أخبارالخليج - العدد 11311
- الخميس 12 مارس 2009
الأزمة الاقتصادية في
مواجهة التحكيم التجاري
كتبت: صديقة أحمد
وفاطمة علي
يزال العمل في أوجه، ولا تزال الجموع الطلابية بحماسها ونشاطها تستعد لانطلاقة أول
مؤتمر لهذا الفصل الدراسي تحت عنوان (التحكيم التجاري).
ومن خلال الوجوه العديدة.. كان لنا لقاء مع أعضاء اللجنة التنظيمية، للاطلاع على
الآليات المتبعة، ومعرفة التفاصيل والحيثيات للإعداد لهذا المؤتمر:
"التحكيم التجاري هو أحد المواضيع المهمة التي يجهلها الكثير من الناس .. من هنا
انبثقت فكرة هذا الملتقى ليكون ركيزة أساسية للتعريف بحيثيات الموضوع والوقوف على
الرؤية القانونية له"، هذا ما صرح به الطالب سلمان آل محمود - رئيس اللجنة
التنظيمية - مؤكدا أن دراسة أبعاد هذا النوع من التحكيم يجتذب بالدرجة الأولى كليتي
الحقوق وإدارة الأعمال.
وفيما يتعلق بالعملية التنظيمية، فقد أكد آل محمود أن الفكرة قد ولدت منذ شهر
ديسمبر الماضي، إلا أن الانشغال
بالامتحانات حال دون بدء العمل حينها، رغم وجود تخطيطات مسبقة! .. وجاءت الانطلاقة
في شهر فبراير لتختزل كل الجهود والضغوط خلال شهرٍ ونصف فقط، هو عمر هذا النتاج
الطلابي، الذي يعكس الهمة والعزيمة للأفراد العاملين.
وفي حديثه، أوضح أنه وبالرغم من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالوضع الراهن، فإن
العديد من الجهات الخارجية تعاونت من أجل إنجاح هذه الفعالية، مؤكدا حماسها للرعاية
والدعم بعد النجاح الذي حظي به الملتقى الأول تاركًا أصداءه الطيبة.
ولم ينسَ أن للجامعة دورها أيضًا، إذ احتضنت الفعالية، ويسّرت كل السبل من أجل
الارتقاء بجودة العمل وتحسين مخرجاته.
وقفة أخرى، كانت مع الطالب محمد علي النعيمي - نائب رئيس اللجنة المنظمة- الذي بين
أنه قد تم تقسيم الإشراف على اللجان ومتابعتها بينه وبين الأخ سلمان آل محمود، حيث
ان لجنتي التسجيل والإعلامية كانتا من نصيبه، وبقية اللجان كانت تحت مسؤولية سلمان.
وفي حديثه عن الصعوبات التي اعترضت الملتقى قال: "من الطبيعي وجود العديد من
الصعوبات في مثل هذه الأنشطة، وبالنسبة إلينا فإن أبرزها ما واجهناه من أجل توفير
الدعم المادي للملتقى إلى جانب صعوبة بعض الإجراءات الرسمية".
وقد جمعنا لقاءٌ مميز بأمين السر للمؤتمر الطالب يوسف محمد الصباغ، الذي أكد أهمية
دور المؤسسين للمؤتمر لكونه يتناول موضوعًا جديدا على الساحة العامة، وعليه فإن أهم
واجب يضطلعون به هو مسألة تثقيف هذه الشريحة، وعلى الأخص طلبة الحقوق بالمفهوم
العام للتحكيم التجاري ودوره في حل النزاعات.
من هذه الرسالة التوعوية تبرز ضرورة الاستعانة بمحامين ومستشارين في هذا المجال
لتحقيق أكبر قدرٍ من الفائدة.
كما كان لأمانة السر دورها، فللأمانة المالية أهميتها، فالطالب هيثم الكوهجي كان
المسؤول الأول عن جميع العمليات المالية المتعلقة بالملتقى، وكان المتابع مع لجنة
العلاقات العامة من أجل ضمان الدعم المادي الذي جابهوا صعوبات كثيرة من أجل الحصول
عليه.
وعبر اتصال هاتفي مع الطالبة منيرة البوعينين - رئيسة لجنة العلاقات العامة -،
حدثتنا عن أبرز الإعدادات والمهام المنوطة بهم، والمتمثلة في الدعوات الموجهة إلى
الشخصيات المهمة، إلى جانب البحث عن راع رسمي للملتقى.
"إننا كنا أمام تحدٍ كبير مع الوقت"، هذا ما بدأت به منيرة حديثها عن الصعوبات التي
واجهتهم، ففي حين أن المدة الزمنية كانت شهرا ونصف الشهر فقط، حيث كانت فترة
الإجراءات الجامعية طويلة بعض الشيء. من جهة أخرى، فقد رأت البوعينين أن الأزمة
الاقتصادية حالت بينهم وبين سهولة الحصول على الراعي المالي للملتقى.
وفي لجنة التسجيل، كان العمل على أوجه، فالتشويق والتسويق لهما نصيبٌ فيها تحت
رئاسة الطالبة عائشة بوحمود التي عملت ولجنتها على بث أصداء الملتقى في الجامعات
الخاصة وأماكن أخرى بهدف اجتذاب عدد كبير من المهتمين، ولله الحمد فقد لاقت جهودهم
نجاحا وتوفيقًا.
وللمرة الثانية على التوالي، ومن بعد المؤتمر الحقوقي الأول، جاء الصوت الإعلامي
متفردا عبر أخبار الخليج ليبث أصداء العمل إلى العامة برعايتهم للملتقى الثاني.
وقد أعلنت اللجنة الإعلامية برئاسة الطالبة فاطمة زمان حماسها لبدء العمل ضمن خطة
واضحة، تضمنت عدة تقسيمات كالتالي: وحدة الأخبار والنشر، وحدة العرفاء، وحدة
التصوير، وحدة التصميم، وأكدت زمان أن كل صعب قد هان بتكاتف أعضاء اللجنة
الإعلامية، ولربما أشد الضغط قد واجه المصمم الذي كان يتحمل كل الطلبات، باذلاً
جهدًا كبيرًا لإعداد كل شيء في الوقت المحدد!
وللجنة أرض الموقع وجودٌ أيضًا، والجهود المبذولة فيها كانت لها بصمتها منذ
الانطلاقة الأولى لفكرة المؤتمر.
وللوقوف على تفاصيل هذه اللجنة، التقينا الطالب باسم الشرجي - رئيس لجنة أرض الموقع
- الذي أوضح أن الفريق مكون من 36 عضوًا، امتد بهم العمل إلى 4 مراحل، الأولى منها
كانت بهدف التعارف فيما بينهم، وإلغاء الحواجز وإيجاد روح التعاون والألفة، أتبعتها
عملية التعريف بطبيعة العمل، وتوزيع المهام وتحفيز الأعضاء لبذل كل جهدٍ خلال
الفترة الزمنية القصيرة.
واستهلت الطالبة نور أحمد عيسى - رئيسة لجنة الضيافة - حديثها: "لقد كنا نسعى
لمعرفة كل الخيارات المطروحة لانتقاء الأنسب منها، واستهدفنا الجودة والتميز حتى في
أدق التفاصيل كالديكور تحت إمكانياتنا المتاحة".
أما فريق الوفود بقيادة الطالب عامر العامر، فقد كان لها نشاطها الفعال في متابعة
الوفود والحضور، والتنظيم لاجتذابهم ودعوتهم للمشاركة في خطوة لتدعيم الملتقى
معنويا.
وفي كلمة أخيرة مع الجميع، وجّه كل فردٍ منهم عميق الشكر لرئيس الجامعة ونائبه،
إضافة الى الدكتور أسامة الجودر - عميد شؤون الطلبة - والأستاذ خليل الخنيزي - مدير
دائرة الأنشطة الطلابية -، ودائرة العلاقات العامة بالجامعة. كما عبروا عن امتنانهم
للرعاة الرسميين والراعي الإعلامي.
ومما اختتم به آل محمود حديثه، نختتم لقاءاتنا بأمنيته التي قال فيها: "أتمنى من كل
جهةٍ تعلم بأهمية هذا المبحث، وتؤمن بضرورة تثقيف العامة به أن تؤازرنا بالحضور
والمشاركة، فللدعم المعنوي بالغ أثره فينا".
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1994 بإصدار قانون التحكيم التجاري الدولي
مرسوم
بقانون رقم (6) لسنة 2000 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية
قانون
رقم (82) لسنة 2006 بالتصديق على تعديل بعض مواد ميثاق جامعة الدول العربية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 بتشكيل هيئة التحكيم
قرار
رقم (2) لسنة 1994 بتشكيل مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري الدولي
قرار
رقم (15) لسنة 1996 بتعيين عضو في مجلس التحكيم لمركز البحرين للتحكيم التجاري
الدولي