أخبار الخليج - العدد 11301 - الاثنين 2 مارس 2009
اتفاقية بين بوليتكنك وصندوق العمل
لتدريب 100 شاب بحريني
في سياق سعيها لتأهيل المواطنين البحرينيين وتهيئتهم بالتدريب المهني الأفضل، قامت
تمكين (صندوق العمل) بتوقيع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين تتاح بموجبها الفرصة
لـ 100 شاب بحريني للاستفادة من فرص تدريب وتأهيل عالية المستوى.
وقع مذكرة التفاهم
في مقر بوليتكنك البحرين كل من عبدالإله القاسمي، الرئيس التنفيذي لتمكين، وجون
سكوت، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين.
وبموجب هذا الاتفاق، تتحمل تمكين تكاليف
دراسة الطلاب بشكل كامل بينما تقوم بوليتكنك البحرين بتحديد وتقديم فرص وظيفية لهم
بعد التخرج تحقق مردودا مهنيا
وماليا جيدا. وتبلغ قيمة هذه الاتفاقية مبلغا قدره مليوناً وأربعمائة ألف دينار
بحريني (000،400،1 د.ب) بدءًا من العام الدراسي 2009-2010.
وقد صرح عبدالإله
القاسمي، الرئيس التنفيذي لتمكين «بأن مذكرة التفاهم بين تمكين وبوليتكنك البحرين
تعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام نحو تقديم تدريب مهني عالي المستوى للشباب البحريني،
فبوليتكنك البحرين تقدم برامج مختارة بعناية والتي تتراوح ما بين دراسات الدبلوم في
الإدارة المكتبية، والدبلوم العالي في النقل والشحن والإمداد اللوجستي، إلى دراسات
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وتقنية المعلومات والاتصالات، والتقنية
الهندسية«.
وأضاف «إننا على قناعة بأن هذه الدراسات سوف تحضر الشباب البحريني
للنجاح في مكان العمل في المستقبل، وهي تلبي احتياجاتنا بامتياز، وبالتالي فإنها
تفتح أمامهم أبواب تخصصات مهنية جديدة وتسهم في ازدهار مملكة البحرين«. وأشاد جون
سكوت، الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين «برؤية تمكين الهادفة إلى إيجاد تخصصات
مهنية جديدة وفرص تدريب للشباب البحريني«.
وقال «إن هذه الرؤية تعتبر مكملة لهدف بوليتكنك البحرين، ونحن كمؤسسة تعليم عالي محلية ذات مستوى عالمي نشعر بالزخم
الكبير الناتج عن حصولنا على هذا النوع من الاعتراف، كما أننا واثقون من أن هذا
الاستثمار في مستقبل الشباب البحريني سوف يثمر نتائج طيبة للمملكة ويتيح للطلبة
المستحقين نوعية عالية من التعليم تتركز على الدراسة الأكاديمية المهنية«.
وشدد
الدكتور أحمد عبدالغني الشيخ، نائب الرئيس لتنمية الثروة البشرية والقطاع الخاص على
أهمية هذا التعاون، وقال ان بوليتكنك البحرين، وكنتيجة مباشرة لمشروع اصلاح التعليم
والتدريب في المملكة، سوف تسعى إلى تلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات الاقتصادية.
وأضاف «إن تكامل الجهود التي تبذلها مختلف هيئات الإصلاح الاقتصادي يعتبر أساسيًا
لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للمملكة.
وسوف تتعزز علاقتنا ببوليتكنك البحرين
على مدى السنوات الخمس القادمة، والتي ينطلق في نهايتها 100 مواطن بحريني نحو
مستقبل مهني ناجح وزاهر، ونحن نأمل أن تؤدي هذه العلاقة إلى وضع الأسس المتينة
للازدهار في المستقبل«.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
مرسوم
بقانون بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
مرسوم
بتعيين عضو في مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
بتسمية الوزير المعني بشئون صندوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
أمر
ملكي بتعيين رئيس لديوان الرقابة المالية
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (46) لسنة 2005 بشأن صندوق العمل الاجتماعي الأهلي