أخبار الخليج - العدد 11301 - الاثنين 2 مارس 2009
هيئة تنظيم سوق العمل تحصّل 90% من مستحقاتها
إعفاءات الصيادين تسري على القصابين
والبرادات الصغيرة
كتبت: رجاء مرهون
كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن وجود 15 ألف شهادة عدم
ممانعة منتهية الصلاحية، موضحا أن هنالك 8 آلاف شهادة عدم ممانعة أخرى مازالت سارية
المفعول، حاثا المؤسسات وأصحاب الأعمال على الاستفادة من هذه الشهادات واستصدار
الإقامة قبل نهاية الشهر الجاري (31-3-2009).
وأوضح أن شهادات عدم الممانعة أصدرت
خلال فترة نقل خدمات وزارة العمل إلى الهيئة للسماح للأشخاص الذين حصلوا على رخص
عمل من الوزارة بإكمال معاملاتهم، مبينا أن هذه الشهادات قد استنفدت مدة السماح
المحددة، إضافة إلى فترة تمديد منحت كفرصة أخيرة.
وأكد أن الهيئة لن تمنح فترة سماح إضافية أخرى بعد نهاية الشهر الجاري، مشددا على
ضرورة اغتنام الفرصة الأخيرة، وأن من يتأخر في الاستفادة بفترة السماح سيضطر إلى
استخراج تراخيص عمل جديدة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة تنظيم سوق العمل أمس
الأحد مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وذلك بمقرها بالسنابس. من
جانب أخر، قال رضي ان الهيئة نجحت في تحصيل 90% من مستحقاتها من رسوم العمل، وان
75% من الشركات المسجلة للهيئة قد بادرت إلى تسديد الفواتير التي أرسلت إليها مع
نهاية شهر يوليو الماضي، بواقع 43 ألف فاتورة بعثت إلى قطاعاتٍ مختلفة.
وأفاد بأن
الهيئة بدأت في احتساب الغرامات على المتأخرين في سداد رسوم العمل بواقع دينارين عن
كل شهر تأخير، مشيرا إلى أن الهيئة هي جهاز تنفيذي فقط وليست من يقرر من يدفع
الرسوم أو من لا يدفع.
وتناول الرئيس التنفيذي ما تم إنجازه من خطط تنظيم سوق العمل
المشتركة بين الهيئة والإدارة العامة، بالإضافة إلى استعراض دورة حياة الطلب للحصول
على ترخيص عمل للعمالة الوافدة في هيئة تنظيم سوق العمل.
وكشف أن الهيئة بالتعاون
مع الإدارة العامة للإقامة أنجزت إصدار 77 ألفا و405 رخص عمل خلال الفترة من يناير
2008 لغاية فبراير 2009، مؤكداً أن 94 % من المعاملات بجميع أصنافها يتم انجازها
خلال عشرة ايام عمل كحد أقصى.
وأوضح في عرض تقديمي أنه خلال فبراير الماضي 2009
أنجزت الهيئة 56 % من المعاملات خلال خمسة أيام عمل، 7% من المعاملات أنجزت خلال
يوم عمل واحد، 31 % من المعاملات أنجزت خلال 10 أيام عمل، الأمر الذي يعد انجازا
بكل المقاييس، وخاصة لدى مقارنته بالفترة التي كانت تتطلبها انجاز المعاملات قبل
مشروع تنظيم سوق العمل، مؤكدا أن جميع المعاملات الخاصة بالإصدار تنجز حالياً ضمن
نظام المحطة الواحدة برغم أن أكثر من خمس مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا الإصدار.
وأشاد
علي رضي بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة، قائلاً ان هذه الجهود الاستثنائية للإدارة هي العمود الرئيس لنجاح الهيئة
في انجاز نجاحاتها في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعمالة
الوافدة.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول الشركات التي تقدمت للتسجيل بالهيئة، رد
رضي: بأن الغالبية العظمى للشركات والمؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة الصناعة
والتجارة بادرت بتسجيل نفسها لدى الهيئة، إلا أن هنالك نسبة قليلة لم تجر هذه
العملية، مشيرا إلى أن الدلائل الأولية لهؤلاء تشير إلى أن هذه المؤسسات هي غير
قائمة أصلا وأن هنالك توجها بإلغاء هذه السجلات التجارية وتصاريح العمل الممنوحة
لهم.
وفيما يتعلق بإمكانية إلغاء نظام الكفيل والتي نصت عليه المادة (25) من قانون
الهيئة، اكتفى رضي بالإشارة إلى أن هذه المسألة ستحسم في الاجتماع المقبل لمجلس
إدارة الهيئة.
من جانبه، رد وكيل الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات
والإقامة بوزارة الداخلية الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة على سؤال أحد الصحفيين حول
مدى تأثير استثناء الصيادين من إجراءات الهيئة على مشروع إصلاح سوق العمل في ظل
مطالبات فئات أخرى بالإجراء ذاته، رد الشيخ أحمد بالقول: إن توجيه صاحب السمو الشيخ
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بدراسة أوضاع الصيادين سيشمل كل هذه الفئات
وإن أي حل سيطرح سيكون شاملا لجميع هؤلاء، قصابين، أصحاب برادات صغيرة وغيرهم.
وفي
إطار حديثه عن منجزات الهيئة، أفاد وكيل الداخلية المساعد: إن مشروع تنظيم سوق
العمل حقق النجاحات المرجوة، رافضاً التقليل من هذا النجاح ومحاولات البعض استباق
الحوادث قبل نضوجها وإعطائها الفترة اللازمة للاكتمال.
وكشف عن أن إجمالي ما تنجزه هيئة تنظيم سوق العمل من إصدار رخص عمل للعمالة الوافدة
يبلغ ضعف ما كانت تنجزه وزارة العمل بنظام العمل القديم، وفي فترة أقل بنسبة تفوق
نصف المدة التي كانت تستغرقها الوزارة.
وأوضح أن الهيئة أنجزت بالتعاون مع الداخلية
خلال الشهور الستة الأخيرة ما يفوق 70 ألف معاملة بمعدل 11 ألف معاملة شهرياً، فيما
كانت وزارة العمل تصدر نفس المعاملات بمتوسط 6-7 آلاف شهرياً.
وأعلن الشيخ أحمد بن
عيسى آل خليفة أن التنسيق في إصدار رخص العمل وفق مفهوم المحطة الواحدة جار بصورة
يومية بالتعاون مع الهيئة، موضحاً أن مشروع تنظيم سوق العمل حقق ايجابيات عديدة
للبحرين على مستويات مختلفة.
وتابع قائلا: إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات
والإقامة أعادت تأسيس نظام عملها ليتوافق مع متطلبات مشروع سوق العمل، بالإضافة إلى
انجاز ربط الأنظمة. وأكد أن المشروع لايزال في مرحلته الانتقالية ولا يزال وصوله
للمرحلة الاستقرارية قريباً وخاصة ان المشروع يقوم بتعديل النواقص بشكل مستمر
وتحسين الأداء يومياً لتقديم أفضل خدمات ممكنة خلال اقصر وقت متاح، وعلى احدث مستوى
من الأنظمة الالكترونية المتطورة، الأمر الذي لم يكن متوافراً من قبل. وأستعرض ما
تقوم به الإدارة بالتعاون مع الهيئة من خلال نظام الهيئة الحاسوبي الذي يدير
الكترونيا جميع شؤون العمالة الوافدة بالمملكة،بحيث تتلقى الإدارة من الهيئة طلبات
إصدار الإقامة الكترونيا خلال دقائق، كما أنشأت وحدات عمل جديدة بالإدارة تشمل
تدشين مسارات خاصة للعمالة الوافدة في مطار البحرين الدولي تتولى انجاز عمليات
تدقيق رخص العمل وإصدار الإقامة وتحديد موعد الفحص الطبي خلال دقائق معدودة.
وأشار
إلى تأسيس وحدة دعم من الإدارة تشترك مع قطاع الضبط القانوني بالهيئة (التفتيش) في
ضبط شؤون العمالة الوافدة ميدانياً، كما تم تأسيس وحدة خاصة بالدعم الفني تقوم
بمهام دعم الهيئة بتصحيح وتنقيح بيانات العمالة الوافدة ذات العلاقة بشؤون الإقامة
والجوازات.
ومن جانب آخر، قال الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة: لقد حقق مشروع تنظيم
سوق العمل نجاحات ملموسة خلال فترة قياسية، وأرقام الانجازات تتحدث عن نفسها وتؤكد
مدى النجاح الذي حققه المشروع.
وأكد أن المشروع لايزال في مرحلته الانتقالية ولا
يزال وصوله للمرحلة الاستقرارية قريباً وخاصة ان المشروع يقوم بتعديل النواقص بشكل
مستمر وتحسين الأداء يومياً لتقديم أفضل خدمات ممكنة خلال اقصر وقت متاح، وعلى احدث
مستوى من الأنظمة الالكترونية المتطورة، الأمر الذي لم يكن متوافراً من قبل.
وأضاف:
ينبغي لمن يشتكي من رسوم العمل أن يلاحظ أن هذه المدفوعات المالية ليست رسوماً في
الحقيقة، إذ لأول مرة يتم توجيه المدفوعات من القطاع الخاص إلى المجتمع مباشرة عبر
ضخ تلك المدفوعات إلى صندوق العمل (تمكين) الذي يقوم بتدريب المواطنين وتأهيلهم
لتولي مختلف الوظائف في سوق العمل.
قانون
الإقامة
قانون
الجوازات
قانون
العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
إعلان
بشأن إدارة الهجرة والجوازات
إعلان
بشأن نظام الإقامة في البحرين