محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 24/02/2009 » وزير المالية توجه الرفض الميزانية أمام جلسة مجلس النواب »

جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء 24 فبراير 2009 العدد 11295

توجه للرفض الميزانية أمام جلسة مجلس النواب
وزير المالية يفند جميع مطالب النواب

صرح الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تم إعداده بأقصى درجات المهنية سواء من حيث الشكل أو المضمون ومع الالتزام الكامل بالأسس والمعايير المعتمدة في هذا المجال، كما روعي فيه التكيف مع أجواء دولية غير مسبوقة فرضتها التداعيات الخاصة بالأزمة المالية العالمية والتراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تمثل الإطار العام الذي يكفل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل التطورات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية، حيث تركزت الأسس الرئيسية التي تم
الاستناد إليها في هذا السياق في تغطية الاحتياجات التمويلية الأساسية للجهاز الحكومي، والوفاء بالالتزامات التعاقدية للوزارات والجهات الحكومية، والتركيز على تنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولوية القصوى، وذلك على النحو الذي يكفل عدم المساس بأي من الأولويات الأساسية للحكومة خلال دورة الميزانية القادمة والحفاظ على استقرار القطاع المالي والنمو الاقتصادي في المملكة.
كما نوه بما تتضمنه الميزانية الجديدة من برامج ومبادرات هامة مثل تنمية الإيرادات غير النفطية إلى مستويات كافية لتغطية جزء كبير من المصروفات، ودعم الخدمات الإسكانية، وتطوير قطاعي التعليم والخدمات الصحية، ورفع كفاءة الجهاز الحكومي، والمضي في تنفيذ استراتيجية التخصيص، بالإضافة إلى استراتيجية لإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من المواطنين.
وأوضح الوزير أن التعاون مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والإجابة الوافية عن كل ما طرحته من أسئلة واستفسارات كان أحد المحددات الأساسية التي التزمت بها وزارة المالية وجميع الجهات الحكومية الأخرى سواء من التي طلب منها توفير معلومات أو التي شاركت في الاجتماعات، وذلك على امتداد الاجتماعات وجلسات العمل التي تم عقدها لمناقشة الميزانية مع اللجنة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن «التعتيم« لم يكن بأي حال من الأحوال من الأساليب التي تلجأ إليها وزارة المالية في تناول هذا الموضوع أو غيره من المواضيع التي تدخل ضمن المهام والمسئوليات الوطنية للوزارة. وفي هذا الإطار أورد رؤية وزارة المالية تجاه عدد من النقاط التي تم تداولها في الصحافة المحلية امس الاثنين الموافق 23 فبراير 2009م، وذلك على النحو التالي:
أولاً: زيادة مصروفات بعض الوزارات والجهات الحكومية: { تقوم الحكومة ممثلة في وزارة المالية برصد الميزانيات المناسبة للوزارات والجهات الحكومية بما يتفق مع البرامج الحالية والالتزامات الفعلية بالإضافة إلى ميزانية البرامج الجديدة، ويتم التنسيق مع الوزارة أو الجهة المعنية لتحديد وإعادة ترتيب أولوياتها طبقا للقدرة التشغيلية وفي حدود الموارد المالية المتاحة.
{ زيادة المصروفات بمبلغ 218 مليون دينار للسنتين الماليتين 2009 و2010 طبقاً لما أوصت به لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة إلى حوالي 800 مليون دينار سنويا، مسجلة بذلك رقماً قياسيا لم يسبق أن شهدته أي من الميزانيات السابقة للمملكة، كما أنه يعادل 7% تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي، وهو ما يفوق المعدلات الدولية المتعارف عليها في هذا
المجال والتي لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا إلى جانب ما سينجم عنها من تأثير سلبي على مركز البحرين في التصنيف الائتماني العالمي. ثانياً: استمرار صرف علاوة الغلاء: { يتعين هنا أن نأخذ في الاعتبار السياق الذي تم خلاله صرف هذه العلاوة، حيث تم هذا الصرف خلال العام الماضي الذي شهد ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 140 دولاراً للبرميل بالإضافة إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم على المستوى العالمي.
حرصت الحكومة على أن تترجم التحسن الذي طرأ على الإيرادات العامة للدولة في مشاريع وبرامج محددة يكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على المواطنين، وذلك كما يلي: { مرسوم بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008 لزيادة الرواتب بمبلغ 1،173 مليون دينار بحريني، ويشمل هذا المبلغ 16 مليون دينار لدعم حساب التأمين ضد التعطل في السنة المالية 2008 .
{ مرسوم بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2008 لدعم السلع الأساسية وتوظيف وتدريب الجامعيين بمبلغ 8،43 مليون دينار، ويشمل هذا المبلغ اعتمادات مالية لبرنامج تدريب وتوظيف الخريجين الجامعيين «تمكين« قيمتها 15 مليون دينار منها 11 مليون دينار للتوظيف في القطاع الخاص و4 ملايين دينار للتوظيف في الوزارات والهيئات الحكومية.
{ مرسوم بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنتين الماليتين 2007 و2008 لعلاوة بدل الإيجار بمبلغ 4،10 ملايين دينار.
{ مرسوم بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2008 لتخفيف أعباء المعيشة بمبلغ 40 مليون دينار.
{ مرسوم بفتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 2008 لتخفيف أعباء المعيشة بمبلغ 5،30 مليون دينار. { مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل هذا العام فإننا نتعامل اليوم مع أوضاع تقتضي توجيه الموارد بالشكل الأفضل الذي يضمن حماية الاستقرار المالي والاقتصادي على المديين القصير والمتوسط. { لما كان البعد الاجتماعي يمثل أحد
الثوابت الأساسية للحكومة فقد طرحت وزارة المالية تصوراً عملياً مفاده تغيير مسمى إعانة الغلاء إلى «دعم الأسر المحتاجة« وزيادة المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 من 5،13 مليون دينار بحريني إلى 5،28 مليون دينار، على نحو يكفل وصول هذا الدعم المالي إلى جميع الأسر والفئات المحتاجة وتهيئة سبل الحياة الكريمة لهم، وذلك كخطوة أخرى ضمن الخطوات التي سبق أن تم الأخذ بها لتفعيل مظلة الضمان الاجتماعي مثل صندوق الضمان الاجتماعي ونظام التأمين ضد التعطل.
وقد كان الهدف الأساسي لهذا التصور هو مساعدة الأسر والفئات المحتاجة من ناحية والمساهمة في برامج تحسن من أوضاعهم المعيشية من ناحية أخرى، وقد أبدت الحكومة تجاوباً كبيراً إضافياً خلال المناقشات ولكن مع الأسف لم يتم التوصل إلى توافق مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في هذا الخصوص.
ثالثاً: اعتماد ميزانية السنة الواحدة بدلاً من السنتين: { إن توصية اللجنة باعتماد ميزانية السنة المالية 2009 من دون سنة 2010 تعطي انطباعاً بوجود مشكلة مالية لدى الحكومة وتبعث رسالة سلبية للمستثمرين عن اقتصاد مملكة البحرين، ولهذا فقد أوضحنا للجنة وجهة نظر الحكومة بالإبقاء على نظام إعداد الميزانية للسنتين الماليتين في الوقت الحالي، وذلك لما له من أثر إيجابي على طمأنة القطاع الخاص على استمرار برامج التنمية وأوجه الصرف المختلفة طبقاً للبرامج المقررة.
رابعاً: استخدام الفوائض في تمويل طلبات زيادة الميزانية: { إن الفوائض المالية يمكن الاستفادة منها لسنة واحدة مما يعني انها بمثابة علاج مؤقت، في حين أن الطلبات التي تقدم بها النواب مع كونها مصاريف مشاريع فإنها تحمل صفة الاستمرارية، وبالتالي لا يمكن استخدام مورد مؤقت في سداد التزام دائم. خامساً: إدراج ميزانية الديوان الملكي في الميزانية العامة للدولة: { قانون الميزانية العامة للدولة رقم 39 لسنة 2002 لا يشمل ميزانية الديوان الملكي وهي ليست جزءا بأي شكل من الأشكال من الميزانية العامة للدولة.
سادساً: زيادة إيرادات شركتي النفط والغاز وممتلكات: { كل الشركات في العالم تتعرض لضغوط مالية واقتصادية، ونعطي مثلا هنا انخفاض سعر الطن من الألمنيوم من 3300 دولار إلى 1300 للطن، وكذلك انحسار هامش الربح في مصفاة البحرين إلى أقل من دولار واحد حالياً وقد يتحول إلى سلبي إن لم يطرأ تحسن على أسواق النفط، ولذلك فإن اقتراح تحويل أرباح إضافية في الميزانية من دون مراعاة لواقع تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى نتائج سلبية.
{ نظراً لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية كان لابد من إعادة تقييمه في مشروع الميزانية العامة للدولة بسعر أكثر واقعية هو 40 دولاراً للبرميل، ولو كان مجرد تقييمه بسعر أعلى من ذلك سيحقق أي نتائج إيجابية ويوفر مزيداً من السيولة لتم تقديره بمستويات أعلى.
سابعا: زيادة اعتمادات وزارة الدفاع: { فيما يتعلق بما أثير عن زيادة الاعتمادات الخاصة بوزارة الدفاع بما يفوق الاعتمادات التي تم طلبها من قبل الوزارة، فإن الأرقام التي تمت الإشارة إليها صحفياً تشمل مصاريف المشاريع التي أضيفت إلى التقديرات الأصلية عملاً بأحكام الدستور.
وختاماً أود أن أؤكد أن الاقتصاد الوطني تتوافر له جميع المقومات اللازمة للنمو والتطور، والتي يتعين المحافظة عليها ودعمها بكل الطرق الممكنة، ومما لا شك فيه أن التعجيل باعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 سوف يكون عاملاً حاسماً في المضي قدماً في هذا الاتجاه.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك