جريدة اخبار الخليج - الثلاثاء 24 فبراير 2009 العدد 11295
هيئة «مكتب النواب« تستعرض رد الحكومة بشأن علاوة الغلاء للأرامل والمطلقات
صرح السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بأن هيئة مكتب المجلس استعرضت في
اجتماعها صباح أمس الرسالة الواردة من صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح
برغبة بشأن صرف علاوة غلاء للأرملة والمطلقة والمطلق الرجل المتوفاة زوجته إذا كان
لديهم أبناء ولو كانوا أكبر من 18 سنة، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالانضمام
إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات
الخاصة بالبراءات، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية
لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته
التاسعة والعشرين في
نوفمبر سنة 1997م، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2009م، والرسالة الواردة بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية
الفكرية (TRIPS)، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2009م، والرسالة الواردة بخصوص مشروع
قانون بالتصديق على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي المرافق للمرسوم رقم (19)
لسنة 2009م، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، المرافق للمرسوم رقم (21) لسنة
2009م، والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية
الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي
(PRETAS)، المرافق للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م، والرسالة الواردة بخصوص مشروع
قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2009م،
والرسالة الواردة بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية اليونان، وقررت هيئة المكتب إدراج الرسائل
الواردة على جدول أعمال الجلسات المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب
الذي عقد صباح يوم الأربعاء برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب
وبحضور النائب غانم البوعينين النائب الأول لرئيس المجلس، والنائب خليل المرزوق رئيس
لجنة الشئون التشريعية والقانونية، والنائب عبد الجليل خليل رئيس لجنة الشئون المالية
والاقتصادية، كما شارك في الاجتماع نوار المحمود الأمين العام للمجلس، ود. أحمد الفرحان
المستشار القانوني للمجلس، وجمال زويد الأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات،
وسمير الفايز مدير إدارة شئون الرئاسة.
وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في ذات
الاجتماع رد وزير الداخلية على السؤال المقدم من النائب جلال فيروز غلوم حول ما الذي
قامت به وزارة الداخلية بصفتها الجهة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار بشأن التقرير
الذي
أصدره مركز الخليج للتنمية الديمقراطية، ورد وزير شؤون مجلس الوزراء على السؤال المقدم
من النائب الشيخ جاسم السعيدي حول تفعيل القوانين والقرارات الحكومية التي من شأنها
تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في المملكة، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية على
السؤال المقدم من النائب السيد حيدر الستري حول السند القانوني لإصدار قرار رقم 45
لسنة 2007م بشأن لائحة المأذونين الشرعيين، ورد وزير العدل والشؤون الإسلامية على السؤال
المقدم من النائب عبدالرحمن بومجيد حول عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء الشرعي السني
والجعفري من عام 2002م إلى يومنا هذا، ورد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب
الشيخ إبراهيم بوصندل حول الشقق الإسكانية بالدائرة الثانية من المحرق، وقررت هيئة
المكتب إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وأشار الظهراني الى أن هيئة المكتب
استعرضت في اجتماعها رد وزير التربية والتعليم على السؤال المقدم من النائب الدكتور
علي أحمد حول كادر المعلمين، ورد وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من
النائب غانم البوعينين حول برنامج وزارة شؤون البلديات والزراعة لإنشاء مرفأ الصيادين
بالحد، ورد وزير شؤون البلديات والزراعة على السؤال المقدم من النائب الدكتور علي أحمد
حول مديونيات وزارة شؤون البلديات والزراعة على بعض الشركات، ورد وزيرة التنمية الاجتماعية
على السؤال المقدم من النائب الشيخ حمزة الديري حول متوسط دخل الفرد الذي تعتبره وزارة
التنمية الاجتماعية خطاً للفقر، ورد وزيرة الثقافة والإعلام على السؤال المقدم من النائب
محمد مزعل حول أسباب عدم التغطية الإعلامية لمسيرة مناهضة للتجنيس، رد وزيرة الثقافة
والإعلام على السؤال المقدم من النائب جواد فيروز غلوم بشأن إغلاق المواقع الإلكترونية.
ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي حول الإجراءات التي اتخذتها
وزارة الصحة في محاسبة من تسبب في خطأ تسليم جثة أحد المتوفين إلى غير أهله والعكس
تم مع الجثة الأخرى وتسبب ذلك في بعض المشكلات، ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من
النائب الشيخ حمد المهندي حول الخدمات الصحية وإنشاء مركز صحي بمدينة الرفاع الغربي.
ورد وزير الصحة على السؤال المقدم من النائب سامي البحيري حول خطة وزارة الصحة لتطوير
الخدمات الصحية في البلاد، وقررت هيئة المكتب إدراج الردود على جدول أعمال الجلسات
المقبلة. وأوضح الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها تقرير لجنة الشؤون الخارجية
والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (20) لسنة 2008م، وبشأن مشروع قانون بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم رقم (9)
لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم (41 مكرر) (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع
قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص
قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (6) من القانون
رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وتقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون
رقم (10) لسنة 1976م في شأن الإسكان، وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال
الجلسات القادمة. كما استعرضت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول
مشروع بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن تشجيع
وحماية الاستثمارات المتبادلة ، المرافق للمرسوم الملكي رقم (116) لسنة 2008م، وتقرير
لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية
والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008م،
وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن منح علاوة لموظفي المنافذ
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري
والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (115) لسنة 2008م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون
بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة.
(المعد في ضوء
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وتقرر إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات
المقبلة. وعلى صعيد متصل استعرضت هيئة المكتب في ذات الاجتماع تقرير لجنة المرافق العامة
والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لتسمية الشوارع والطرق والميادين،
وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري
عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين،
وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل
الفقرة الثانية من المادة (17) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة
الحقوق السياسية، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطوير مشرحة مجمع السلمانية الطبي، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته
المعدلة) بشأن تحمّل الدولة رسوم رخص البلدية والكهرباء والماء عن أصحاب طلبات قروض
البناء والشراء وطلبات القسائم السكنية، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص
الاقتراح برغبة بشأن منح المواطن الحاصل على وحدة سكنية ممنوحة من وزارة الإسكان مبلغاً
وقدره ألفا دينار كمساعدة للمواطن في تأثيث منزله، وتقرير لجنة المرافق العامة والبيئة
بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تسمية التقاطعات المرورية والدوارات، وتقرير لجنة المرافق
العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تشجيع استيراد سيارات تعمل على الغاز، وتقرير
لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط لنوعية الإعلانات
المسموح بوضعها في الشوارع وعلى واجهة المحلات التجارية من (صور وأعلام ومجسمات عارية)
تبعاً للنظم والتقاليد الوطنية والشريعة الإسلامية ومعاقبة كل من يخالف ذلك، وتقرير
لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن إنشاء مقر
لجميع الوزارات الخدمية ضمن مبنى واحد، مع مراعاة وجود ألفي موقف للسيارات تقريباً،
وقررت هيئة المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
كما استعرضت هيئة
المكتب تقرير أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة لممثلي مجلسي الشورى والنواب بمملكة
البحرين المشارك في اجتماعات الدورة العادية الأولى للعام 2009م للبرلمان العربي الانتقالي
والتي عقدت أعمالها في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 4 الى5 يناير
2009م ، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى إقرار موازنة البرلمان لعام
2009م، وتقرر إدراج التقرير على جدول أعمال الجلسات القادمة.
قانون
رقم (31) لسنة 2006 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2007 و2008
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن
الميزانية العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة
والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2007 و2008
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
قم (10) لسنة 2001 بشأن تعديل العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين
قرار
رقم (27) لسنة 2003 بشأن العلاوة الاجتماعية لموظفي وموظفات الحكومة المدنيين
إقرار
مشروع قانون إعانة الغلاء ورفعه إلى الملك للتصديق
رهن
صرف العلاوة إلا بإقرار قانون فتح اعتماد مالي في موازنة 2008