جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء
24 فبراير 2009 العدد 11295
مثمنة قرار رئيس الوزراء
مرافق النواب تطالب بإيجاد مظلة
تأمينية لقطاع الصيد
ثمن رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز الاستجابة السريعة لمجلس الوزراء
الساعية إلى تحقيق مطالب الصيادين والبحارة، مشيداً بقرار رئيس الوزراء ورؤيته الثاقبة
لاحتواء الأزمة وإيجاد حلول سريعة لمعاناتهم.
كما أشاد النائب فيروز بالجهود المشتركة
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، التي أثمرت عن طرح اقتراح برغبة بشأن تعويض البحارة
والصيادين المتضررين من عمليات التجريف والدفان البحري، والتي أقرت اللجنة التوصيات
الآتية بشأنها: إيجاد مظلة تأمينية لقطاع الصيد، وإنشاء صندوق مالي لدعم
الصيادين والاستفادة من تقديم المخصصات المالية لهم خلال فترة حظر وإيقاف عمليات الصيد،
وتقديم تسهيلات مصرفية وقروض ميسرة لهم من بنك البحرين للتنمية، بالإضافة إلى تحديد
عدد من رخص الصيد الممنوحة من خلال منح البحارة مجموعة من الرخص والعمل على تعويضهم
عن بقية التراخيص والبوانيش، إلى جانب دعم عُدد الصيد والوقود سواء الديزل أو حتى البنزين،
ومعاملة البحار كأي مواطن وتطبق بشأنهم قوانين ذوي الدخول المحدودة من خلال منح الخدمات
الإسكانية، وأخيرا العمل على تنظيم قطاع الصيادين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الصيادين
وإدارة الثروة السمكية. ومن جانب متصل، استعرضت اللجنة خلال اجتماعها الحادي والعشرين
الذي عقد أمس، والذي حضره الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزير الإسكان عددا من المشاريع
الإسكانية قيد التنفيذ، إلى جانب المشروعات المتوقع انجازها خلال الفترة القادمة في
حال توافر الميزانية المخصصة لها، حيث تم طرح مجموعة من الاستفسارات بشأن مبالغ التمويل،
وإجمالي عدد الوحدات السكنية سواء من الشقق أو البيوت، إلى جانب القدرة الفنية والإدارية
وابرز المعوقات التي تواجه الوزارة وتعيق عملية تنفيذها، والتي أجابت عليها الوزارة
بشكل مفصل. وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة مع ممثلي وزارة الإسكان على تحديد اجتماع
مشترك بين الطرفين بعد أسبوعين لاستكمال مناقشة كل من:
التوصيات المرفوعة من اللجنة
بشأن الاقتراح برغبة المتعلق بدراسة أسباب المشاكل الإسكانية ووضع الحلول المناسبة
لها، والاقتراح برغبة بشأن إسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية(بيت
أو شقة)، بعد مدة السداد مباشرة، إلى جانب استعراض ما تم تحديثه بشأن العقود الممنوحة
من قبل الوزارة لطالبي الخدمات الإسكانية حول تأجير الشقق السكنية، ومناقشة ملف القروض
الإسكانية واستعراض طلبات القروض التي لم يتسلمها أصحابها ضمن المطالبين برفع سقف القروض.
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها