جريدة الوسط
الاثنين 23 مارس 2009 الموافق 26 ربيع الاول 1430 هــ العدد 2390
87 ٪ من وظائف 2008 ذهبت إلى الأجانب
الوسط - هاني الفردان
سيطرت العمالة الأجنبية خلال العام الماضي (2008) على 87 في المئة من إجمالي وظائف
القطاع الخاص والبالغ عددها 77206، حيث وصل إجمالي العمالة الأجنبية التي استقطبها
القطاع الخاص 67453 أجنبياً، فيما كان نصيب البحرينيين من «كعكة» وظائف «الخاص» 13
في المئة فقط أي بواقع 9753 وظيفة.
وأشارت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي،
إلى أن الربع الأخير من العام الماضي شهد أقل معدل توظيف طوال العام 2008، إذ وظف القطاع
الخاص فقط 11934 عاملاً، منهم 2828 بحرينياً و9106 أجانب.
وعللت مصادر أسباب انخفاض
معدل التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى التأثيرات المباشرة
والجانبية للأزمة المالية، وتوجُّه الشركات إلى إعادة حساباتها، وحصر نفقاتها وإيراداتها
مع نهاية كل عام، وبالتالي فإن عمليات التوظيف دائماً ما تتركز في الربعين الأول والثاني
من كل عام لوجود الموازنة المخصصة لذلك.
٪87 من الوظائف للأجانب... والأزمة المالية تعصف بالربع الأخير
2008 شهد توظيف 67453 أجنبياً في «الخاص» قبال 9753 بحرينياً
الوسط - هاني الفردان
[ وظف القطاع الخاص العام الماضي (2008) ما مجموعه 77206 عمال في مختلف القطاعات والصناعات،
وبلغ إجمالي العمالة الأجنبية التي استقطبها القطاع الخاص 67453 أجنبيا وبنسبة فاقت
87 في المئة من إجمالي ما وظف في القطاع، فيما كان نصيب البحرينيين من «كعكة» وظائف
الخاص فقط 13 في المئة بواقع 9753 وظيفة.
وأشارت أرقام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إلى أن الربع الأخير من العام الماضي
شهد أقل معدل توظيف طوال العام 2008، إذ وظف القطاع الخاص فقط 11934 عاملا، منهم 2828
بحرينيا و9106 أجانب.
وعللت مصادر أسباب انخفاض معدل التوظيف في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام
الماضي إلى التأثيرات المباشرة والجانبية للأزمة المالية، والتي أدت إلى وقف شركات
القطاع الخاص عمليات التوظيف وحصرها على الأمور الضرورية فقط، في ظل توجه الكثير من
الشركات إلى إعادة هيكلة إداراتها وتقليص عمالتها لخفض المصروفات وتقليل الخسائر.
وقالت المصادر: «ما شهده الربع الأخير من العام الماضي من انخفاض في عملية التوظيف
أمر طبيعي جداً، في ظل توجه الشركات إلى إعادة حساباتها، وحصر نفقاتها وإيراداتها مع
نهاية كل عام، وبالتالي فإن عمليات التوظيف دائماً ما تتركز في الربع الأول والثاني
من كل عام لوجود الموازنة المخصصة لذلك».
وأشارت المصادر إلى أن عملية التوظيف في الربع الأخير من كل عام تشهد انخفاضا ملحوظا،
إذ إن العام 2007 وفي ربعه الأخير شهد أقل عملية توظيف طوال السنوات العشر الماضية،
إذ لم يوظف القطاع الخاص سوى 5781 عاملا منهم 1361 بحرينيا و4420 أجنبيا.
وقد بلغت نسبة التوظيف في الربع الأخير من العام الماضي (2008) 15 في المئة من إجمالي
التوظيف العام، فيما بلغت نسبة التوظيف في الربع الثاني من العام ذاته أكثر من 30 في
المئة وبواقع 23 ألفا و16 عاملا منهم 20 ألفا و681 أجنبيا و2335 بحرينيا فقط.
أما على صعيد الربع الأول من العام الماضي فقد شهد نسبة توظيف بلغت 29 في المئة بواقع
22 ألف و864 عاملا منهم 21 ألفا و30 أجنبيا، و1834 بحرينيا.
وجاءت نتائج التوظيف في الربع الثالث من العام الماضي متوسطة إذ وظف فيه 19 ألفا و392
عاملا، منهم 2756 بحرينيا و16 ألفا و636 أجنبيا.
وبشكل إجمالي شهد معدل توظيف البحرينيين في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين (2008-
2007) تراجعاً بالنسبة للأعوام التي سبقتها والتي كانت تشهد منذ العام 1996 تحسناً
ملحوظاً في عملية التوظيف، إذ بدأت بـ4181 بحرينيا في 1996 وتصاعدت بشكل تدريجي حتى
وصلت في العام 2006 إلى 11 ألفا و135 بحرينيا.
إلا أن العام 2007 شهد انخفاضا في توظيف البحرينيين، إذ خلق القطاع الخاص للبحرينيين
9753 وظيفة فقط، أما في العام 2008 فقد ارتفع قليلاً بواقع 10 آلاف و259 وظيفة، إلا
أن هذا الرقم لم يتجاوز ما وصل له العام 2006.
وكانت «الوسط» قد كشفت من قبل عن أن القطاع الخاص وظف خلال العام الماضي 909 أجانب
بأجر يفوق الألف دينار، فيما بلغ عدد البحرينيين الذين وظفوا بنفس الأجر 243 فقط.
وأشارت الأرقام والإحصاءات الخاصة بالربع الأخير من العام الماضي (2008) 11 ألفا و934
عاملا منهم 2828 بحرينيا و9106 أجانب، فيما بلغ مجموع الموظفين في القطاع الخاص خلال
العام الماضي 31 ألفا و449 عاملا من بينهم 9835 بحرينيا و21 ألفا و614 أجنبيا.
وأشارت الأرقام إلى أن من وظفوا مؤخراً (خلال الربع الأخير من العام الماضي) في القطاع
الخاص وبأجر يفوق الألف دينار بلغوا 447 عاملا منهم 419 أجنبيا بنسبة تصل إلى 94 في
المئة منهم 414 ذكرا و33 أنثى، فيما وظف بأجر يفوق الألف دينار من البحرينيين 28 فقط،
منهم 21 ذكرا وسبع إناث.
وكشفت الأرقام الخاصة بمن سجلوا لدى هيئة التأمين الاجتماعي كحديثي توظيف في الربع
الأخير من العام الماضي عن توظيف 10 بحرينيات بأجر يقل عن 50 دينار، و16 بحرينيا منهم
11 أنثى و5 رجال تتراوح أجورهم ما بين 50 إلى 99 دينار.
ومن جانبها أشارت هيئة تنظيم سوق العمل إلى نمو المعدل السنوي لتوظيف كل من العمالة
الوطنية والأجنبية بنسبة 14.8 في المئة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ
إجمالي عدد العمالة الوطنية 140 ألف عامل بالمقارنة مع 134 ألفا و718 عاملاً في الفترة
نفسها من العام 2007، في حين بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية 438 ألفا و211 عاملاً
بعد أن كان 417 و389 في الربع السابق.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن إجمالي عدد تصاريح العمل التي
تم إصدارها في هذا الربع الأخير من غير رخص الخدم ومن في حكمهم، وتصاريح المستثمرين،
وتصاريح العمل المؤقتة، بلغت 27 ألفا و236 تصريح عمل، إذ شهدت زيادة مطردة بالمقارنة
مع الوضع في نفس الربع من العام السابق، إذ بلغ إجمالي عدد تصاريح العمل آنذاك 23 ألفا
و182.
وأوضح رضي بأنه على الرغم من استمرار انخفاض نسبة البحرنة إلا أنها تبدو وكأنها بلغت
الحد الأدنى الذي من الممكن أن تستقر عنده وهو 24.2 في المئة، ويعزى ذلك إلى الارتفاع
الملحوظ في توظيف البحرينيين خلال الربع الأخير من 2008، وقد تركزت نسبة الارتفاع في
توظيف البحرينيين في قطاعات المقاولات، والبيع بالتجزئة.
قانون
العمل البحريني (تعديل) لعام 1958
قانون
الأجانب (الهجرة والإقامة) لعام 1965
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون
رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (2) لعام 1978 بشأن استخدام القوى العاملة
قرار
رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار
رقم (9) لسنة 2007 بشأن إثبات اللياقة الصحية للعمال الأجانب
قرار
رقم (58) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية حماية العمال الوافدين
قرار
رقم (35) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
قرار
رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار
رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص
قرار
رقم (21) لسنة 2000 بتعيين مدير بالوكالة لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة
العمل والشئون الاجتماعية
قرار
رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح
عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
قرار
رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات
التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
"سوق
العمل":مراجعة نسب البحرنة كل 6 أشهر
الخدمة
المدنية يراجع ميزانيات القوى العاملة في الوزارات
العديد
من المؤسسات تتجاوز حدودها ضد العمالة الأجنبية
الاتحاد
الدولي: البحرين تفتقر للحماية الكافية للعمال الأجانب
الوفاق
تقدم طعنــا دستوريــا حول توظيف الأجانب بالحكومة
الخدمة
المدنية: إجراءات التصديق على جدول الرواتب صدرت متأخرة
وزراء
عمل "التعاون" يوصون بتحديد سقف زمني لبقاء العمال الأجانب