جريدة اخبار الخليج الاربعاء 4 من مارس
2009م العدد 11302
الشيخة سبيكة: علينا فضح ممارسات الاتجار بالبشر في البحرين
لابد من إخراج قضاياه
للعلن.. ومحاسبة المسئولين
كتبت: رجاء مرهون
حرصت صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى على
حضور اليوم الثاني لفعاليات مؤتمر (الاتجار بالبشر.. على مفترق الطرق) الذي اختتم أمس
بتنظيم من وزارة الخارجية وتحت رعاية كريمة من سموها، بل لم تكتف بالحضور إذ سعت إلى
تقديم بعض المداخلات الهامة التي أكدت سعيها للتصدي لهذه الظاهرة.
وقالت سموها: ان
على الصحافة البحرينية الاستمرار في فضح قضايا وقصص الاتجار بالبشر في المملكة، وإخراج
هذه القضايا إلى العلن حتى وسط إنكار الأجهزة الرسمية. وأردفت سموها: يجب ألا تتوقف
هذه الصحف عن متابعة هذه القصص ونحن سنسائل المسئولين والمعنيين وسنحاسبهم.
وجاء مداخلتها تعقيبا على ما طرحه رئيس تحرير جريدة الوسط د. منصور الجمري جلال جلسة
مائدة مستديرة حول أن الصحف المحلية تنشر وتعرض من وقت إلى آخر قضايا الاتجار بالبشر
والمتمثلة في استغلال الأجانب في العمل القصري واستغلال الخادمات في تجارة الجنس. وأكد
أن الأجهزة والمؤسسات الرسمية تواجه هذه الأخبار والتقارير بإنكار الحقائق، مما يعني
أن هذه الأجهزة تسعى إلى التكتم على هذه الجرائم.
فما كان من د. الجمري إلا أن أثنى
على جهود سموها الهادفة إلى تمكين المرأة، مؤكدا استمرار تأييده لجهودها المبذولة في
مكافحة هذه الظاهرة.
من جانب آخر، أكد المشاركون في أعمال المؤتمر ضرورة العمل مع القطاع
الخاص للوصول إلى نقطة اللا تسامح المطلق للاتجار بالبشر وذلك عن طريق تبني المبادئ
الأخلاقية لأثينا.
وشددوا في البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة تشجيع الحكومات على
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لوقف الاتجار بالبشر حسبما هو مذكور في بروتوكول الأمم
المتحدة.
وحثوا على تبني وتنفيذ أطر قانونية وطنية لتضمين الاتجار بالبشر كجريمة جنائية
وضمان حماية الضحايا، مطالبين الكيانات الإقليمية بوضع أطر لتحسين التعاون بين البلدان
لإنهاء الاتجار بالبشر بين الدول.
وناشدوا الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني خطة عمل
دولية ضد الاتجار بالبشر، مطالبين بالاعتراف بشكل علني بالممارسات التي تقوم على أساس
الأخلاق في الأعمال كمساهمة كبيرة تجاه تجديد الثقة في القطاع الخاص.
وقالوا: نطالب
الشركاء في الأعمال بتضمين مكافحة الاتجار بالبشر في برنامجهم الخاص بالمسئولية الاجتماعية
للشركات، مطالبين الجمعيات الصناعية ومنظمات المعايير الدولي بالعمل تجاه تضمين مكافحة
الاتجار بالبشر في معاييرهم.
وشددوا على أهمية دعم إنشاء خط مساعدة وشبكات لتقديم الخدمة
المطلوبة لضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى تشجيع الإعلام والمجتمعات الفنية والثقافية
على الاستمرار في جهودهم القائدة في نشر الوعي والدراية ونشر أفضل الممارسات.
وأكدوا
أهمية تقوية تبادل المعلومات حول التقدم الذي تم إحرازه، وكذلك ضمان الدعم المستمر
للشركاء الدوليين المشتركين في حملة (اوقفوا الاتجار بالبشر الآن).. واتفقوا على الالتقاء
مرة أخرى كل عامين لتقييم الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات.. وعبروا أيضا
في بيانهم الختامي عن خالص تقديرهم لصاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة العاهل المفدى ولوزارة الخارجية البحرينية على التزامها وإسهامها في إنجاز المؤتمر.
وعبروا عن تقديرهم لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام لإطلاقها حملة (اوقفوا
الاتجار بالبشر الآن) في عام 2006، مؤكدين أن المبادئ الأخلاقية لأثينا التي تم اعتمادها
في ذلك الوقت لها علاقة كبيرة بما نواجهه في وقتنا الحالي خاصة. وأشاروا إلى أن العالم
يواجه أزمات غير مسبوقة القوة، مما يحتم العمل بشكل أكثر جدية من أجل حماية وتحقيق
سلامة وكرامة المجموعات المعرضة للخطر، خاصة النساء والأطفال، الذين يتعرض بقاؤهم للتهديد.
350 لاجئة وافدة إلى ذلك، كشفت رئيسة جمعية العمال المهاجرين في البحرين ماريتا دياز
عن عدد اللاجئات في الملجئ التابع للجمعية واللاتي يبلغن 350 لاجئة، لافتة إلى أن أهم
التحديات التي نواجهها هي في وجود الدعم اللغوي والمساندة للجمعية.
وأوضحت في مداخلة
لها خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني للمؤتمر أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم الاعتراف
بوجود مشكلة الاتجار بالعمالة الوافدة للبحرين، رغم خطورة أثرها على العمالة، إلى جانب
عدم تحمل المتضررين من العمالة الوافدة، لطول مدة إصدار قضاياهم بالمحاكم. وأضافت:
لن أغفل غياب سفارات بعض الدول في البحرين كسريلانكا، وأثيوبيا مما يصعب مهمة حماية
العمالة من هذه الدول في البحرين.
وعن التمويل المالي للجمعية أوضحت دياز أن الجمعية
تتلقى دعما سنويا كبيرا من المتطوعين لجمع الأموال كالمؤسسات المالية، إلى جانب الميزانية
التي يتطوع بها العاملون في الجمعية والمخصصة لشراء التذاكر للعمالة المتضررة، ولتغطية
احتياجات الملجأ.
وعن أرباح هذا النوع من الاتجار، قالت ماريتا دياز من جمعية حماية
العمال المهاجرين بالبحرين إن أرباح المتاجرين بالبشر وصلت الى مبلغ من 30 مليارا الى
34 مليارا خلال السنوات الأخيرة.
وتحصل العديد من الدول التي يمارس على أرضها هذه التجارة
من هذه الأرباح، وهذا ما يفسر صمتها عن المتاجرين. من جانبها، قالت نائبة المدير العام بـ(آي او ام) نيدوروو نداي إن الدول الإسلامية ليس من المألوف لديها الحوار في شأن
الاتجار بالبشر، لذا يجب علينا إعادة النظر في أهمية هذا الشأن.
وأوضحت نداي أن في اوكرانيا شبكة للهواتف المحمولة تهدف الى إيصال رسائل دعوات تبرع المواطنين لمكافحة
ومساندة المتعرضين للاتجار بالبشر.
وشددت على أهمية وجود الية لاشراك المواطنين وتضامنهم
في مواجهة القضية، مشيدةً بدور رئيس فرقة العمل الحكومية الدولية بوزارة الخارجية البحرينية
الشيخ عبدالعزيز آل خليفة، في مكافحة الاتجار بالبشر، وعدته دليلا على انفتاح الحكومة
البحرينية، على القضية.
وفي مداخلة لممثل الوكالة الدولية لمنع الاتجار بالبشر في نيجيريا
قال إن معظم الفتيات المتاجر بهن، يستخدمن للاستغلال الجنسي وهن صغار في السن ومن غير
المتعلمات، إذ يتعرضن لكل انواع الجرائم التي وصفها بـ «القذرة«، وتابع: كما أن الكثير
منهن يتوفين خلال نقلهن في وسائل النقل، وبين ممثل الوكالة أن عدم وجود معرفة بالاستغلال
الجنسي الحاصل للفتيات في أوروبا هو أحد أسباب تفاقم المشكلة. وأن 4% فقط من الفتيات
بالنيجر لديهن معرفة باستغلال الرجال لهن.
وأكد ممثل الوكالة على أن نيجيريا تعد احدى الدول المصدرة، وكذا هي دولة عبور للاتجار
بالبشر، ولهذا الوضع أنشئت الحكومة النيجيرية وكالات معنية بمقاضاة المتاجرين بالبشر،
وكان آخر جهود الحكومة النيجيرية في عام 2007، تعاونها مع هولندا لاكتشاف احد المتاجرين
بالبشر، والقي القبض على المتاجر، ومقاضاته.
وفي ذات الشأن، ترى مديرة المسئولية الاجتماعية بـ جاب إنك (لاكشمي باتيا) أنه لحل المشكلة لابد من فهمها، وإدراك خطورتها، قبل البدء
بحلها بأسلوب الشراكة الدولية وبين جميع الأطراف من دون أية فجوات، مؤكدة أن استغلال
العمالة يكون في أمور عديدة.
وتطرقت باتيا للجهود التي بذلوها في بلدها، مع موردي العمالة،
إلى جانب الشراكة مع الحكومة الهندية ممثلة بوزارة الطفولة والتنمية بها، إضافة الى
الدعم الذي قدمته الاتحادات العمالية لمحاربة هذا النوع من الاتجار.
وأضافت: ليس لدينا
سلطة إصدار القرارات المانعة للمتاجرة بالبشر، إلا أننا نحاول الوصول الى الحكومات
لتقوم بدعم المتضررين والعمالة الوافدة.
في حين، أكدت ممثلة حركة سوزان مبارك الدولية
للمرأة من أجل السلام علياء حمد أهمية تعريف المتبرعين للمنظمات المعنية بمحاربة الاتجار
بالبشر، بأهمية ما يقومون به، وبخطورة هذه المشكلة، مشيرة إلى أن جمع الأموال مشكلة
صعبة، يمكننا تجاوزها بالتعاون بين جميع الفئات العمرية، وبين الفئات الأهلية والرسمية.
قانون
رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مرسوم
رقم (9) لسنة 1995 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
أميري رقم (3) لسنة 1971 بتنظيم وزارة الخارجية
مرسوم
رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم
رقم (10) لسنة 2000 بإعادة تنظيم وزارة العدل والشئون الإسلامية
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
قرار
رقم (1) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص
قرار
رقم (48) لسنة 1991 بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية نهضة فتاة البحرين
قرار
رقم (33) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في وزارة التنمية الاجتماعية
قرار
رقم (10) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
جريمة
الاتجار بالأشخاص
إقرار
قانون مكافحة الاتجار بالبشر
لجنة
رسميـة لتقييـم «الاتجار بالأشخاص»
انتظار
تفعيل قانون تجريم الاتجار بالبشر
الدرازي:
قانون منع الاتجار بالبشر لم يختبر
البرلمان
سيبحث قانونا لمكافحة الإتجار بالبشر
ندوة
لتعريف القطاع الفندقي بمكافحة الاتجار بالبشر
قانون
الاتجار بالبشر البحريني يتفق والمعايير القانونية الدولية
التعاون
الخليجي الفرنسي تستعرض تجربة البحرين في قانون الاتجار بالبشر