جريدة الوسط الاحد 8 من مارس
2009م العدد2375
أسر تدفع بدل الإيجار
للمساكن المؤقتة من جيبها الخاص
مجالس بلدية: مشروع الآيلة للسقوط يمر بوضع سيئ جداً
الوسط
- محرر الشئون المحلية
أكد عدد من رؤساء لجان البيوت الآيلة للسقوط في المجالس البلدية، أن وضع المشروع سيئ
جداً وهو يمر حالياً بمرحلة ركود وشلل شبه كلي نتيجة عدم توافر الموازنة الكافية لهدم
وإعادة بناء البيوت التي أخليت، فضلاً عن توقف صرف بدل الإيجار عن بعض الحالات.
الأمر الذي أثار استياء الكثير من المواطنين الذين راحوا يطالبون المجالس البلدية بوضع
حد لمعاناتهم في الشقق المؤقتة.
وعن ذلك، أشار رئيس لجنة «الآيلة للسقوط» في مجلس بلدي المنامة عبدالمجيد السبع إلى
أن هناك 800 طلب في العاصمة، تم إخلاء 202 بيت، وقطع التيار الكهربائي عن 130، وهدم
96، وتم مسح 70 بيتاً، وبدأ العمل في 33 وأنجزت 9 بيوت.
وأضاف السبع «الوضع الحالي سيئ جداً، فقد قمنا بإخراج الكثير من الأسر إلى شقق مؤجرة
مؤقتة، والبعض منها بدأت تدفع الإيجار الشهري من جيبها الخاص، وآخرون مهددون بالطرد،
فيما يتجه بعض المتضررين من عدم صرف بدل الإيجار إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلس البلدي
بسبب إخراجهم من بيوتهم التي لم تهدم حتى الآن».
ورأى السبع أن «الحال الذي يمر به مشروع البيوت الآيلة لا يمكن السكوت عنه، وأنا كرئيس
لجنة أفكر في التنازل عن رئاستها أو أن أرفع الأمر إلى المجلس البلدي ليتخذ ما يراه
مناسباً، فسوء الأوضاع يدفعنا إلى التضامن مع الناس، وخصوصاً في ظل ضعف موازنة المشروع
الذي بدأ يصاب بالشلل الكلي ويكلفنا مصروفات طائلة، حتى أصبحنا نضطر إلى أن ندفع من
جيبنا الخاص لتسديد إيجارات بعض الأسر الفقيرة».
وبيّن رئيس «آيلة المنامة» أن «وزارة شئون البلديات والزراعة تبرر الوضع الحالي بعد
توافر موازنة للمشروع، فأين ذهبت الموازنة المخصصة للحالات الطارئة؟ أوليس من المفترض
أن تستخدم لإنقاذ المشروع من الكبوات التي يتعرض لها؟ (...)، الوزارة تتحمل المسئولية
كاملة عن كل الخسائر التي تتعرض لها الأسر من دفعها لإيجارات المساكن المؤقتة، فالبطء
في الإنجاز سبب احباطاً نفسياً للناس، ودفع إحدى المواطنات إلى محاولة الانتحار، وبعض
الأسر عادت إلى بيوتها الخربة، على رغم عدم وجود كهرباء أو نوافذ فيها».
وتابع «قمنا بعمل مقارنة بين وزارتي الإسكان والبلديات في كيفية إدارتها لهذا المشروع،
فاتضح أن الإسكان أنجزت 20 بيتاً خلال عامين بينما البلديات أنجزت 9 بيوت فقط خلال
المدة ذاتها».
ودعا السبع إلى «إيجاد بدائل لشح الموازنة، فما يجري هو لعبة سياسية، والحكومة أرادت
أن تبقى في الظل بينما تكون المجالس البلدية في الواجهة لتتحمل الصدمات ولتكون حائط
صد لها يحميها من تذمر المواطنين واستيائهم».
وتحدث نائب رئيس مجلس بلدي المحرق رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بالمجلس عبدالناصر
المحميد، عن وجود بطء في إنشاء البيوت الآيلة في محافظة المحرق مقارنة بباقي المحافظات
الأخرى، علماً أننا لم نصرف بدل إيجار للحالات الخطرة التي تم إخراجها من بيوتها، ولا
يمكننا إرجاعهم إليها مرة أخرى.
وطالب المحميد بالإسراع في تحويل مبالغ بدل الإيجار من وزارة «البلديات» إلى حساب البلدية
لصرفها كبدل إيجار للحالات المستحقة، مرجعاً أسباب التأخير في إنجاز البيوت إلى «عدم
حصول المقاولين على مستحقاتهم، إذ إن الحكومة لم تحول الموازنة إلى الوزارات لأنها
لا تزال قيد التداول والنقاش في مجلس النواب، وهذا الأمر أثّر كثيراً على مشروعات الإسكان
والطرق»، داعياً «النواب إلى تمرير الموازنة العامة للدولة سريعاً بأقل قدر من الخسائر».
وأكد المحميد أن «الرسومات الهندسية وتراخيص البناء للبيوت التي سيتم إنشاؤها جاهزة،
بانتظار تحويل المبالغ إلى المقاولين لبدء عملية البناء».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيد أحمد
العلوي: «الوضع سيئ ويحتاج إلى تحرك من قبل الديوان الملكي باعتباره صاحب المشروع،
فلدينا 2000 من بينها 700 تمت الموافقة عليها، والأخرى لا تزال قيد الدراسة».
واستطرد العلوي «نعتقد أن مشرو ع الآيلة أصبح آيلاً للسقوط وتحطمت معه آمال الكثير
من العوائل الفقيرة التي تسكن البيوت الخربة»، مستدركاً «عملية الإصلاح مقترنة مع إعمار
القرى، إذ إن من بين الملفات المهمة التي تشعر المواطن بالغبن هي القرى التي تعج بالبيوت
الآيلة للسقوط، وإذا ما تم التخلي بهذه الصورة عن البيوت الآيلة للسقوط فسيكون إحدى
الانتكاسات في المشروع الإصلاحي الذي أطلقه عاهل البلاد في البعد الاجتماعي والإنساني،
وخصوصاً أن الدستور يلزم الحكومة بتوفير السكن الملائم للمواطنين الذين يسكنون البيوت
الخربة لعشرات السنين في ظل تباطؤ المشروعات الإسكانية، فضلاً عن إخراج 30 عائلة من
بيوتها قبل قرار وزير البلديات المفاجئ بوقف الإخلاء».
وأردف «مبلغ المليون دينار المخصص لكل مجلس بلدي في العام الواحد، لا يكفي إلا لبناء
15 بيتاً في كل محافظة، ما يعني أن الأسر التي أخليت بيوتها ستنتظر لسنوات طويلة، إلى
جانب العوائل الأخرى التي تنتظر دورها».
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
قرار
رقم (3) لسنة 1975 في شأن علاوة السكن
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
وزاري رقم (206) لسنة 1993 بشأن توزيع وحدات سكنية جديدة
قرار
وزاري رقم (207) لسنة 1993 بشأن توزيع قسائم سكنية على المواطنين
قرار
رقم (92) لسنة 1980 بطلبات للانتفاع بنظام الوحدات السكنية عام 1976م
قرار
رقم (95) لسنة 1984 بشأن مراجعة وزارة الإسكان لتكملة البيانات المطلوبة
قرار
رقم (85) لسنة 1981 بشأن طلبات الانتفاع بنظام القسائم السكنية لسنة 1977
صرف
علاوة السكن بأثر رجعي خلال أيام
توزيع
الطلبات الإسكانية لعام 92 قبل نهاية العام
النائب
فيروز:علاوة السكن في الميزانية الجديدة للدولة
الجبل
يدعو إلى تغيير اشتراطات البناء وتحويل الوحدات لشقق
لجنة
التحقيق بأملاك الدولة تبحث حقيقة توزيع القسائم الإسكانية بالشمالية