جريدة الوسط العدد 2385
الاربعاء 18 مارس 2009 الموافق 21 ربيع الاول 1430 هــ
«قانون اللغة العربية»
يعاقب مخالفيه بغرامة بين 50 و200 دينار
بوصندل مخاطباً عبدعلي: قل «ملصق» ولا تقل «ستيكر»!
أدى استخدام مقرر لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن
كلمة «ستيكر» باللغة الإنجليزية لدى مناقشة النواب قانون «وجوب استخدام اللغة العربية»،
إلى طلب النائب إبراهيم بوصندل الحديث للرد عليه ومطالبته باستخدام كلمة «ملصق» وليس
«ستيكر».
وقام النواب بحذف المادتين (2، 3) من مواد القانون الست، فيما وافقوا على ثلاث مواد
أخرى، وأعادوا المادة الأولى للجنة المختصة للتوافق عليها.
ولدى مناقشة القانون، قال النائب محمد خالد: «نستغرب رد الحكومة بدعوتها إعادة النظر
في مشروع القانون، فهناك بعض المحلات التي حين تقرأ ما كتب عليها يخيل لك أنك في الهند،
وهذا يعني أن الحكومة نائمة لأنها تقول إن هناك قانوناً مطبقاً ولكن ليس هناك تفعيل
له، نخشى أن تُذبح اللغة العربية ذبحاً».
أما مقرر لجنة الخدمات النائب عبدعلي محمد حسن، فقال: «أذكركم باللغة العربية التي
هي في خطر جسيم إذا لم يتم تداركها، وهذا المشروع يصب في إصلاح اللغة العربية، لأن
لغتكم مهددة وهذا المشروع هو بداية اقتراحات بقوانين لحماية اللغة العربية وتعزيزها».
وبدأ النائب عبدالعزيز أبل اعتراضه على المشروع، مشيراً إلى أن الحديث عن «وحدة الفكر»
لا يعتبر مبرراً كافياً للمشروع، باعتبار أن وحدة الفكرة معمول بها حتى في الدول الأجنبية،
وأنه على الرغم من الحاجة لتنظيم المعاملات الرسمية، إلا أن ذلك لا يعني الحد من التعامل
مع اللغة الإنجليزية، وخصوصاً أن البحرين دولة منفتحة وليست منغلقة على نفسها.
فيما أكد رئيس اللجنة علي أحمد أن لجنته وازنت بين دور البحرين في الداخل والخارج،
وأنها عمدت إلى حذف بعض المواد من المشروع لأنها تثير الغموض أو تسبب لبس في المراسلات
الخارجية.
أما وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور، فأكد أن الدستور كفل
مضمون المشروع، إلا أن إقرار المشروع موضع المناقشة بصورته الحالية يعتبر صعب التطبيق،
معلقاً: «لا يجب من أجل أن نقتل حشرة، أن نقتل معها أشياء أخرى».
واعترض النائب عبدالله الدوسري على تصريح الوكيل، مؤكداً ضرورة أن يكون المشروع بداية
لاقتراحات تحمي اللغة العربية من الضياع، وخصوصاً مع ما عبر عنه بـ «سوء الأوضاع في
لافتات المحلات التي لا تستخدم اللغة العربية، ناهيك عن وجود العديد من المؤسسات والشركات
التي تخلو ممن يتحدث اللغة العربية فيها.
وأيده مقرر اللجنة محمد حسن الذي قال: «المشروع يأتي من واقع معاش، فمن خلال جولة قصيرة
في الأسواق ستنبئكم بحال اللغة العربية. ونطمئن الحكومة التي تتعامل مع مؤسسات أجنبية
بأن القانون لا يحد من هذا التعامل، فهناك هيئات تصرف لها موازنة من الدولة ولكنها
تخاطب الناس بلغة أجنبية».
ووافق المجلس على اقتراح النائب محمد المزعل بتغيير مسمى المشروع إلى «مشروع قانون
تنظيم استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في مملكة البحرين».
وشهد البند «2» من المادة «1» من المشروع، والذي ينص على: «يجب أن يحرر باللغة العربية:
السجلات والدفاتر والمحاضر وغيرها من المحررات التي ينبغي لمندوبي الجهات الحكومية
حق التفتيش والاطلاع عليها بمقتضى القوانين أو اللوائح أو عقود الامتياز أو الاحتكار
أو التراخيص»، جدلاً نيابياً واسعاً واعترض وكيل وزارة التجارة على نص البند، باعتبار
أنه يطلب من كل مصرف وضع كل ما لديه من محاضر وسجلات باللغة العربية وهو أمر غير عملي
ومكلف وسيشل النظام المصرفي، على حد تعبيره، وقال: «نحن بحاجة إلى استثمارات وليس لوضع
قيود قد لا تقدم أو تؤخر، واللغة العربية حفظها القرآن الكريم، وهذا النص سيكون فيه
قيد وكلفة كبيرة للمؤسسات المصرفية».
كما ارتأى وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن تطبيق البند «2» من
المادة سيكون صعبا جداً على بعض الجهات الرسمية، ودعا إلى مراعاة أن هيئات رسمية مثل
هيئة النفط والغاز تتبعها شركات ولديها عقود امتياز مع شركات أخرى أجنبية بلغة تجارية.
وأبدى رئيس لجنة الخدمات اقتناعه بوجهة نظر ممثلي الحكومة بالقول: «هناك بالفعل جهات
حكومية كمصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية التي تعتمد اللغة الأجنبية، لذلك أدعو
إلى إرجاع البند «2» إلى اللجنة لمزيد من الدراسة».
أما النائب إبراهيم بوصندل فأكد ضرورة أن تقوم الجهات الحكومية بتحرير مراسلاتها باللغة
العربية، متسائلاً: «إذا جاءت مؤسسة ولديها محاضر اجتماعات باللغة اليابانية أو اللغة
الاسترالية فكيف تدقق عليها؟».
وعلق بوصندل على مداخلات النائب أبل الرافضة للمشروع، بالقول: «أقترح إرسال أبل في
مهمة رسمية لإنهاء هذا القانون».
وفي البند «3» من المادة، والذي ينص على: «تحرر باللغة العربية اللافتات التي تضعها
الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة داخل البحرين على واجهاتها، ويجوز الكتابة بلغة
أجنبية معتمدة إلى جانب اللغة العربية شرط أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأكثر
إبرازاً».
واعترض النائب محمد جميل الجمري على نص البند، باعتبار أن اللافتات تدل على ماركات
عالمية، مقترحاً أن يشترط في فقرة المشروع ألا يزيد حجم الخط باللغة الأجنبية عن اللغة
العربية.
ودعا النائب خميس الرميحي إلى إعادة صياغة البند ليطبق على «اللافتات التي تعلق على
واجهات المؤسسات العامة والخاصة في مملكة البحرين»، وهو الاقتراح الذي شهد توافقاً
نيابياً عليه.
وعن المادة الثانية من القانون تشير إلى «تكتب باللغة العربية البيانات التجارية المتعلقة
بأي سلعة يتم إنتاجها وتداولها في المملكة وتكون خاصة بسجل تجاري أو مشروع مملوك بأكمله
إلى بحرينيين ويجوز أن تكتب بلغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية ويصدر بتحديد هذه البيانات
قرار من وزير الصناعة والتجارة»، فقد اختلفت الحكومة مع ما أقره مجلس النواب في الشق
الثاني من المادة ذاتها مذكور فيه «بالنسبة إلى السلع التي يتم إنتاجها في البحرين
بموجب تراخيص ممنوحة من شخص أجنبي فيكتفى بأن يكتب باللغة العربية أنها صنعت في البحرين»،
إذ قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل إن هذه الفقرة ليس لها داع، لأنه
يوجد لدينا أجانب لا يتقنون اللغة العربية كما ويمكن أن تصدر هذه السلع للخارج كذلك.
ووقف النائب خميس الرميحي مع حذف الفقرة الثانية، معتبراً أنه لا داعي لها، فيما قال
النائب إبراهيم بوصندل أنه من مصلحة الشعب البحريني أن تكتب بعض المعلومات باللغة العربية،
وأيده في ذلك النائب حسن الدوسري أن كتابة الملصق على السلع باللغة العربية لا يأتي
فقط حماية للغة العربية بل للشعب البحريني حتى يستطيع الشعب البحريني أن يقرأ التعليمات،
ليوافق هذا التوجه أيضاً النائب عادل العسومي، مشيراً في مداخلته إلى أن المستهلك يتجنب
أحياناً سلعة معينة بسبب علمه بمحتوياتها لعدم وجود كتابة عليها باللغة العربية.
وبرغم هذا الاعتراض من قبل الحكومة إلا أن النواب أقر المادة في القانون على النحو
المذكور.
وفرض القانون في مادته الثالثة بعد إعادة ترقيم المواد غرامة لا تقل عن خمسين ديناراً
ولا تزيد على مئتي دينار لمن يخالف هذا القانون، كما أعطى القانون فرصة لا تتجاوز السنة
لتنفيذ ما أوجبه القانون بعد نفاذه بشهر، وإلا عوقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن
كل شهر تأخير.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
مرسوم
رقم (53) لسنة 2005 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم
إعلان
بشأن قانون عقوبات البحرين