محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 04/03/2009 » قرار مجلس النواب رفض الميزانية يصدر غدا »

جريدة اخبار الخليج الاربعاء 4 من مارس 2009م العدد 11302

قرار مجلس النواب رفض الميزانية يصدر غدا
وزير المالية: أي زيادة في أسعار النفط ستنعكس على المواطنين

كتب: لطفي نصر - وجمال جابر
بدأت جلسة مجلس النواب بالأمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني الدخول في «المعمعة« بسبب بدء طرح مشروع الميزانية العامة للدولة من خلال تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول هذا المشروع وبحضور الشيخ احمد بن محمد آل خليفة وزير المالية.. ويبدو أن مشوار الميزانية أمام مجلس النواب والشورى سيطول لعدة أسباب منها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي: ــ إن تقرير لجنة الشئون المالية حول الميزانية قد انتهى برفض الميزانية.
ــ وقد أثير رأي حول مسألة مدى إمكانية السير في مناقشة الميزانية ــ فجره النائب عبدالله الدوسري ــ عندما قال: مادام التقرير قد انتهى الى رفض الميزانية.. وان معظم السادة النواب يتوجهون نحو إقرار هذا الرفض فما هو الداعي من وراء طرح
مشروع الميزانية للمناقشة.. لذا وجب طرح قرار اللجنة للتصويت.. وفي حالة الموافقة عليه تحال الميزانية الى مجلس الشورى. هنا طرح الشيخ علي سلمان رأيا آخر عندما قال: رغم قرار اللجنة بالرفض.. ورغم توجه السادة النواب الى تأييد هذا القرار فأنا أرى أنه تجب مناقشة الميزانية من قبل المجلس حتى ولو كان القرار هو رفضها وذلك كي يعرف الجميع لماذا رفض المجلس الميزانية.. وكي يعرف الناس موقف الحكومة.. وموقف المجلس.
هنا طرح الرئيس السيد خليفة بن أحمد الظهراني سؤالا على المجلس قائلا: هل نناقش الميزانية بابا بابا أي كل باب على حدة.. أو تكون مداخلات كل نائب على أساس كل باب على حدة أم تشمل كل الأبواب مرة واحدة؟ ثم تساءل الرئيس مرة أخرى: هل تترك الحرية لكل نائب ليقول ما يريد من دون تحديد وقت للمناقشة أو يحدد وقت محددا لكل نائب؟ وصوت النواب بالموافقة على مناقشة الميزانية بابا بابا.. ثم تكون مدة مداخلة كل عضو في كل باب 15 دقيقة، الأهم من ذلك أن هناك رأيا طرحه النائب حمد المهندي عندما قال: إنه ليس من حق مجلس النواب أن يرفض الميزانية.. فله أن يعدل عليها ويبعث الميزانية بعد تعديل أي من بنودها الى مجلس الشورى! .. وبدأت الجلسة وهنا بدأت الجلسة وبدأ معها ــ بعد عرض الرسائل الواردة ــ بند الأسئلة الى الوزراء حيث كان يحوي أربعة أسئلة مناصفة بين وزيري المالية وشئون البلديات والزراعة.. وقد كان السؤال الأول من النائب الشيخ عادل المعاودة الى وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة حول حجم المبلغ الكلي الذي تعتزم شركة ممتلكات البحرين القابضة اقتراضه من جهات محلية وخارجية وقوامه 500 مليون دولار. وعندما ترافع الشيخ عادل في هذا الموضوع قال: إن شهادتي في وزير المالية مجروحة.. لكن لابد من المحافظة على المال العام.. ثم ما هي الجدوى من هذا القرض؟ لماذا لم نجر دراسة جدوى له.. والكارثة هي ما أشيع عن ان هذا القرض كان سيوجه للاستثمار في مجال الرهن العقاري بأمريكا.
ثم صرح الوزير بأنه للاستحواذ على بعض الشركات المتعثرة ثم إصلاح شأنها وبيعها كنوع من الاستثمار.. وتساءل الشيخ عادل: كيف تكون ممتلكات شركة متعثرة تتوجه نحو الاقتراض وهي شركة تغرق في أموال العديد من الشركات الحكومية المملوكة لها.. وتساءل الشيخ عادل مرة أخرى: كم من هذا القرض سيتوجه الى طيران الخليج؟.. وأضاف: أنا غير مقتنع بالمرة بما جاء في جواب الوزير من حيث النواحي التي سيتوجه إليها هذا القرض حيث يتوجه الى مبنى للخدمات
بدار الحكومة، ومشاريع للنفط والغاز بعيدا عن أموال البترول، ومواقف للسيارات في الكثير من الجهات الحكومية، وتطوير مدينة الصخير.. وقال: والأدهى من ذلك ان هذا القرض قرض ربوي.. وكيف سيسدد هذا القرض؟ وزير المالية: نحن نتوخى الشفافية الكاملة في تسيير دفة شركة ممتلكات.. وهدفها هو زيادة دخل الحكومة.. وهذا القرض سيديره بالكامل بنك وطني كبير.. وكما هو استثمار للحكومة.. فهو أيضا استثمار للجهات التي كنا سنقترض منها.. ومنها التأمينات.. ولم يكن هدفنا من القرض هو استثمار عقاري.. ولا في الرهن العقاري أو غيره.. وإنما هو للاستثمار العام من خلال الحكومة. وقال: صحيح كان جزء من هذا القرض سيتوجه نحو طيران الخليج.. وطيران الخليج شركة كبيرة.. وعموما شركة ممتلكات ليست شركة متعثرة وكانت ومازالت تريد الخير للوطن كله وللجميع.. وتتوخى الشفافية مع السادة النواب في كل شيء.. والمعروف أننا أول من ندعم الاقتصاد الإسلامي والبحرين مركز كبير في هذا المجال.
الشيخ عادل: نحن لا يمكن أن ننكر دور الوزير في تبووء البحرين مركزا تجب المباهاة به في مجال الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية.. لكن المال الذي تريد ممتلكات اقتراضه هو مال الشعب ولابد ان ندقق فيه لأن المواطن هو الذي سيسدد هذا القرض.. ثم اين هي الشفافية ونحن لا نعلم عن هذا القرض شيئاً؟.. وقال: نحن لا نريد ان يكون على المواطن الغرم وليس له الغنم.. ولا نريد أن ندفع لطيران الخليج ونقف الى جانبها وهي التي تعذب المواطنين ولا تريد أن تقدم شيئا من أجلهم أو تسهل عليهم وتيسر!! الظهراني يكتفي برد الوزير ويبدو أن السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب قد أراد أن يخفف العبء عن وزير المالية الذي كان يتأهب لموضوع الميزانية فأعلن الاكتفاء بجواب الوزير بالنسبة للسؤال الذي وجهه إليه.
والجواب الذي بعثه وزير المالية الى المجلس جاء ردا على سؤال السيد الرئيس حول: خطط تطوير الموانئ خلال السنوات القادمة. السؤال الثالث السؤال الثالث جاء موجها من النائب الدكتور عبدعلي محمد حول التوصية التي تضمنها تقرير لجنة تلوث المعامير التي شكلها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول بشأن سرعة نقل المسلخ وحظائر الأغنام والمواشي الى منطقة بعيدة الى الدكتور جمعة الكعبي وزير شئون البلديات والزراعة.
وبعد أن استمع الوزير الى مرافعة الدكتور عبدعلي (منشور نصها) قال: إن الوزارة تنسق مع وزارة الصحة بشأن وضع آلية للحد من انتشار الروائح.. وبصفة عامة، سيتم وضع اشتراطات للحد من الروائح.. لكن يجب ألا ننسى أن المسألة يمكن أن تتحكم فيها الرياح أيضا.. ويجب أن نعلم أيضا أن نقل المسلخ أو الحظائر ليس فيه كل الحل.
وقال: أحب أن أطمئن الجميع أن هذا الموضوع يحظى باهتمامنا.. ونحن عازمون فعلا الى نقل المسلخ الى منطقة الحد وفي منطقة غير سكنية.
ثم جاء السؤال الرابع من النائب جميل كاظم الى وزير شئون البلديات والزراعة حول مشاريع تطوير مناطق البلاد القديم والزنج والصالحية حيث قال الوزير بعد المرافعة من النائب (منشور نصها).. ليس كل ما جاء بمرافعتك كله من اختصاص الوزارة هناك وزارات أخرى صاحبة اختصاص.
وخاصة مسألة الاستملاك لابد ان تطلب من وزارات أخرى. وقال: أما بخصوص ما ذكره النائب من حيث صعوبة مقابلتنا فنقول ان مكتبنا مفتوح للجميع ونرحب بكل المواطنين.
حكاية الميزانية ثم بدأت حكاية الميزانية بحضور وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة.. عيسي أبوالفتح مقررا.. وعبدالجليل خليل متأهبا.. والسادة النواب مستعدون للحديث حتى مطلع الفجر.. النائب عيسى أبوالفتح يطلب تثبيت تقرير لجنة الشئون المالية الرافض لميزانية 2009/2010 في مضبطة الجلسة.. ثم يتحدث رئيس اللجنة السيد عبدالجليل خليل مشهدا المجلس والرأي العام على أن اللجنة عملت المستحيل ولكن الحكومة لم تتجاوب مع مطالبها.. والآن ماذا قال؟.. ونذكر ملامح مما قاله: قال: إن النتيجة التي توصلنا إليها وهي رفض مشروع الميزانية لم تكن مرغوبة.. لم يمكننا جانب الحكومة من إقرار ميزانية تسهم في تحريك الاقتصاد وحل مشاكل المواطنين.
وأضاف: منذ لحظة تسلمنا الميزانية في 31/10/2008 كان يحدونا الأمل في الوصول الى حالة من التوافق مع الحكومة للوصول الى ميزانية ينشدها الجميع رغم ان توصيتنا كانت تمثل الحد الأدنى.
وقال: ونحن نناقش الميزانية كان كل همنا تحقيق مبدأين: الأول: تحقيق الشفافية وتوفير المعلومات حتى نتمكن من الوصول الى الميزانية المطلوبة، وتسلم ميزانية الديوان الملكي.
وقال: كنا نتمنى أن نتمكن من الشعور بأننا شركاء في صناعة القرار.. مع أننا لم ننس في لحظة من اللحظات أننا نعيش مرحلة صعبة.. لكن مما يحز في النفس أننا لم نتمكن من الشعور بنجاحنا في اعتماد المبلغ الذي يمكن أن يحمي البيوت الآيلة للسقوط.. حتى 5 ملايين من 10 ملايين مطلوبة لم نتمكن من الوصول إليها.. لم نصل الى أقل القليل المطلوب لخدمات الصحة والتعليم للمواطنين.. واقترحنا زيادة الإيرادات من خلال شركتي بابكو وممتلكات ولكن لم نتمكن.. لكن نريد أن نحمي السوق من الركود من خلال ميزانية مشاريع معقولة ولكننا لم نستطع ولم نحقق حتى 50% من المطلوب.. لم نستطع أن نسعف الأسر الفقيرة من خلال إعانة الغلاء.. حتى اقتراح الرئيس باعتماد 50 مليون لكل سنة تم سحبه فجأة.. ثم قال: الحكومة تتعامل معنا بكل برود ليس لديها بال ولا اهتمام.. فإذا كان بإمكانها تمرير الميزانية من خلال مجلس الشورى فلتفعل ما تريد.. لكننا نحن لا نستطيع أن نمرر ميزانية بكل هذا الضعف والهزال.. نحن نريد ميزانية تعالج الخلل في السياسة المالية.
وقال: حقيقة لم تكن اللجنة راغبة في الوصول الى قرار الرفض للميزانية.
الرئيس خليفة الظهراني: أنا أتحفظ على بعض الكلمات والجمل التي وردت بكلام السيد عبدالجليل مثل الحكومة باردة وغير جادة وغير ذلك من الكلمات والجمل.. والحكومة لم ترفض كل شيء ولكن أرادت أن تكون إعانة الغلاء لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار ووافقت على 6 ملايين للمباني الآيلة للسقوط.
{ إبراهيم بوصندل: أتحدى أن تقول الحكومة أنها وافقت على مقترح واحد.
عبدالجليل خليل: كنا نحاور جانب الحكومة طويلا في كل مبادرة ولكن قرارها كان مع كل منها الرفض.. يؤسفنا ان جهد 4 شهور كاملة يتم اختزاله في كلمة رفض الميزانية. الرئيس: نتمنى أن تتم المناقشة حول الميزانية في وقت محدد.. وان يجيء النقاش حول أبواب الميزانية مرة واحدة.
حمد المهندي: الحد الأدنى المطلوب للبيوت الآيلة للسقوط 10 ملايين فلماذا لم توافق الحكومة عليها؟ الرئيس: لا تشكك فيما أقول أنا أتابع المناقشات حول الميزانية لحظة بلحظة على مدى 4 أشهر.
الوزير يتحدث وتحدث الوزير الشيخ احمد بن محمد آل خليفة قائلا: نحن نعيش ظروفا غير عادية.. ظروفا شديدة الصعوبة النفط انخفض من 147 دولاراً الى حوالي 40 دولاراً.. ولسنا وحدنا بل كل دول الخليج.. والألمنيوم هبط سعره هبوطا كبيرا.. ودخل تكرير البترول هوى بدرجة أكبر.. الدين الى الناتج المحلي 19% ومعدل الاقتراض الى الودائع 65%.. لقد نجحنا في تثبيت نسبة النمو في البحرين.. كل دول العالم تسرح موظفيها أما نحن فقد حافظنا على الموظفين ومستقبلهم في الحكومة مثل القطاع الخاص.. لم نسرح أحدا.. كنا شفافين للغاية.. البنوك في البحرين مستقرة.. لم يهتز أو يتأثر أيا منها.. وضعنا الاقتصادي مستقر.
ويواصل الوزير حديثه قائلا: لا نستطيع أن نصدر ميزانية لسنة واحدة.. لأن ذلك سيكون في غير مصلحة مستقبل أو سمعة البحرين واقتصادها والاستثمار فيها. إننا نؤمن بحق النواب الأفاضل في صناعة القرار.. وأقل ما يمكن عمله في هذه الظروف هو التقليل من ميزانيات القطاعات حتى تمر الأزمة وخاصة تفادي انخفاض أسعار النفط والألمنيوم ودخل التكرير.. نحن لم نقلل سوى 3% في ميزانية الفصلين .. وفي كل الدنيا ميزانية الدفاع رقم (1).. نحن نوازن الآن حتى تسير الأمور وننتصر في معركة التحدي.. والحمدلله التأثيرات السلبية محدودة.. وعلينا أن نقبل 25 مليونا للأسر المحتاجة في هذه الظروف.. والحمدالله الفقر في بلدنا أقل من المستويات الدولية المسموح بها.. وكل ردود الحكومة هي في خدمة البلد.
وقال: إن شاء الله فإن أول تحسن في دخل النفط سيكون في خدمة المواطنين ولابد ان ينعكس عليهم.. وهدفنا التعاون بأكبر قدر ممكن. عيسى أبوالفتح: لم يحدث أي توافق بين اللجنة المالية ووزارة المالية وإلا كان قد انعكس على التقرير.. لم يحدث تعاون من المالية.. لا في إعانة الغلاء ولا الصحة ولا التعليم ولم تحدث حتى الشفافية المطلوبة.. لابد للوزارة ان تعلن الفوائض لديها كل 3 شهور.. وان تعلن أوجه صرف هذه الفوائض وعليها أن توضح أوجه صرف السيولة.
لماذا تنسى الحكومة ــ يقول أبوالفتح ــ أن إعانة الغلاء تنعش سوق البحرين وتحدث فيه سيولة؟.. الحكومة تنظر الى الجانب المالي فقط من دون الجانب الاقتصادي وأبعاده.. الحكومة لم تترك أي مساحة للشراكة في صنع القرار. باب.. باب الرئيس: هل توافقون على مناقشة الميزانية على أساس كل الأبواب مرة واحدة؟ الشيخ علي سلمان: الدستور يقول بابا بابا ولابد من إعطاء الوقت الكافي للمناقشة. الرئيس: سيتكرر الكلام اذا ناقشنا الميزانية بابا بابا.
د.علي أحمد: نعم ما يقوله الشيخ علي سلمان صحيح.. هكذا يقول الدستور.
مكي الوداعي: لا اجتهاد مع النص.. ونص الدستور واضح. الرئيس: نحن أسسنا عرفا آخر في الدورة السابقة رغم ان الميزانية كان موافق عليها من البداية.. أما الميزانية الآن مرفوضة. د.صلاح علي: نخصص ساعة إلا ربعا لكل باب. الشيخ علي سلمان: لا.. لا تحديد لأي وقت.. تعطى الميزانية الوقت المطلوب كاملا.
كيف نناقش ميزانية مرفوضة وهنا وقف النائب عبدالله بن خلف الدوسري ليقول للمجلس: كيف يناقش النواب ميزانية مرفوضة أصلا؟.. ما هي جدوى النقاش.. يجب التصويت على قرار اللجنة.
عبدالجليل خليل: الميزانية مرفوضة لكن يجب ان تناقش ليعرف الجميع وخاصة الرأي العام أسباب الرفض.
الرئيس: هل نصوت على كل هذه الآراء المطروحة؟ الشيخ علي سلمان: لنكتفي بـ 15 دقيقة لكل نائب يريد المداخلة.. وهذا ما تنص عليه اللائحة. وهنا يوافق المجلس على هذا الرأي بالأغلبية.
حمد المهندي: نرفض ميزانية.. ثم نناقشها.. هل هذا معقول؟ المستشار القانوني للمجلس: يجوز مناقشة هذا المشروع بالذات من دون الموافقة على المبادئ والأسس.. لأن الأمر هنا يختلف. الرئيس: اذا رفضت المبادئ والأسس لا يمكننا الاستمرار في مناقشة الميزانية.
الوزير الفاضل: اللائحة قالت عند مناقشة مشروع الميزانية فإن البدء يكون بمناقشة الأبواب ويكون التصويت على الأبواب أيضا.
وزير المالية: إعلان الفوائض المالية في مايو القادم
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية أن عملية إعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 تأتي وسط ظروف اقتصادية خاصة جداً نظراً للتفاعلات الجارية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي لحقت آثارها بمختلف الدول والهياكل الاقتصادية على مستوى العالم، مركزاً على الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية وهبوطها من 147 دولاراً للبرميل إلى مستويات تدور حول 40 دولاراً.
وأكد الوزير أن النموذج البحريني أثبت كفاءته في مواجهة الأزمة الراهنة وقدرته على الحفاظ على استقرار وتماسك القطاع المالي في مملكة البحرين واقتصادها الوطني، مشيراً إلى وجود مؤشرات إيجابية عديدة في هذا المجال يتعين دعمها وتنميتها بكل الوسائل الممكنة.
كما شدد على أن وقوف الدولة بجانب القطاع الخاص كان له أثر مباشر في تثبيت دعائم النظام المالي في المملكة وتجنيب القطاعات الاقتصادية الرئيسية التعرض للآثار السلبية الحادة للأزمة المالية الراهنة التي تتلاحق بشكل يومي في العديد من دول العالم مثل فقدان الوظائف بمعدلات هائلة وتعرض العديد من الشركات العالمية الكبرى لخسائر قياسية غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع القانون الخاص باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، المرافق للمرسوم الملكي رقم (102) لسنة 2008م.
وقد أوضح الوزير في معرض إجابته عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحها النواب أن الأوضاع الدولية سالفة الذكر تقتضي اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة.
وحول ما أثير بشأن الفوائض المالية للسنة
المالية 2008 أوضح الوزير أن هذه الفوائض ستعلن بكل وضوح وشفافية في الواحد والثلاثين من شهر مايو القادم بعد تدقيقها طبقاً للقوانين والنظم المعتمدة، أما الفوائض الخاصة بالسنوات المالية السابقة فهي مدرجة في الحسابات الختامية لهذه السنوات وتقارير ديوان الرقابة المالية، وقد تمت إحالتها إلى مجلس النواب بكل تفاصيلها.
وأكد الوزير الاستقلالية الكاملة لميزانية الديوان الملكي وعدم وجودها ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك طبقاً للبند (م) من المادة (33) من الدستور، الذي ينص على أن «الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه أمر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص«.
هذا بينما يتم إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة طبقاً لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 والمواد الدستورية ذات العلاقة.
كما أشار إلى أن تقديرات إيرادات الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات« في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 قد تم وضعها أخذاً في الاعتبار التحديات الصعبة التي تواجهها الشركات التابعة لهاتين الشركتين وكل الشركات الكبرى على مستوى العالم بوجه عام، ومنها على سبيل المثال لا الحصر هبوط أسعار الألمنيوم من 3300 دولار للطن إلى 1300 دولار، وتراجع هامش ربح مصفاة البحرين من 5 دولارات إلى أقل من دولار واحد.
وعن الرغبة التي طرحت للأخذ بنظام ميزانية السنة الواحدة بدلاً من السنتين أكد الوزير أن نظام ميزانية السنتين يكفل استمرارية برامج التنمية وأوجه الصرف المختلفة طبقاً للبرامج المقررة، أما التحول لنظام ميزانية السنة الواحدة فإنه سيعطي رسالة سلبية للمستثمرين ودوائر المال والأعمال، خاصة عندما يأتي ذلك وسط أوضاع اقتصادية تعد الأسوأ من نوعها على مستوى العالم.
ونوه الوزير بحرص القيادة السياسية على أن يكون لأي زيادة في الإيرادات العامة مردود مباشر على المواطنين، الأمر الذي تجسد من خلال صدور خمسة مراسيم ملكية تصب كلها في هذا الغرض خلال العام الماضي، مشيراً إلى أنه في ضوء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية فقد تم طرح تصور جديد يشمل تغيير مسمى إعانة الغلاء إلى «دعم الأسر المحتاجة« وزيادة المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 من 5،13 مليون دينار بحريني إلى 5،28 مليون دينار، الأمر الذي يكفل وصول المساعدات المقررة إلى الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وذلك في إطار سلسلة البرامج التي تم إقرارها ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية مثل صندوق الضمان الاجتماعي ونظام التأمين ضد التعطل.
وحول الدعوة إلى تقليص ميزانية المصروفات المتكررة أوضح الوزير أن مصروفات الرواتب والأجور تمثل المكون الأساسي في باب نفقات القوى العاملة في الميزانية العامة للدولة، ولا يمكن أن يتم المساس بحقوق العاملين في الجهاز الحكومي أو الاستغناء عن أي منهم، كما أكد الالتزام بتوفير التدفقات النقدية التي تفي بالاحتياجات الفعلية للوزارات والجهات الحكومية.
ونوه الوزير بالدور الذي يقوم به مجلس التنمية الاقتصادية في رسم السياسات والاستراتيجيات التنموية، ورصد التطورات الخاصة بأداء كل من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، والمؤشرات الإيجابية التي حققها مجمل الأداء العام للاقتصاد الوطني بالمقارنة بالمعايير الدولية.

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

محاولات نيابية لإلغاء برنامج «مزايا»

النائب العام يتسلم التقرير الأول لوحدة المرافعات

النواب يطالب بإلغاء الفوائد «الربوية» على القروض الإسكانية

توافق حكومي نيابي على تنمية موارد احتياطي الأجيال

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك