جريدة أخبار الخليج الاحد
23 من مارس 2009م العدد 11321
مطالبا بمناقشته في مجلس
الوزراء بصفة عاجلة اليوم..
المالكي: مساكن العزاب.. تتجه إلى كارثة محققة!
كتـبت: مريم أحمد
حذر عضو مجلس الوسطى البلدي عدنان المالكي من وقوع كارثة محققة - وبخاصة في الدائرة
الثالثة بالمحافظة الوسطى - وذلك بسبب الازدياد المطرّد لمساكن العزاب فيها دونما وجود
قانون ينظم العملية أو يحدد على الأقل عدد القاطنين في كل بيت..!
وقال في تصريح خاص لـ "أخبار الخليج": إن ازدياد حوادث الحرائق والاغتصاب في مدينة
عيسى سببه سكنى العزاب وسط الأحياء السكنية من دون رادع أو قانون، متسائلا لمَ لم يشمّع
مسكن العزاب الذي شهد حادث اغتصاب بشعة منذ أشهر؟!
وناشد العضو البلدي مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بمناقشة
هذا الموضوع بصفة عاجلة في جلسته اليوم، وتوجيه الجهات المعنية إلى القيام بحملة تفتيشية
واسعة على هذه المساكن للتأكد من التزامها مقتضيات الصحة والسلامة.
وأوضح المالكي: أن 30 إلى 40% من بيوت الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى قد تحولت إلى
مساكن للعزاب بعد أن أجرّت بيوت الإسكان باعتبارها أمرا مربحا، مقدرا عددها بحوالي
40 بيتا تأوي قرابة الـ 600 عامل.
واعتبر المالكي هذه المساكن بؤرا لانتشار الأوبئة والأمراض للقذارة المتفشية فيها،
فضلا عن احتمال تسببها في كوارث كالحرائق وغيرها لعدم التزام مستخدميها بإجراءات الوقاية
والصحة والسلامة.
وأضاف: أن بعض مساكن العزاب قد تحول إلى أوكار للدعارة وبيع الخمور، وارتكاب الجرائم
الأخرى مستشهدا بحادثة هتك عرض فتى في أحدها مؤخرا.
واستغرب غضّ البلدية بصرها عن هذه البيوت على الرغم من كون المخالفات البلدية واضحة
جدا فيها، وليس أقلّها استغلال أسطحها لبناء غرف من الصفيح "الجينكو" القابل للاشتعال
لزيادة الربح.
وأشار إلى قيامه بزيارة لمساكن العمال التي تنتشر فيها القوارض والفئران، وامتلائها
بالقاذورات والعلب الفارغة، فضلا عن عدم تحري ساكنيها أبسط إجراءات السلامة من حيث
أماكن وضع المواقد وغيرها حتى أن أحدها يؤوي 50 عاملا رغم صغر مساحته..!
ولام المالكي الجهات المعنية وعلى رأسها وزارات البلديات والصحة والداخلية والعمل والمجالس
البلدية على عدم اعتمادها حتى الآن قرارا موحدا ينظم سكن العزاب وسط الأحياء السكنية،
ويحدّد الاشتراطات المنظمة لها ليجنب جميع المحافظات كارثة متوقعة بسببها.
وفي ذات السياق، لفت العضو البلدي إلى لجنة تم تشكيلها مؤخرا برئاسته وتضم في عضويتها
كلا من مدير شئون الخدمات في وزارة العمل الدكتور محمد الأنصاري ومدير التفتيش العمالي
أحمد الحايكي ورئيسة قسم التغذية بوزارة الصحة الدكتورة خيرية موسى.
ومن مهام هذه اللجنة - بحسب المالكي- حصر بيوت العزاب في المحافظة الوسطى والعمل على
تقليل العمال الساكنين في كل منها إلى الحدود المقبولة إنسانيا وقانونيا. وتمنى أن
تمثَل النيابة العامة في هذه اللجنة كجهة ضبط قضائي يمكن أن تتخذ إجراء فعليا حيال
كل مخالفة، وخاصة أنه لم يوجد حتى الآن قانون ينظم هذه العملية. وأعرب المالكي عن تأييده
لما قاله رئيس مجلس بلدي العاصمة طارق طه الشيخ الذي دق ناقوس الخطر حيال القضية ذاتها،
محذرا من وقوع كوارث إنسانية في مباني سكن العمّال العزاب في المنامة وبقية محافظات
البحرين، مشيراً إلى أن مباني العمّال تخلو من الاشتراطات الفنية والسلامة.
وجاء ذلك على خلفية نشوب حريق في أحد مساكن العمال في المنامة منذ يومين.. إذ أوضح
الشيخ أن مساكن العمال التي يقطنها عشرات العزاب بصورة تخلو من الإنسانية تثير العديد
من التساؤلات عن الجهات المعنية بضبط هذا الموضوع. وقال: ومن خلال زياراتنا المتعددة
لهذه المساكن لاحظنا وجود عشرات من العمال يسكنون في منازل لا يمكن أن تتحمل إلا القليل
منهم، إلا أن المقاولين يعمدون إلى تسكينهم فيها لتخفيف المصروفات على حساب الوضع الإنساني،
وهذا يذكرنا بحادث القضيبية الذي ذهب ضحيته عدد من العمال الآسيويين بسبب غياب الاشتراطات
الفنية، وقد حذرنا قبل عام واحد من وقوع الحريق من إمكان حدوث كارثة، وأخطرنا الجهاز
التنفيذي بالوضع ولكن البلدية لا تملك الصلاحيات التي تخولها بإخراج العمال.
وتابع: معظم مساكن العزاب لا تختلف عن بعضها بعضا، إذ نجد عشرات العمال في غرف صغيرة
جدا، وتقسم غرف أخرى كدورات مياه ومطابخ باستخدام الألواح الخشبية والصفائح وهو ما
يمكن أن يؤدي إلى سرعة انتشار النيران ومحاصرة الساكنين. ولفت الشيخ إلى أن الموضوع
لايزال شائكا، والمعاناة لا تزال قائمة، وعلى الرغم من التحركات البلدية وعلى الرغم
من علمنا بأن الموضوع يناقش على مستوى مجلس النواب، وعلى الرغم من تكرار المأساة بين
الفينة والأخرى وما يرافقها من ضحايا أو خسائر مادية، إلا أن الموضوع لم يحل حتى الآن.
وكانت المنامة قد شهدت الأربعاء الماضي نشوب حريق ضخم طال قرابة خمسة منازل بعد أن
شب الحريق في أحدها وانتقل بصورة سريعة إلى بقية المنازل.
مرسوم
رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار
وزاري رقم (8) لسنة 1976 في شأن نظام القسائم السكنية
قرار
رقم (8) لسنة 1978 بتحديد الاشتراطات والمواصفات الصحية لمساكن العمال
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل
المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
مرافق
النواب تبحث ظاهرة سكن العمال العزاب
بلدي
المحرق يطالب بقانون يمنع تأجير المساكن على الأجانب
"العمـل"
تقـوم بـ "433" زيـارة تفتيش على مساكن العمال الأجانب
أهالي
مجمعي 213 و211 بالمحرق يشكون مخالفات العمالة الأجنبية