جريدة اخبار الخليج العدد 11308 - الاثنين 9 مارس 2009
مجلس الوزراء يقرر إنشاء مركز تحكيم تجاري بحريني هدفه تسوية المنازعات
الاقتصادية والمالية والاستثمارية بسرعة
رأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية
الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الشيخ أحمد بن
عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:
في مستهل الجلسة، نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها
من القرارات ما يلي:
أولاً: دعماً من المجلس لمركز البحرين ومكانتها تجارياً واقتصادياً واستثماريا،
وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر بتلبية احتياجات القطاع
التجاري وسرعة البت في المنازعات التجارية وفق آليات مرنة ذات إجراءات مبسطة
تتيح سرعة الفصل في المنازعات، فقد وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز تحكيم
تجاري يسمى "غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية"
لها الشخصية الاعتبارية وتختص بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها
لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة
المطالبة على 500 ألف دينار ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات
المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من
المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية الدولية إذا كان مقر أحد أطراف
النزاع أو المكان الذي ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقات
التجارية واقعاً خارج المملكة، وقد وافق المجلس على مشروع قانون في هذا الشأن
وكلف اللجنة الوزارية للشئون القانونية بدراسته تمهيداً لإحالته إلى السلطة
التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها.
ثانياً: حرصاً من المجلس على تأهيل وتدريب البحرينيين الذين يمارسون مهنة الصيد
بشكل يتيح لهم الإلمام بمهارات النوخذة وممارستها على سفن الصيد، كخطوة تنفيذية
باتجاه تنفيذ قانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، فقد وافق المجلس
على البرامج التي أعدتها وزارة الداخلية لتأهيل وتدريب البحرينيين بشكل يتيح
لهم ممارسة مهنة النوخذة على سفن الصيد بمختلف أنواعها، وتشتمل هذه البرامج على
مبادئ الملاحة والسلامة البحرية وأساسيات القانون الدولي لمنع التصادم في
البحار وتحديد موقع السفينة من الخرائط البحرية وكيفية التعامل مع حوادث السفن
وإجراء الفحوصات الأولية للزورق، وكلف المجلس وزارة الداخلية بمباشرة تنفيذ هذه
البرامج.
ثالثاً: اهتماماً من المجلس بسلامة المواطنين وصحتهم وحمايتهم من الآثار
البيئية المترتبة على استخدام بعض الأساليب الحديثة في مجال الاتصالات
وتكنولوجياتها، فقد شكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير شئون البلديات والزراعة
وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشئون
الدفاع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية لدراسة مدى تطابق أبراج الاتصالات والموجات المنبعثة منها مع
المستويات العالمية والتحقق من مدى التزام الشركات العاملة في البحرين
بالمعايير الدولية على أن تنتهي اللجنة من إعداد تقريرها النهائي خلال شهر واحد
وأن تستعين في ذلك بجهات متخصصة.
رابعاً: استعرض المجلس النتائج التي حققها العمل بنظام التأمين ضد التعطل من
خلال دراسته لتقرير شهر فبراير 2009 لمستحقي إعانة التعطل وإحصاءات التوظيف
والشواغر الوظيفية الذي قدمه وزير العمل، حيث أظهر التقرير بأن نسبة البطالة
لشهر فبراير المنصرم قد بلغت 5،3%، كما أظهر التقرير أن أعداد العاطلين عن
العمل قد بلغوا في شهر فبراير 2009 ما مجموعه 5014 عاطلا، علماً بأن عدد
الوظائف الشاغرة قد تجاوز عدد العاطلين حيث بلغ 7808 وظائف شاغرة.
خامساً: دعماً من الحكومة للمنظومة الخليجية، وحرصاً منها على تعزيز التعاون
بين دولها وبالأخص في المجالات الاقتصادية، فقد بحث المجلس مشروع قانون
بالتصديق على اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
والنظام الأساسي للمجلس النقدي، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
سادساً: بحث مجلس الوزراء رغبتين مرفوعتين من مجلس النواب ومنها الرغبة بإنشاء
متحف يروي قصة البحر والغوص وصناعة السفن يكون قرب الساحل بمحافظة المحرق.
سابعاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب وبعد أن وقف على رأي اللجنة الوزارية للشئون القانونية
حياله، فقد قرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية مع تضمينه مذكرة برأي
الحكومة حياله.
ثامناً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون مكافحة
التدخين والتبغ بأنواعه، وكلف المجلس الجهات المعنية بإعداد الأداة القانونية
اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها الى صاحب الجلالة الملك المفدى للتصديق عليها
وإصدارها عملاً بالإجراءات الدستورية في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالتقارير الوزارية، فقد اطلع المجلس على التقارير المرفوعة من
وزير الخارجية حول نتائج المشاركة في أعمال المجلس الوزاري في دورته (110) التي
عقدت في الأول من مارس بالرياض، ونتائج المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني
لإعادة إعمار غزة، واجتماعات الدورة (131) لمجلس الجامعة العربية الوزاري
والاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية اللذين
عقدا في القاهرة، فيما اطلع المجلس على تقرير من وزير الدولة للشئون الخارجية
حول الاجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في جنيف.
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (38) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(35) لسنة 2001
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل
مرسوم
رقم (88) لسنة 2006 بتعديل تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة
مرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (11) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة صندوق العمل
مرسوم
رقم (43) لسنة 2004 بشأن تعديل المرسوم رقم (33) لسنة 2003 بتنظيم وزارة شئون
البلديات والزراعة
قرار
رقم (22) لسنة 2004 بتعيين مدراء في البلديات
قرار
رقم (36) لسنة 2006 بتعيين مدير ومدراء بالوكالة في البلديات
قرار
رقم (17) لسنة 2002 بشأن تشكيل الجهاز التنفيذي في البلديات