جريدة اخبار الخليج - الاحد
1 مارس 2009 - العدد 11300
تشريعية النواب تناقش
قانون حماية المستهلك
من المزمع أن تناقش لجنة الشــؤون التشـريعية والقانـونـــية
خلال اجتماعها الأحد، كلا من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن
الصغيرة، ومشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، إلى جانب مشروع قانون بشأن حماية المستهلك.
كما ستستعرض اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية المستهلك المرافق للمرسوم
الملكي رقم (2) لسنة 2009م، ومشروع قانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين
والأمن العام بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي
الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع
إنشاء معبر سترة البحري المرافق للمرسوم الملكي رقم (3) لسنة 2009م.
وستناقش اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن الضمان والتأمين الصحي للعاملين الأجانب
وأفراد أسرهم المقيمين في المملكة ، و قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( )
لسنة ( ) بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
إضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34) مكرراً في قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس الشورى.
كما ستطرح اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن استملاك العقارات
للمنفعـــة العـــامة، ومشــروع قــانون بشأن اســــتملاك الأراضي للمنفعة العامة،
بالإضافة إلى كل من مشروع قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم
الملكي رقم (9) لسنة 2008م، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي
تقتطع من أملاكهم للارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية.
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (6) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية المستهلك
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة
صفة مأموري الضبط القضائي