جريدة الوسط الاحد 23 من مارس
2009م العدد 2389
رضي: رسوم العمالة الوافدة
لجعل البحريني الخيار الأفضل للتوظيف
المنامة - هيئة تنظيم
سوق العمل
قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي: «مسئوليات الهيئة في تنفيذ
أهداف إصلاح سوق العمل تتمثل في العمل على تقليص فجوة تكاليف العمل بين البحريني والعامل
الوافد وليست سياسات وإجراءات الرسوم إلا أداة لتحقيق غاية جعل البحريني الخيار المفضل
للتوظيف عبر وضع إطار عادل للمنافسة في سوق العمل».
ورد على الانتقادات الموجهة لسياسات الرسوم التي تحتسبها الهيئة «تم إغفال أهداف سياسات
الرسوم في خضم الانتقادات الموجهة لها، ونعتقد بأنه لو كانت القناعة قوية بهذا الهدف
من منطلق المسئولية الاجتماعية ورفع الإنتاجية لكانت هناك مطالبات بزيادة الرسوم لا
وقفها أو تخفيضها، لأن حجم الفجوة مازال كبيراً (بلغت 194 ديناراً في أواخر 2008 في
القطاعات التي تميل فيها الكفة لصالح العمالة الوافدة)».
وأضاف «إذا كنا كمجتمع يدرك بوضوح مخاطر الاعتماد المطلق على العمالة الوافدة وانعكاسات
زيادة أعدادها على تركيبة مجتمعنا الديمغرافية والتكاليف العالية المرتبطة بهذه الزيادة،
ألا يكون من الأجدى تقليص الطلب عليها من الأساس وتكييفه ليكون قادراً على توظيف العمالة
المواطنة في وظائف ذات إنتاجية عالية وأجور لائقة تكفل لهم سبل العيش الكريم في وطنهم؟».
وتابع «في ظروف غيوم الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت بمد ظلالها القاتمة على
مختلف اقتصاديات العالم المتقدم والنامي، نلاحظ أن هناك توجهاً عاماً نحو تقليص الاعتماد
على العمالة الوافدة، وأصبح العالم يتحدث عن تغير في مسارات الهجرة باتجاه عودة العمال
الأجانب إلى بلدانهم، بل أن بلداً مثل إسبانيا على سبيل المثال استحدث برنامجاً يتم
بموجبه منح أربعة عشر ألف دولار للشخص الواحد من العمال الأجانب لديهم لمغادرة البلد،
ورصدت الحكومة الإسبانية موازنة لهذا البرنامج يمكن أن يستفيد منها مئة ألف عامل أجنبي».
وأشار إلى أن «تقليص أعداد العمالة الوافدة، لا تخفيض الرسوم أو وقفها، هو ما نحتاج
إلى أن نقوم به في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية العالمية، بل علينا أن ننتهز فرصة الأزمة
لتغير نمط توليد الوظائف المعتمد على عمالة وافدة غير ماهرة ومتدنية الأجور، بحيث لا
يكون هناك عامل مواطن مؤهل وعاطل مقابل عامل وافد يعمل وغير مؤهل. ويوفر واقع سوق العمل
بمملكتنا أمثلة عديدة على أنه حيث تكون هناك وظائف ذات أجور لائقة وفرص للتدريب والتطور
الوظيفي فإن البحريني هو أول من يكون قادراً على شغلها بكفاءة وإنتاجية عالية».
ونوه إلى أنه يجب أن ندعم الحديث عن إفلاس وانهيار المؤسسات الصغيرة يجب أن يدعم بالحقائق
والوقائع بعيداً عن التكهنات أو التخمينات، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد مؤشرين لرصد
واقع المؤسسات الصغيرة هما: حجم ومعدل نمو تصاريح العمل الجديدة، وإنشاء وإغلاق المؤسسات
بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف أن الهيئة لاحظت منذ تدشينها ما نسبته 32
في المئة من تصاريح العمل تعود للمؤسسات الصغيرة.
وتابع «وبالمقارنة بعدد العمالة الوافدة
في فئة المؤسسات الصغيرة نجدها تشكل 28 في المئة من إجمالي العمالة الوافدة وهو ما
يؤكد نمو المؤسسات الصغيرة بوتيرة أسرع منه لدى المؤسسات التي لديها عمالة أكثر من
10 عمال، بالإضافة إلى أن البيانات المتوافرة للهيئة تشير إلى أن العمالة الوافدة في
المؤسسات الصغيرة في ازدياد منذ يوليو/ تموز 2008 في المقابل كانت في تناقص من يوليو
2007 وهو ما يعني أن المؤشر تغير من الانخفاض قبل أن تقوم الهيئة بتقديم خدماتها إلى
الزيادة وهو ما يتناقض مع مبدأ تقلص هذه الفئة من المؤسسات، ولإدراك نوعية طلبات تصاريح
العمل الجديدة يمكننا أن نلاحظ أن 40 في المئة من إجمالي الطلبات كانت لعمال شغيلة
غير ماهرة وهو ما يعني استمرار أصحاب الأعمال على الاعتماد على العمالة الهامشية».
وأكد رضي أن «إصلاح سوق العمل سيشكل مساهمة أساسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية للبحرين
2030، وذلك يتطلب تعزيز الالتزام بأهداف الإصلاح الاقتصادي وتقوية الحس العالي بالمسئولية
الاجتماعية تجاه استفادة البحرينيين من نتائج النمو الاقتصادي.
ويعني ذلك أيضاً تحقيق
التوازن بين مصالح القطاع الخاص في النمو ومصالح العمالة البحرينية في الاستفادة من
فرص العمل الناجمة عن هذا النمو».
قانون
بشأن تنظيم سوق العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
مرسوم
بتنظيم وزارة العمل
مرسوم
بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
قرار
باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
إعلان
بشأن تنظيم إجراءات الترخيص في العمل للأجانب
هيئة
تنظيم سوق العمل تواصل تسجيل الوافدين
هيئة
تنظيم سوق العمل تنظم مهرجان تحصيل بيانات العمال الأجانب