جريدة الوسط العدد 2384
الثلثاء 17 مارس 2009 الموافق 20 ربيع الاول 1430 هــ
البلوشي: ننتظر تشكيل
لجنة صرف «علاوة الغلاء»
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي - رئيسة
لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة (سابقاً) - إن عملية البدء في التحرك نحو صرف علاوة غلاء
المعيشة ستبدأ من تشكيل لجنة صرف العلاوة والتي انتهى دورها مع انتهاء العام الماضي.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مجلس الوزراء سيعيد قريباً تشكيل اللجنة ذاتها من جديد وبرئاسة
وزيرة التنمية، لوضع خطط العمل لصرف العلاوة بعد توافق الحكومة والسلطة التشريعية على
معايير صرفها، بعد أن تم التوافق على أن يتم الصرف لأرباب الأسر الذين لا يتجاوز دخلهم
الشهري 700 دينار.
سيعاد تشكيلها من قبل مجلس الوزراء للبدء في الصرف بعد
إقرار الموازنة
البلوشي: ننتظر تشكيل لجنة صرف «علاوة الغلاء» من جديد
الوسط - هاني الفردان
[ قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة
(سابقاً) إن عملية البدء في التحرك نحو صرف علاوة غلاء المعيشة ستبدأ من تشكيل لجنة
صرف العلاوة والتي انتهى دورها مع انتهاء العام الماضي في صرف علاوة غلاء المعيشة للعام
2008.
جاء ذلك رداً على سؤال بشأن تحرك الحكومة نحو البدء في صرف علاوة غلاء المعيشة بعد
أن أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باعتماد 100 مليون دينار في الموازنة
العامة للعامين الماليين 2009/2010 لدعم المظلة الاجتماعية بواقع 50 مليون دينار لكل
عام.
ومن التوقع أن يعيد مجلس الوزراء قريباً تشكيل اللجنة ذاتها من جديد وبرئاسة وزيرة
التنمية، لوضع خطط العمل لصرف العلاوة بعد توافق الحكومة والسلطة التشريعية على معايير
صرفها، إذ تم التوافق على أن يتم الصرف لأرباب الأسر الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري
700 دينار.
وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي كشفت من قبل أن لجنة صرف علاوة الغلاء رفعت
إلى مجلس الوزراء تقريرها النهائي للمجلس، والذي شمل توصياتها، مبينة أن التوصيات تضمنت
المطالبة بتعديل المعايير بما يتناسب والأوضاع الحالية وتراجع معدلات التضخم، على أن
يتم الصرف للمحتاجين فعلياً.
وستوكل مهمة تنفيذ الخطة الخاصة بعملية صرف علاوة بدل غلاء المعيشة إلى لجنة صرف العلاوة،
على أن تكون وزارة التنمية الاجتماعية هي الجهة المسئولة والمشرفة على عملية صرف العلاوة
وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.
وقد تضمنت اللجنة صرف علاوة غلاء 2008 تشكيل ثلاث لجان منها اللجنة التنفيذية المختصة
بصرف علاوة بدل غلاء المعيشة والتي من أهم مهماتها الإشراف على تنفيذ سير وإجراءات
صرف العلاوة ومركز التسجيل إضافة إلى استلام قوائم التظلمات من المواطنين، بالإضافة
إلى لجنة البت في طلبات المواطنين غير المسجلين على قائمة صرف علاوة الغلاء والتي نشرت
في الصحف ولجنة التظلمات لمتابعة التظلمات الواردة من اللجنة التنفيذية.
ورجحت مصادر مطلعة الاقتصار على لجنتي عمل بدلاً عن ثلاث خلال العام الجاري، إذ سيتم
الاكتفاء بلجنتين الأولى لجنة الصرف والمتابعة، والثانية لجنة التظلمات للنظر في طلبات
المواطنين الجدد.
كما ستعمل اللجنة على انتهاج دورها السابق من خلال توزيع الأدوار بين وزارات الدولة
المعنية بصرف العلاوة والطلب من عدد من الوزارات لتشكيل فرق عمل خاصة بها من أجل إنجاح
مشروع تسيير صرف العلاوة، إذ سيقع على وزارة المالية مسئولية صرف العلاوة وتحويلها
إلى حسابات المواطنين، بعد تسلمها قوائم الصرف شهرياً من لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة.
ومن المتوقع أن تبدأ عملية صرف علاوة غلاء المعيشة مع نهاية الشهر الجاري بأثر رجعي
وذلك بعد أن يتم اعتماد الموازنة العامة للدولة والموازنة المحددة للعلاوة من قبل السلطة
التشريعية وصدورها بمرسوم ملكي لدخول في حيز التنفيذ.
«مالية النواب» تعتمد 30,5 مليون دينار لتمويل «إعانة
الغلاء»
القضيبية - مجلس النواب
[ وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها أمس (الاثنين)،
على مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2008م بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة
للسنة المالية 2008م بقيمة 30.5 مليون دينار، لإعادة تمويل مشروع إعانة الغلاء.
كما وافقت اللجنة على المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق على اتفاقية قرض
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، وعلى المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقيتي
وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة
البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين
لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحة الثالثة) المرافق للمرسوم الملكي رقم
(18) لسنة 2008م، والاقتراح بقانون بشأن نظام ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية.
وقد ارتأت اللجنة خلال اجتماعها ترحيل مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (24) لسنة
2004م بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط
الاقتصادي في مملكة البحرين، المرافق للمرسوم الملكي رقم (90) لسنة 2008م، إلى الجلسات
القادمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
من جانب آخر، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع نظام لسحب البضائع
التي بها عيوب مصنعية من الأسواق وإلزام المتسبب فيها بتعويض المتضررين منها لوجاهة
المبررات المقدمة.
كما استعرضت اللجنة مشروع قانون بشأن حماية المستهلك(المعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس الشورى)، والتي توصلت بشأنه إلى ضرورة ترحيله إلى الجهة المختصة لدراسته
بعد مخاطبة رئيس المجلس بخصوصه، حيث إن التشريع ينظر إلى أمور تخص حماية المستهلك والعقوبات
المفروضة على القانون نفسه، ولا يعالج جانب الموازنة.
وتمت خلال الاجتماع ذاته الموافقة على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن خفض الرسوم
على الخدمات الحكومية للمواطنين مع تحديد الخدمات المطروحة للخفض والتي تضم كلاًّ من
رسوم إصدار جواز السفر والبطاقة السكانية، ورسوم إصدار رخص السياقة، إلى جانب رسوم
التصديق على المعاملات الرسمية، كما قررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح برغبة بشأن
منح المتقاعدين والمستحقين من القطاعين العام والخاص مساعدة مالية سنوية من خلال استقطاع
ما نسبته 1 في المئة من الفرق بين إيرادات النفط التقديرية والفعلية، لاستكمال النقاش.
هذا واطلعت اللجنة على الردود الواردة من صندوق العمل (تمكين) وغرفة تجارة وصناعة البحرين
والمذكرة القانونية للجنة بشأن الاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم موظفي القطاع الخاص،
حيث أوصت اللجنة بعدد من المقترحات لتتم الموافقة عليها، في حين رفضت اللجنة الاقتراح
برغبة بشأن دعم قطاع تجارة الذهب والمجوهرات، استناداً إلى مبررات وردود وزارة الصناعة
والتجارة التي توضح نسب العاملين البحرينيين وغير البحرينيين في القطاع.
الفاضل يشكر الملك على دعم المظلة الاجتماعية
القضيبية - مجلس الشورى
[ وجه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في جلسة مجلس الشورى التي عقدت
أمس (الاثنين) شكره لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بصدور أمره الملكي
باعتماد 100 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للعامين 2009 - 2010 لدعم المظلة
الاجتماعية.
كما وجه الشكر لرئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للدعم المستمر للمشروعات
والخدمات التي تهدف إلى خدمة المواطنين.
وأشاد الوزير بالدور الذي قام به رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس اللجنة المالية
بالمجلس خالد حسين المسقطي وأعضاء مجلس الشورى على حرصهم في الإسراع بإقرار مشروع قانون
الموازنة، منوهاً إلى أن مشروع الموازنة المالية يعد من أهم المشاريع التي لها دور
في تنمية اقتصاد المملكة.
