهم على الخدمة
الصحية، إضافة إلى تعرضهم لانتهاك حقوقهم كمرضى جراء اتصال اللجنة بهم والسؤال عن وضعهم
المادي وتقديم
الإثباتات حول ذلك الأمر الذي يعتبر أمرا مهينا، علاوة على ان القرار يجرم الأطباء
الاستشاريين ويشوه سمعتهم باعتبار انه يشكك في امانتهم ويضعهم في موقع اتهام صريح بالسرقة
والتحايل على الوزارة وهو ما ترفضه الجمعية جملة وتفصيلا. وأفاد بأن مجلس إدارة جمعية
الأطباء البحرينية سيجتمع اليوم باستشاريي مجمع السلمانية الطبي في تمام التاسعة مساء
وذلك لمناقشة القضايا الاخيرة والمتعلقة بشئون المهنة وعلى رأسها قضية كادر الأطباء
وقضية القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلمانية بخصوص الطب الخاص، منوها إلى توجيه
الدعوة لـ 200 استشاري.
وقال الدكتور علي إن الجمعية لا تعترض على القرار نفسه وانما
على آلية التطبيق التي تسببت في خلق أزمة حقيقية بين الأطباء الاستشاريين الغاضبين
منه ويصنع فجوة بينهم وبين الوزارة، مشيرا إلى أن القرار يفتقر إلى خطوات صحيحة في
التطبيق حيث ان تطبيقه جاء بشكل عمياني وغير مدروس. وأشار إلى ان التقديرات الأولية
تشير إلى ان اللجنة تستلم قرابة 200 طلب في الأسبوع في ظل وجود 75 عيادة خاصة لأطباء
استشاريين يعملون في الطب الخاص ويتبعون الوزارة على افتراض ان كل عيادة منها تصدر
استمارة طلب واحدة في اليوم، منوها إلى ان اللجنة ستكون عاجزة عن البت في تلك الطلبات
في يوم واحد الأمر الذي سيتسبب في تأخر حصول المريض على المواقفة وبالتالي على الخدمة
العلاجية.
وطالب الوزارة بإخضاع الحالات الفردية المخالفة لإجراءات إدارية وقانونية
والتخلي عن تطبيق القرارات التعسفية التي تمثل عقابا جماعيا لجميع الاستشاريين وهو
ما ترفضه الجمعية، موضحا بأن الاجتماع اليوم سيكون بمثابة استشعار لآراء الأطباء ومن
ثم ستكون هناك خطوات جدية منها مقابلة وزير الصحة يتبعها لقاء مع رئيس الوزراء.
قانون
رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1978 بتعديل بعض مواد القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة
العامة
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975بشأن الصحة
العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
إعلان
بشأن الأنظمة المتعلقة باستعمال الطرق وببعض قواعد الصحة العامة