جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء
24 فبراير 2009 العدد 11295
فـــي جلسة مجلس الشورى
رفض التعددية النقابية في المنشأة الواحدة
رفض مجلس الشورى نظام التعددية النقابية في المنشأة الواحدة صباح أمس خلال جلسته الاعتيادية
السادسة عشرة في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، التي عقدت برئاسة الأستاذ
علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، كما وافق الأعضاء على الرأي النهائي لمشروع قانون
التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي البحرين وجمهورية التشيك،
فيما تم ترحيل باقي البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة لتتم مناقشتها خلال جلسة
الأسبوع المقبل.
ودار خلال الجلسة نقاش مستفيض بين الأعضاء حول تقرير لجنة الخدمات
بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات
العمالية، في حين طرح الأعضاء وجهات نظرهم وملاحظاتهم التي أبدوا حرصهم من خلالها على
الخروج بقوانين تضمن مزاولة العمال لحقهم في تشكيل النقابات العمالية من دون أن يعترض
هذا الحق أي إشكاليات مستقبلية.
وقالت رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى د. بهية الجشي
إن تقرير اللجنة جاء مدروسا وواضحا في جميع بنوده ولا يقبل التشكيك في مصداقيته، رافضة
التعددية في النقابات موضحة موقفها بأنه يمكن أن يتم تحويل أعمال تعدد النقابات في
المنشأة الواحدة إلى اصطفافات سياسية وطائفية.
وأثنى رئيس المجلس على الجهود المبذولة
في إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون النقابات، موضحا صعوبة التعددية في النقابات
في جانب المزايا التي تحملها أحادية النقابات.
ومن جانبها غضبت عضو المجلس رباب العريض
أثناء مقاطعة حديثها وعدم فسح المجال لها لإبداء رأيها الذي أوضحته حين قالت انها تدعم
مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة، وتدعم التعددية في النقابات، في الوقت ذاته تدخلت
نقاط النظام من قبل الأعضاء وتم قطع حديثها مما جعلها تغادر الجلسة وهي غير راضية عن
ذلك.
فيما علق وزير العمل الدكتور سيد مجيد العلوي على توصية تقرير لجنة الخدمات بشأن
الموافقة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالمرسوم رقم
(33) لسنة 2002، بأن ما جاء فيها غير واضح وسوف يسبب العديد من المشكلات بين مؤسسات
العمل والعمال.
وقال إن النقابات العمالية ورجال الأعمال عادة ما يتفقون في الكثير
من الأمور المتعلقة بمجال العمل والتي من شأنها أن تطور المصالح المشتركة فيما بين
الطرفين، مبينا أن ذلك الأمر ليس هو المكان الوحيد للتلاقي بين النقابات ومؤسسات العمل.
وتلا مقرر اللجنة العضو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله توصية اللجنة التي رأت من خلالها
انه في ضوء الظروف المحيطة بالعمالة في البحرين
وبالتنظيم النقابي فيها لا يوجد ما يدعو إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة
من مشروع القانون بما تنص على عدم جواز تكوين أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة،
وتغييرها إلى النص بشكل مباشر على جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة
طالما أن القانون كفل في مختلف نصوصه ضمانات واسعة للحرية النقابية للعمال.
وأشار مقرر
اللجنة إلى أن هذا التحول من عدم جواز التعددية النقابية إلى النص بشكل مباشر على جواز
تكوين اكثر من نقابة لعمال المنشأة الواحدة، ينطوي على معنى التشجيع والحث على تكوين
اكثر من نقابة، وهو أمر لا ترى اللجنة أنه يحقق مصلحة هذا المجال، إذ سيؤدي إلى تحويل
النقابات إلى اصطفافات سياسية وطائفية الأمر الذي سيضر بالحركة العمالية ويخرج النقابات
من مسارها الصحيح، مع تأكيد اللجنة في الإطار ذاته أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
كما أوضح عبدالغفار أن رفض
التعددية جاءت من خلال دراسة والاطلاع على الوضع الذي تعيشه مملكة البحرين في هذا المجال،
لافتا إلى أن الجميع لهم الحق الكامل في المطالبة بتعدد النقابات، فيما بيّن أنه في
حال قبول قانون التعددية سوف تشهد البحرين كارثة نقابية وستكون مشكلة كبيرة وبالتالي
من الصعوبة جدا معالجتها.
وأشار عبدالغفار إلى أن السنوات القليلة الماضية قد مرت المملكة
بتجارب في إضراب عن العمل من قبل عمالة أجنبية لدى أكبر 3 شركات تعمل في القطاع الصناعي.
وقد تعددت وجهات نظر الأعضاء حول التوصية التي خرجت بها اللجنة والتي ارتأت من خلالها
حذف الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة، وعلى إثر ذلك تم التصويت بالأغلبية على رفض
مشروع القانون من حيث المبدأ.
ومن جانب آخر بدأ المجلس جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة
الماضية الخامسة عشر بعدها انتقل الأعضاء الى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال
المجلس، في حين تمت موافقة الأعضاء بالإجماع على الرأي النهائي لمشروع قانون التصديق
على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي البحرين وجمهورية التشيك، والموافق
للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008 .
كما تم إخطار أعضاء المجلس بعدد من الرسائل الواردة
من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة
(51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (البند (ج) الخاص
بإجازة الوضع المقررة للمرأة) والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب،
ورسالة بخصوص مشروع قانون بمنح
موظفي إدارة مكافحة المخدرات علاوة خطر ومكافأة ضبطية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى رسالة بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد
بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، حيث تم إخطار المجلس بإحالة المشروعات
بقوانين السابقة إلى لجنة الخدمات لتدارسها مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
كما تم إخطار المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل
المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م (المعد في
ضوء اقتراحين بقانون مقدمين من مجلس النواب)، ورسالة أخرى بخصوص مشروع قانون بتعديل
بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (41)
لسنة 1996م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك لإحالتها إلى
لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.
على صعيد متصل، أخطر المجلس بعدد آخر من
الرسائل الواردة من رئيس مجلس النواب بخصوص ثلاثة مشروعات بقوانين لإحالتها إلى لجنة
الشئون الخارجية والدفاع الأمن الوطني مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية،
وتتضمن مشروعات القوانين تلك مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الإطار بشأن الأفضليات
التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(67) لسنة 2008م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تبادل وتشجيع وحماية الاستثمار
والبروتوكول المعدل لها بين حكومة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانغ دي برتوان بروناي
دار السلام، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2008م، ومشروع قانون بالموافقة على
النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدلة حتى 28 ديسمبر 1989م،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2008م.
كما أحيط المجلس علما برسالة العضو عبدالرحمن
محمد جمشير رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن طلب تمديد المدة
المقررة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن حماية أسرار ووثائق
الدولة، والمقدم من الأعضاء: سميرة إبراهيم رجب، عبدالرحمن محمد جمشير، سعود عبدالعزيز
كانو، أحمد إبراهيم بهزاد، الدكتورة عائشة سالم مبارك.
لتتم بعد ذلك الموافقة بصفة
نهائية على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية التشيك، المرافق للمرسوم الملكي رقم (58) لسنة 2008م، بحيث
يحال المشروع إلى الحكومة تمهيدا لتصديق جلالة الملك المفدى عليه.
فيما تمت الموافقة
على ترحيل باقي البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة لتتم مناقشتها خلال جلسة الأسبوع
المقبل، وهي تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية
بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم الطلبة الدارسين في الداخل والخارج
على نفقتهم الخاصة، وتقرير اللجان المشتركة بخصوص مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بمنح زيادة
سنوية بواقع 3% إلى المعاشات التي تصرفها الهيئة العامة).
قانون
رقم (49) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002
قانون
رقم (73) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
قرار
رقم (20) لسنة 2005 بتشكيل لجنة التوفيق والتحكيم المنصوص عليها في قانون النقابات
العمالية