جريدة الوسط الاثنين 23 مارس 2009 الموافق 26 ربيع الاول
1430 هــ العدد 2390
700 صاحب عمل وقّعوا عريضة ضد «رسوم العمل»
السنابس - صادق الحلواجي
كشف مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف لـ «الوسط» عن
إن أكثر من 700 صاحب عمل بحريني وقّعوا في اعتصام نظمته الجمعية أمام مبنى هيئة تنظيم
سوق العمل أمس (الأحد) على عريضة لرفض رسوم العمل.
وعقب فضِّ الاعتصام اجتمعت هيئة تنظيم سوق العمل مع ممثلي الجمعية وبعض أصحاب الأعمال
البحرينيين ووعدتهم برفع مطالب الجمعية وأصحاب الأعمال إلى كبار المسئولين في الحكومة.
من جهته، قال أمين سر جمعية المقاولين علي مرهون في أحقية الرسوم: «المعروف ووفقاً
للدستور أن الرسوم في مقابل خدمة معينة وهي عكس الضريبة، وأن ما يحصل الآن هو فرض ضرائب
لا رسوم لأن أصحاب الأعمال لا يحصلون على خدمة في المقابل».
فيما قادت هيئة تنظيم سوق العمل مفاوضات للتوصل إلى توافق
عشرات أصحاب الأعمال البحرينيين يعتصمون ضد «رسوم العمل»
السنابس - صادق الحلواجي
[ اعتصم صباح أمس (الأحد) العشرات من أصحاب الأعمال البحرينيين أمام هيئة تنظيم سوق
العمل للمطالبة بإلغاء رسوم العمل على العمال الأجانب والبالغة عشرة دنانير عن كل عامل،
وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة
ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، فضلاً عن التصدي
لظاهرة تأجير السجلات، والتأكيد على تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3
أشهر.
ووفقاً لأمين سر جمعية المقاولين البحرينية التي نظمت الاعتصام علي مرهون، فإنه ستتواصل
الاعتصامات السلمية كل يوم أحد أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل ومقر مجلس النواب ووزارة
العمل، بالإضافة إلى عدد من الخطوات التصعيدية الأخرى التي لم يعلن عنها أملاً من الجمعية
ممثلة في أصحاب الأعمال في التوصل لحل قبل أي خطوات تصعيدية.
هذا وتحدث عدد كبير من المقاولين البحرينيين في قطاع الإنشاءات والبناء والنقليات الثقيلة
خلال الاعتصام عن أهم المشكلات والرسوم التي تعترض سير أعمالهم في ظل مرهصات الظروف
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم بشكل عام.
واستنكر أصحاب الأعمال إعلان الحكومة موقفاً رسمياً لوزاراتها وأجهزتها التنفيذية لتطبيق
برامج التقشف وتقليل المصروفات، في حين تصر على أن يتحمل المواطنون بالدرجة الأولى
مصاريف وضرائب أكبر. مؤكدين أن ذلك يعتبر تخليا للحكومة عن مسئولياتها تجاه قطاع مهم
في تعمير البحرين.
كما استغرب خلال الاعتصام عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال من سوء القانون والقرارات
السارية لدى الهيئة، وبينوا أنها تسعى لحماية العامل الأجنبي على حساب صاحب العمل البحريني،
فالكثير من العمال الأجانب الهاربين يعملون في أعمال خاصة بهم من دون أي قانون رادع
لهم، في الوقت الذي يجب أن يتحمل صاحب العمل البحريني (الكفيل) مسئولية ومصاريف ترحيل
العامل الهارب الذي استفاد من خيرات هذا البلد.
ومن جهته أوضح رجل الأعمال البحريني وصاحب مؤسسة النفق للإنشاءات والبناء سيدمحمد جواد
العالي أن «كل القوانين والقرارات الرسمية المجحفة بحق أصحاب العمل البحرينيين جاءت
بحجة تفعيل دور العمالة البحرينية في الوظائف والأعمال المتوافرة في قطاع الإنشاءات
والبناء مثلاً، إلا أن هذا القطاع بالتحديد يفتقر جداً لإقبال العمال البحرينيين على
العمل فيه على رغم عروض التدريب والتأهيل التي سيوفرها أصحاب الأعمال لهم».
وأضاف العالي «في ظل هذه الظروف الواقعية، لا يمكن لصاحب العمل أن يتحمل مسئولية نفور
العمالة البحرينية عن هذا القطاع، ويجب أن تكون هناك استثناءات على الأقل في آليات
فرض الرسوم».
هذا واجتمعت هيئة تنظيم سوق العمل مع المسئولين في جمعية المقاولين البحرينية للتوصل
إلى اتفاق بين الطرفين.
ومن جانبه، صرح نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية عباس محسن بشأن تأثيرات رسوم العمل
الجديدة على أصحاب الأعمال بشكل عام والمقاولين بالتحديد، قائلا: «إن الأزمة المالية
أثرت بدرجة كبيرة على المقاولين الكبار الذين أثروا بالتالي على المقاولين الصغار،
وبالتالي جاءت الرسوم لترهق كاهل المقاول البحريني بدرجة كبيرة».
ولفت إلى أن «بعض المسئولين يتصور أن رسوم العمل المفروضة قليلة وهي 10 دنانير فقط،
إلا أنها مؤثرة بدرجة كبيرة على أصحاب الأعمال وإلا فإنهم لم ولن يشتكوا منها».
وأكد محسن أن «العشرات من أصحاب الأعمال والمقاولين البحرينيين أعلنوا إفلاسهم وتوقفت
أعمالهم بسبب الضيق المالي الناتج عن الأزمة المالية والرسوم والضرائب المتزايدة من
فترة لأخرى»، مبيناً أن «على المسئولين في الحكومة أن ينصفوا فيما يقومون به تجاه أصحاب
الأعمال البحرينيين».
ومن جهته، استشكل أمين سر الجمعية علي مرهون في أحقية الرسوم، وقال: «المعروف ووفقاً
للدستور أن الرسوم هي مقابل خدمة وهي عكس الضريبة، وأن ما يحصل الآن هو فرض ضرائب لا
رسوم لأن أصحاب الأعمال لا يحصلون على خدمة في المقابل».
وأبدى أمين السر استعداده لتدريب وتأهيل الشباب البحريني في أعمال الإنشاءات والبناء
التي يتولاها العمال الأجانب بدلاً من الرسوم والضرائب، وقال: «لا يوجد شباب بحريني
يرغب فعلاً في أعمال الإنشاءات والبناء، ولذلك نلجأ للعمالة الأجنبية الوافدة، علماً
أنه ليس من المعقول أن تتوقف الأعمال ونتحمل الضرائب والرسوم المجحفة لعدم وجود عمالة
بحرينية في هذا القطاع الحيوي على مستوى البحرين حالياً».
هذا وطالبت الجمعية المسئولين الحكوميين بتحمل تبعات ما يجري الآن وفي المستقبل على
الصعيد الوطني والاقتصادي من تقييد أيادي أصحاب الأعمال ومحاصرتهم بالقوانين والضرائب،
وفك الحصار عن العامل الأجنبي والمظلوم المضطهد من قبلها حسب المعايير العالمية المغلوطة
التي لا تطبق في دول الديمقراطية ولكنها تطبق في البحرين.
وناشدت جمعية المقاولين جميع المقاولين وأصحاب الأعمال وكل من له شأن بقوانين هيئة
تنظيم سوق العمل وتضرر من إجراءات أو قوانين أضرت بهم، أن يقف ويعبر بصدق عن تضامنه
مع الجميع ورفض الضرائب والقوانين الجديدة التي أثرت سلباً على دور المؤسسات المتوسطة
والصغيرة منها، وأصبح المقاول وأصحاب الأعمال عاجزين عن تسيير دفة العمل لما ترتب عليهم
من تراكمات والتزامات مادية فرضت عليهم من غير وجه حق أو مسوغ قانوني من قبل هيئة تنظيم
سوق العمل.
ولفتت الجمعية إلى أن الجميع في حالة شلل عن مواصلة أعمالهم اليومية ودفع المصاريف
فضلا عن استمراره.
«المقاولين»: خطوات تصعيدية ضد «الرسوم» قريباً
[ أفادت جمعية المقاولين البحرينية بأن الاعتصام الذي نظم يوم أمس (الأحد) أمام مبنى
هيئة تنظيم سوق العمل هو عبارة عن خطوة رمزية جدا،ً وستكون هناك خطوات سلمية تصعيدية
قريباً سيعلن عنها في حينها إلى الجهات الرسمية والمعنية عن طريق الصحافة والإعلام
الرسمي.
وأوضحت الجمعية أن خطوة الاعتصام إنما هي الخطوة الأولى لإيصال رسالتنا ومطالبنا لكل
المعنيين والمسئولين في هذا البلد، مؤكدةً أن «أي مفاوضات ستجري الآن أو لاحقاً باسم
أصحاب الأعمال البحرينيين أو باسم إدارة الجمعية ستكون عن طريق جمعية المقاولين البحرينية،
ولا يحق لأي طرف أن يتكلم باسمها أو نيابة عنها، وهي المعنية ومن يمثل أصحاب الأعمال
في الرجوع إليها في هذه المطالب».
وأخلت الجمعية في بيان صدر عنها أمس (الأحد) عقب الاعتصام مسئوليتها من أي مفاوضات
ما لم تكن مكتوبة وموثقة حتى يطلع عليها الجمهور وأصحاب الأعمال والمقاولون بكل شفافية
ووضوح.
وختام بيانها، لفتت الجمعية إلى أن «أصحاب الأعمال البحرينيين يمرون بأزمة مالية خانقة
تعصف بالأخضر واليابس وتهدد أصحاب الأعمال في أرزاقهم واستمرارهم بعملهم والتزاماتهم
تجاه العمل والمؤسسة»، مضيفة: «ها نحن نشاهد ونراقب دول الجوار كيف تدفع الأموال للوقوف
إلى جانب المواطن وأصحاب الأعمال لمساندتهم على الصعوبات المالية فضلاً عن المحاصرات
القانونية من هنا وهناك، فعلى مؤسسات الدولة وفي هذه الأزمة الوقوف والمساعدة لا فرض
ضرائب وقوانين جديدة لا طاقة لنا بها ولا تساعد في استقرار أصحاب الأعمال والأسواق
على النهوض».
«تنظيم سوق العمل» ترفع مطالب «أصحاب الأعمال» للحكومة
[ قال مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف لـ «الوسط»
إن هيئة تنظيم سوق العمل اجتمعت مع ممثلي الجمعية وبعض أصحاب الأعمال البحرينيين عقب
الاعتصام أمس (الأحد)، ووعدت برفع مطالب الجمعية وأصحاب الأعمال إلى كبار المسئولين
في الحكومة. وأضاف يوسف أن «الجمعية وأصحاب الأعمال كانوا واضحين خلال الاجتماع، إذ
تم رفع كافة المطالب للهيئة وتم التأكيد على أن الجمعية لن تجلس في حوار ثان مع الهيئة
إلا للمس تحرك فعلي تجاه المطالب المرفوعة والتي على رأسها رفع رسوم العامل الأجنبي
(10 دنانير عن كل عامل شهرياً)». ولفت يوسف إلى أن الجمعية طالبت برفع الحظر عن السجلات
التجارية التي لم تستطع دفع الرسوم المستحقة عليها لعدم مقدرتها على ذلك. هذا وسعت
هيئة تنظيم سوق العمل للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وأكدت أنها سترفع المطالب لكبار
المسئولين في الحكومة وتعمل على الدعم تجاه مساعدة وتسيير أعمال أصحاب الأعمال البحرينيين.
وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر أن الهيئة لن تستطيع رفع الرسوم أو تغييرها إلا بمرسوم
ملكي، لأن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة هو جلالته من أصدر المرسوم، ومن المعروف
أن القوانين والمراسيم لا تلغى أو تغير إلا بمرسوم أو قانون آخر.
ومن جهته، قال نائب رئيس جمعية المقاولين البحرينية عباس محسن أن «الجمعية اجتمعت مع
المسئولين في هيئة تنظيم سوق العمل سالفاً وكذلك في وزارة العمل وإدارة الهجرة والجوازات،
وذلك ليس فقط على رسوم العمل بل حتى فيما يتعلق بتمديد فترة إقامة العامل الأجنبي وتنظيم
عملية انتقال العمال، إلا أنه لم تلتمس أي ردود فعل إيجابية على ذلك».
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
قرار
رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية بدون
ترخيص
قرار
رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد
لتوريد عمال أجانب له
قرار
رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب
العامل في حالة تركه العمل
قرار
رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات
التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض
غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي
الغرفة
تنظم حوارا حول حقوق صاحب العمل
المحامين:
حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رضي:
فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل