محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/03/2009 » حول حقوق المرأة في البحرين »

أخبارالخليج - العدد 11311 - الخميس 12 مارس 2009

حول حقوق المرأة في البحرين

بقلم: د. نبيل العسومي
تحول موضوع حقوق المرأة السياسية في مملكة البحرين منذ بدء التحول الديمقراطي وما أتاحه من فرص متساوية بين المرأة والرجل في مجالي الترشح والانتخاب للمجالس البلدية وللمجلس النيابي، من جدل المبادئ إلى جدل الواقع ومحدداته وحدوده، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي، لان الجدل تجاوز مساحة سؤال المربع الأول: "هل للمرأة حقوق سياسية أم لا؟".
ومنذ ذلك الحين كتب العديد من المقالات ونظم العديد من الندوات التي تتحدث، هذه المرة، عن كيفية جعل المرأة البحرينية تكرس ما نالته من حقوق سياسة على الأرض وتترجمه على ارض الواقع في المؤسسة النيابية التي فشلت في دخولها - مع استثناء واحد يؤكد القاعدة - أو دخول المجالس البلدية.
والمرأة البحرينية التي مازالت تناضل على هذا الصعيد لترجمة دورها الفاعل في الحياة السياسية تتناسب مع أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، تبدو
بالقياس إلى المرأة العربية عامة في موقع وسط بين أخواتها اللاتي مازلن يناضلن في العديد من البلدان العربية من اجل الاعتراف بحقوقهن السياسية وبين النساء اللاتي حصلن على الحقوق والمواقع معا في بلدان أخرى لأسباب متعددة، من أهمها وجود قوانين وتشريعات تساعد على تكريس حضور المرأة السياسي، ومنها أيضا تكريس حضورها السياسي في الأحزاب السياسية ومن خلالها، ومنها أيضا وجود تطور في نظرة المجتمع لمكانة المرأة والأدوار التي يمكن أن تلعبها في المجتمع والدولة.
ولذلك فإن الجدل تجاوز المربع الأول وانتقل إلى بذل الجهود لتمكين المرأة البحرينية من المشاركة السياسية فقامت فعاليات نسائية عديدة بمناقشة موضوع الحصص النسائية (الكوتا) مع مختلف مؤسسات المجتمع ذات العلاقة ومع المهتمين من الأفراد، من خلال قناعة بأن تمكين المرأة البحرينية من المشاركة في الشأن العام وفي صنع القرار في ظل الواقع المجتمعي الحالي بحاجة إلى توظيف الآلية المؤقتة لنظام الحصص النسائية على النحو المطبق في المغرب على سبيل المثال.
ونظام الحصص النسائية يعني تخصيص حصص مشاركة خاصة بالمرأة في مؤسسات صنع القرار الرسمية والأهلية وفق نصوص قانونية أو آليات انتخابية أو تعيينية محددة يتم التوافق عليها.
ولسنا هنا بصدد الإسهاب في التعريف بهذا النظام أو شرح آلياته ومدى وكيفية تطبيقه حسب تجارب دول العالم، فقد طرحت إعلاميا وتم تداولها، وقد كتب وتحدث في هذا المجال العديد من الوجوه النسائية الناشطة والبارزة في المجتمع البحريني.
إن المشكلة الأساسية في البلدان العربية أن موضوع الحقوق السياسية إجمالا، بغض النظر عن توزيعها بين النساء والرجال، مازال في المربع الأول في اغلب الأحيان، فالمشاركة السياسية نفسها كمبدأ في إدارة الحياة العامة ليس مفروغا منه بعد في العديد من البلدان العربية، ولذلك فإن أمر الحقوق السياسية للمرأة يجب ألا ينظر إليه بعيدا عن هذه الإشكالية، ولكن الذي يزيد من معضلة وضع المرأة العربية هو التمييز ضدها باعتبارها امرأة، فضلا عن مشاركتها للرجل في البلدان العربية في مأساة غياب الديمقراطية أو تقلصها في اغلب البلدان العربية.
لقد أدت عملية التمييز الاجتماعي في اغلب البلدان العربية بين أدوار الرجل والمرأة إلى تمييز بينهما في الحقوق والواجبات والمكانة والسلطة الاجتماعية، كما حرمت النساء من الحصول على المساواة في الفرص مع الرجال داخل مجتمعاتهن، وأدى هذا التمييز بين الرجال والنساء والمسند إلى أدوار النوع الاجتماعي، إلى وجود فوارق بين الجنسين في التعلم، والصحة، والعمل، والحصول على الموارد، والحقوق والواجبات السياسية، وانعكست هذه الفجوة على التنمية العربية حيث لم تؤخذ المرأة العربية في الاعتبار عند وضع خطط التنمية لا كمشاركة في العملية الإنمائية ولا كمستفيدة من منجزاتها على نحو كامل، كما لم تتعرض خطط التنمية لإبراز العوائق والظروف المعيشية التي تحول دون مشاركة المرأة في عملية التنمية فما بالك في رسم السياسات أو المشاركة السياسية؟
هذا النهج العالمي ينظر إلى المجتمع ككل، ويركز في البنية الأساسية للعلاقات بين الرجل والمرأة، ويقدم صورة واضحة عن توزيع الأدوار بينهما، وعن النظام الدينامي لتبادل التعامل والتعاون، ويسلّط الضوء على أهمية العدل والإنصاف في هذه العلاقات، هذه النقلة النوعية، جعلت الاهتمامات لواضعي السياسات والمخططين في برامج التنمية، تتجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وإدخال قضاياها في جميع السياسات والبرامج من دون استثناء وجعل حقوقها السياسية جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاجتماعية والسياسية لأي بلد متقدم، على أن يصاحب إقرار تلك الحقوق العمل على ترجمتها على ارض الواقع.
كما أن المساواة بين الجنسين تحمل معنى الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة وتقاسم المسؤولية، وإزالة أي خلل في الحياة العامة والخاصة ، سواء في الاقتصاد أو في عملية اتخاذ القرار.
وتحقيقاً للمساواة بين الجنسين، لابد من تطوير البنية الاجتماعية التي ترسخ عدم المساواة في العلاقات بين المرأة والرجل، أي إحداث تغيير في الاتجاهات والأذهان وهذه مهمة التعليم والإعلام بالدرجة الأولى، فالمساواة بين الجنسين تعني أن النساء والرجال أحرار، في تنمية قدراتهم الشخصية والتعبير عن اختياراتهم في إطار احترام القيم الأساسية للمجتمع والقوانين الحاكمة للسلوك، وتمنح حق البروز والتمكين لكلا الجنسين.

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك