جريدة الوسط الاحد 8 من مارس
2009م العدد2375
تحذير
من ركود يضرب البحرين بسبب خفض «الموازنة»
حذّر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب
عبدالجليل خليل من مغبة ما أسماه بـ «دخول البحرين في ركود اقتصادي»، مرجعاً ذلك إلى
«تخفيض الموازنة العامة للدولة بما يعادل الـ 50 مليون دينار، بمقدار 300 مليون دينار
لكل عام».
وشدّد على ضرورة أن يدرس مجلس الشورى مشروع الموازنة بجدية أسوة بما قامت به «مالية
النواب».
من جهته، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن
اللجنة ستطالب أثناء مناقشتها لمشروع الموازنة العامة للدولة بصرف علاوة الغلاء، غير
أنها ستدرس إعادة النظر في معايير صرف العلاوة التي تم تطبيقها في العام الماضي، رافضاً
الإفصاح عن التوجه الذي ستتخذه اللجنة أثناء مناقشتها لعلاوة الغلاء، وفيما إذا ستتجه
للموافقة من عدمها على المبادرة الأخيرة التي طرحتها الحكومة على النواب.
خليل يحذر من حالة الركود بعد خفض الموازنة 50 ٪
«مالية الشورى» تتجه لإعادة دراسة معايير مستحقي «علاوة الغلاء»
الوسط – أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة ستطالب
أثناء مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/2010 بصرف علاوة
الغلاء، غير أنها ستدرس إعادة النظر في معايير صرف العلاوة التي تم تطبيقها في العام
الماضي، رافضاً الإفصاح عن التوجه الذي ستتخذه اللجنة أثناء مناقشتها لعلاوة الغلاء،
وفيما إذا تتجه للموافقة من عدمه على المبادرة الأخيرة التي طرحتها الحكومة على النواب
والتي تقضي بمنح علاوة شهرية تبلغ 50 ديناراً للأسرة التي لا يزيد مجموع دخلها (راتب
الزوج والزوجة) عن 700 دينار، ومنح علاوة شهرية قدرها 25 ديناراً كذلك لمن يسكن في
العنوان ذاته من الأبناء المتزوجين والذين لديهم أولاد ويقل دخل (الزوج والزوجة معاً)
عن 700 دينار.
وقال المسقطي: «نتوقع أن نتسلم تقرير مجلس النواب بشأن الموازنة بصورة رسمية اليوم
(الأحد)، وغداً (الاثنين) سنعقد أول اجتماعاتنا الرسمية بشأن الموازنة، وسنكمل مناقشاتنا
التي بدأناها في الاجتماعات الماضية غير الرسمية والتي كنا نسعى من خلالها لوضع تصور
للمشروع حتى لا نتأخر في مناقشته بعد إحالته إلينا من قبل مجلس النواب».
أما بشأن موقف اللجنة من رفض النواب للمشروع، فقال: «سندرس في اللجنة محاور الخلاف
بين النواب والحكومة بشأن جميع الأمور المتعلقة بالموازنة، ومحاولة الوصول إلى حلول
وسط بشأنها، ولا شك أننا جميعاً نضع مصلحة المواطن نصب أعيننا أثناء مناقشة الموازنة».
وأشار المسقطي إلى أن اللجنة ستحرص على اتباع الخطوات الصحيحة لدراسة أية موازنة، وذلك
من خلال دراسة أبواب الموازنة أولاً ومن ثم اعتمادات بنودها، مع الأخذ في الاعتبار
أوجه الخلاف الموجود بين النواب والحكومة.
وقال: «نأمل أن نصل من خلال عمل اللجنة إلى مطالب النواب وقدرة الحكومة على استيفاء
هذه المطالب من خلال الموازنة، وذلك في ظل مراعاة الوضع الاقتصادي للدولة بصفة عامة،
كما أننا سنسعى لأن نستشف آراء جميع الوزارات التي شهدت موازناتها نقطة خلاف بين الحكومة
ومجلس النواب».
وتابع: «سنأخذ في الاعتبار قبل إعدادنا المسودة الأولى لتوصياتنا بشأن المشروع، مراعاة
برنامج العمل الذي قدمته الحكومة من خلال الموازنة، والتي من المفترض أن تتماشى مع
الرؤية المستقبلية الاقتصادية للبحرين حتى العام 2030، وموازنته مع الوضع الاقتصادي
الحالي الذي تمر به الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
فيما وصف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب عبدالجليل خليل قرار رفض
اللجنة المالية ومجلس النواب لمشروع قانون الموازنة بـ «المهني والمنطقي», باعتبار
أن جميع توصيات «مالية النواب» بعد 35 اجتماعاً مع الوزارات والجهات ذات الصلة جاءت
بعد أن رفضت الحكومة جميع التوصيات التي تقدمت بها اللجنة، كحصيلة لتلك الاجتماعات.
وأشار إلى أن اللجنة كانت تأمل أن يكون هناك توافق مع الحكومة بخصوص تلك التوصيات إلا
أن ذلك لم يحصل، وقال: «إذا كانت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت موافقة الحكومة
في أي تعديل تقترحه «مالية النواب» أو المجلس على مشروع الموازنة للدولة، كما تلزم
اللجنة والمجلس في حال إدخال أي تعديل فإنه أيضاً، وضمناً يلزم الحكومة بأن تمرير الموازنة
مشروط بحصول توافق أيضاً مع اللجنة والمجلس، وفي اعتقادي أن رسالة الرفض كانت واضحة،
وهي أن تمرير الموازنة ينبغي أن يكون بالتوافق من أجل المصلحة الوطنية وبالتالي فهو
ملزم للطرفين، المجلس والحكومة, وهذا ما نعبر عنه بخلق حالة التوازن».
كما أشار خليل إلى أن التوصيات التي خرجت بها «مالية النواب» سواء المتعلقة بأولويات
المشروعات، مثل الصحة والتعليم ومشروع الآيلة للسقوط في باب المصروفات، هي مهمة كما
هي مقترحات اللجنة في ضرورة زيادة الإيرادات من الشركات القابضة، سواء شركة النفط القابضة
أو شركة ممتلكات البحرين، باعتبار أنه لا يمكن لأي مهني أن يقبل بتلك المساهمة الضئيلة
من تلك الشركتين إلى خزينة الدولة، ناهيك عن توصيات اللجنة المتعلقة بباب المشروعات
وخشية اللجنة من حالة الركود التي قد يصل إليها السوق بعد تخفيض الموازنة بما يعادل
الـ 50 في المئة، بمقدار 300 مليون دينار لكل عام.
واعتبر خليل توصيات اللجنة في البعد الاجتماعي ودعم الطبقات والشرائح الضعيفة من خلال
علاوة الغلاء، ليست مجرد ملاحظات يمكن تغاضيها وإنما كانت توصيات ينبغي على الحكومة
أثناء التفاوض مناقشتها بجدية من أجل الوصول إلى توافق.
وقال: «ما شهدناه من التعاطي لم يكن بحجم المسئولية المناطة بمشروع الموازنة العامة
للدولة، وفي تقديري أن قرار الرفض جاء كقرار مسئول يعبر عن ضرورة التوافق بين الطرفين،
المجلس والحكومة، وما يلزم المجلس يبنغي أن يلزم الحكومة. كما أن على الحكومة أن تعمل
بجد إلى توافق معقول ومنطقي وإلا فإن مشروع الموازنة سيكون مقلوباً وشكلياً.
ووجه خليل رسالة إلى مجلس الشورى مع تسلمه مشروع الموازنة العامة، وقال: «درسنا في
اللجنة مشروع الموازنة بجدية وحرص شديد وعيون منفتحة على أولويات المشروعات وحاجات
الناس، وكنا نهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات وتحريك السوق ومشاركة القطاع الخاص خشية
الركود الاقتصادي وخرجنا في اعتقادي بقرار مستقل وجريء وهذا ما ينبغي على مجلس الشورى
أن يتحلى به إذا أراد أن تكون له مساحة حقيقية من المشاركة في صنع القرار».
«الخدمة المدنية» يشكل لجنة لمراجعة المصروفات
المنامة - ديوان الخدمة المدنية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة مصروفات
الديوان برئاسة مدير عام التنظيم وموازنة الوظائفة علي محمد العبدالقادر وعضوية كلٍ
من مدير إدارة معايير وموازنة الوظائف بالوكالة نوال جمعة منديل ومدير إدارة الموارد
البشرية والمالية بالوكالة عصام عطية الحايكي.
وقال العبدالقادر إن «هذا القرار يأتي متماشياً مع إطار التوجهات العامة للحكومة وبناءاً
على قرار مجلس الوزراء بشأن السياسات والإجراءات المقترحة لتخفيض المصروفات أثناء تنفيذ
الموازنة العامة لمملكة البحرين للسنتين الماليتين 2009 و2010، وتنفيذاً لما جاء في
التعميم الصادر عن وزارة المالية بشأن الضوابط والقواعد المالية لإدارة وتنفيذ الموازنة
العامة للبحرين الموجه إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية، بتشكيل لجنة في كل وزارة
وجهة حكومية برئاسة مستوى وظيفي لا يقل عن وكيل وزارة مساعد».
وتابع «وبحيث تختص هذه اللجنة بمراجعة مصروفات الوزارة أو الجهة الحكومية واتخاذ الإجراءات
اللازمة لزيادة الإيرادات وخفض وترشيد المصروفات وقصرها على الضروري منها واتخاذ الإجراءات
التنفيذية اللازمة في هذا الصدد».
وأكد العبدالقادر أن «التزام ديوان الخدمة المدنية بمراجعة ومتابعة مصروفاته وترشيد
أوجه الإنفاق غير الضرورية مع التأكد من استمرارية رفع مستوى الكفاءة والجودة».
قانون
رقم (3) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
قانون
رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة
على تنفيذها والحساب الختامي
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين
2007 و2008
قرار
رقم (18) لسنة 2007 بتعيين مدير في وزارة المالية
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
لا
قوائم جديدة لإعانة الغلاء
إعانة
الغلاء صرفت للفقراء والأغنياء
المتقاعدون
لم تصرف لهم علاوة الغلاء
أخطاء
تؤخر صرف علاوة الغلاء لـ 32 ألفا
القيادة
البحرينية تبحث آثار الغلاء ومخزون الغذاء ومواد البناء والأدوية
صرف
علاوة الغلاء لجميع الذين تأخر صرفها لهم بنهاية هذا الشهر