جريدة الوسط
الأربعاء 25 مارس 2009 الموافق
28 ربيع الاول 1430 هــ العدد 2392
«الاستئناف» ترفض الطعن في توزيع الدوائر
الانتخابية
رفضت محكمة الاستئناف العليا دعوى الطعن في مرسوم توزيع الدوائر الانتخابية، وقضت المحكمة
بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض الطعن في الدعوى التي تقدم بها المحامي عبدالله
الشملاوي وكيلاً عن أحد المواطنين.
وفي أول رد فعل قال الشملاوي لـ «الوسط» إنه سيتقدم بالطعن على حكم محكمة الاستئناف
لدى محكمة التمييز البحرينية. وفي خلاصة تبريرها لرفض دعوى الطعن، قالت المحكمة: «كان
البيّن من مطالعة الأوراق أن المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2004، الطعين قد صدر لغرض
مشروع هو تنظيم العملية الانتخابية».
في حكمها برفض دعوى الطعن في المرسوم... الشملاوي: سألجأ لـ «التمييز»
«القضائية» تُساند «التنفيذية» في رسم وتوزيع الدوائر الانتخابية
الوسط - عادل الشيخ
[ في ثاني حكمٍ مؤيدٍ لموقف السلطة التنفيذية بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، قضت محكمة
الاستئناف العليا بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي برفض الطعن في دعوى تعديل الدوائر
الانتخابية التي تقدم بها المحامي عبدالله الشملاوي وكيلاً عن أحد المواطنين.
فيما قال الشملاوي لـ «الوسط» إنه سيتقدم بالطعن على حكم محكمة الاستئناف لدى محكمة
التمييز البحرينية.
وفي خلاصة تبريرها لرفض دعوى الطعن، قالت المحكمة: «كان البيّن من مطالعة الأوراق أن
المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2004، الطعين قد صدر لغرض مشروع هو تنظيم العملية الانتخابية».
ورأت المحكمة أن المرسوم بقانون موضوع الطعن «غير مشوب بإساءة استعمال السلطة، وأنه
بروح موضوعية بعيداً عن البواعث الشخصية، وهو ما خلص إليه الحكم المستأنف صائباً الأمر
الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف».
وعن موضوع الاستئناف والدفوعات التي أبداها الشملاوي، أوضحت المحكمة «لما كان من المقرر
أن قضاء الإلغاء يتأسس على فكرة المشروعية، وأن قاضي الإلغاء هو قاضي المشروعية وليس
قاضي ملاءمة، بمعنى أن دعوى الإلغاء لا ترفع إلا ضد قرار إداري غير مشروع لمخالفته
قواعد القانون فيما يتعلق بأي من عناصر القرار الإداري، وان مخالفة الإدارة في هذا
القرار للعدالة المجردة – بحسب ما يزعم المستأنف من دون مخالفة القانون- فإن هذه المخالفة
لا تكفي وحدها لرفع دعوى الإلغاء، وكذلك لا يجدي المستأنف أن يثبت أن القرار غير ملائم
أو أنه أخذ به شخصيّاً، طالما أن القرار جاء مشروعاً».
وبشأن الدفع الذي أبداه المحامي الشملاوي بعدم دستورية المرسوم بقانون، ردّت المحكمة
«لما كان ما تقدم، وإذ صدر المرسوم الطعين إعمالاً بحكم المادة (17) من المرسوم بقانون
رقم (14) لسنة 2004، والتي خلصت المحكمة إلى انتفاء شبهة عدم الدستورية بشأنها ومن
دون مخالفة لقواعد القانون فيما يتعلق بأي من عناصر القرار الإداري، ولما كان جوهر
السلطة التقديرية يقوم على الاطلاع وبهذا المعنى تكون الإدارة ممارستها للسلطة التقديرية
بمنحى من كل رقابة قضائية».
ورأت المحكمة في أسباب حكمها «عدم الجدية في الدفع بعدم دستورية المرسوم بقانون بشأن
الدوائر الانتخابية».
أما بالنسبة إلى الدفع المبدى من المستأنف ضده (دائرة الشئون القانونية) بسقوط حق المستأنف
(المحامي الشملاوي) في الطعن على المرسوم الطعين لمضي أكثر من خمس سنوات على صدوره،
بما يعني قبول المستأنف له ورضائه به، أوضحت المحكمة «إن ذلك مردودٌ عليه، فأولا إن
التشريع البحريني لم يحدد ميعاداً محدداً للطعن حتى يسقط بانتهائه الحق فيه، ومردودٌ
ثانياً بأن مسألة القول بقبول المستأنف ورضائه بالمرسوم الطعين متروك تقديرها لمحكمة
الموضوع، وإذ خلص الحكم المستأنف في ضوء ما تقدم إلى قبول الطعن فلا تثريب عليه وتؤيده
هذه المحكمة في ما خلص إليه».
يشار إلى أن المحكمة الإدارية (محكمة أول درجة) قضت سابقاً برفض دعوى الطعن في مرسوم
توزيع الدوائر الانتخابية التي رفعها المحامي عبدالله الشملاوي وكيلاً عن أحد المواطنين،
وعليه لم يرتض الشملاوي الحكم فتقدم باستئنافه، ولدى محكمة الاستئناف العليا تمسك طرفا
القضية، وهما دائرة الشئون القانونية ممثلة للسلطة التنفيذية، والمحامي عبدالله الشملاوي
ممثلاً للمواطن رافع الدعوى، بطلباته ودفوعه، وكان من ضمن طلبات دائرة الشئون القانونية
رفض الدعوى والطلبات المقدمة من المحامي الشملاوي، والمتمثلة (طلبات الشملاوي) في:
تكليف دائرة الشئون القانونية تقديم المعايير والاعتبارات كافة التي رسمت على أساسها
جميع الدوائر، وندب خبير رياضي (محاسبي) لبيان الدوائر الانتخابية التي يكون فيها الفرق
بين أعداد الناخبين في حدود 20 في المئة، والدوائر الانتخابية التي يزيد أو يقل الفرق
فيها بين عدد الناخبين عن 20 في المئة، ومقارنة نسبة زيادة عدد الناخبين في دائرة المستأنف
مع غيرها من الدوائر الانتخابية في مختلف المناطق الانتخابية وفقاً لترسيم الدوائر
الانتخابية الحالي.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية
إعلان
بشأن ترتيب إجراء الانتخابات
المحكمة
الإدارية تنظر طعناً في مرسوم الدوائر الانتخابية
طعن
قانونـي بالمحكمة الإدارية في توزيع الدوائر الانتخابية
دعوى
قضائية ضد المرسوم الخاص بتحديد الدوائر الانتخابية