جريدة أخبار الخليج
- الثلاثاء 17 مارس 2009 العدد 11316
الأمين
العام لاتحاد نقابات العمال يرد على غرفة التجارة كفى انتهاكا لحقوق العمال
قال الأمين العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ:
إن الاتحاد طالع باستغراب وصف بيان الغرفة ما توصل إليه أعضاء مجلس النواب في مناقشتهم
لمشروع قانون العمل في القطاع الأهلي بأنه عطايا ومنح أغدقها النواب على عمال القطاع
الأهلي.
يرى الاتحاد العام أن هذه حقوق وليست مزايا ولا عطايا، ولا يمكن أن نرد ضعف نمو الاقتصاد
الوطني إلى حصول العمال على إجازات. إن السبيل لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتنمية
البشرية يمر بالتأكيد أيضا براحة العامل وعدالة ساعات العمل وحصول العامل على حقه المناسب
في برامج التدريب والتطوير والترقي والإجازات.
وإن انتهاك حق العامل في هذه الأمور والذي حدث في أكثر من موقع عمل لم يؤد إلى الغرض
المطلوب وهو زيادة النمو، بل على العكس فقد رأينا أن المؤسسات الأكثر ازدهارا ونموا
هي المؤسسات التي تمنح العمال المزيد من الميزات والحقوق.
كما أن الطريق للازدهار يمر أيضا بالشفافية والتعامل مع العمال كشركاء أيضا لا فقط
كأجراء والشراكة تعني الحصول على المعلومات عن أوضاع الشركة مما يتيح للحوار الاجتماعي
بين أطراف الإنتاج أن يكون مستندا إلى حقائق لا إلى تصورات.
وحين تدفع الشركات في مناقشتها لمطالب العمال بصعوبة أوضاعها المالية فعليها أن تكون
شفافة في تقديم الإثباتات والدلائل التي تقنع الطرف العمالي بصعوبة الإنفاق على مواردها
البشرية التي هي كما نعلم في عالم العمل المعاصر أهم الموارد على الإطلاق والاستثمار
فيها هو من أولويات الشركات الناجحة.
إن وصف الحقوق المحصلة عن طريق مشروع قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي بأنها عطايا
وهبات لهو تعبير لا يدل على تقدير لعمال هذا البلد الذين هم فخر البحرين بإنتاجيتهم
وعطائهم، وكان أولى بأصحاب العمل أن يتعاملوا مع تطورات قانون العمل المعدل بروح التفهم
لطبيعة العلاقة الجديدة في عالم اليوم بين صاحب العمل والعامل والتي لم تعد مجرد علاقة
أجير بمؤجر، بل علاقة شريك، وإذا كان السادة النواب قد أعطوا في المشروع الجديد اهتماما
أكبر للبعد الاجتماعي فهذا مما يحسب لهم فقد تم طويلا تجاهل هذا البعد وها نحن نرى
كيف أدى التركيز على الربحية المادية الصرفة بدل الاتجاه لتنمية بشرية حقيقية إلى أزمة
مالية طالت ليس فقط العمال بزيادة نسبة البطالة بل زادت رقعة الفقر.
وتثبت تجارب الكثير من الاقتصاديات الناجحة في أوروبا وآسيا أن منح المزيد من الحقوق
والأمان الوظيفي والميزات الاجتماعية قد أدى إلى مزيد من النجاح والنمو وليس العكس.
ويأمل الاتحاد العام أن يرى قانون العمل الجديد النور في أقرب وقت، خاصة وأن تنظيم
سوق العمل قد أخذ مجراه مما جعل بعض الحقوق وخاصة البحرنة مسألة خاضعة للمرونة والتكييف
المستمر مع أوضاع سوق العمل بعد أن كانت هناك حدود دنيا لا يجب تجاوزها على مستوى القانون.
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل