أخبار الخليج - العدد
11325 - الخميس 26 مارس 2009
لأنها تلغي صلاحيات
السلطة الأمنية رفض تعديلات الوفاق على قانون التجمعات والمسيرات
كتب: جمال جابر
عقد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب الشيخ عادل
المعاودة مؤتمرا صحفيا ظهر أمس بحضور اعضاء اللجنة النواب عبدالله الدوسري، عادل
العسومي، عبدالحسين المتغوي. تم فيه إلقاء الضوء على أهم القوانين التي تناقشها
اللجنة والتي انتهت منها نافيا اي تقصير او تعطيل من اللجنة للقوانين.
وقال رئيس اللجنة: لم يعد في ادراجها اي قانون جديد سوى قانون السلك الدبلوماسي
الذي تجرى حاليا عليه بعض التعديلات.
وانها احالت الى مجلس النواب مجموعة من
القوانين الهامة منها قانون المرور وقانون المنشآت العقابية.
مشيرا الى ان اللجنة
قد انجزت 23 قانونا من اصل 29 قانونا احيل إليها و29 اقتراحا برغبة.
وكشف رئيس اللجنة عن ان اللجنة رفضت اي تعديلات على قانون الاجتماعات العامة
والمسيرات والتجمعات.
وتحدث رئيس اللجنة بالنسبة الى التعديلات المقدمة لقانون المسيرات الشيخ عادل
المعاودة قائلا: ليس هناك توجه لاجراء تعديلات على مواد القانون بخصوص الاخطار
وتحديد المكان، ولكننا مع الضوابط كما نص عليه قانون المسيرات والغالبية في اللجنة
تتجه الى عدم قبول التعديلات المطروحة، ومنها اخطار الأمن العام بالمسيرة قبلها بـ
3 أيام بحيث يعدل الى 24 ساعة وهذا مرفوض لأنه يجب اعطاء الامن الفترة الكافية
لترتيب اوضاعه.
وتعديل آخر مرفوض يعمل على سلب رئيس الأمن صلاحياته بحيث يجعل مهمته تشاورية وهذا
مرفوض لأنها تعديلات متناقضة، فمثلا كيف يكون المسئول عن الأمن مسئولا عن حماية
المجتمعين وليس له حق الحضور؟!
وحول قبول اللجنة لأية تعديلات تقدم الى اللجنة لتعديل القوانين السارية والمعمول
بها بهذه السرعة، قال عضو اللجنة النائب عبدالحسين المتغوي: في اللجنة لا نستطيع
منع اي نائب من تقديم اي تعديل ولكن علينا ان نناقشه ونبحثه لاتخاذ القرار داخل
اللجنة ودائما نضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
واضاف المعاودة: احيانا تسبب القوانين والتعديلات التي تقدم لنا مشاكل كثيرة.
نبحثها وتأخذ شهورا ونأخذ آراء المختصين بالأمر ثم يأتي النائب صاحب المقترح ويقوم
على سحبه في لحظة، وهذا في حد ذاته يشكل عبئا على اللجنة واضاعة للوقت.
اما الاقتراحات التي تم رفضها من قبل اللجنة على سبيل المثال قبل مناقشتها:
1- الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات (169) مكرر الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م.
2- الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية
المجتمع من الاعمال الارهابية.
اما الاقتراحات برغبة التي تم سحبها:
1- الاقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة
قانونيا أو ادين في أعمال شغب من البعثات الدراسية التي تقدمها وزارة التربية
والتعليم.
2- الاقتراح برغبة بشأن حرمان كل من ثبتت مشاركته في مسيرات أو اعتصامات غير مرخصة
قانونيا أو ادين في أعمال شغب من الخدمات الاسكانية التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وكشف رئيس اللجنة النائب المعاودة عن القوانين التي انتهت منها اللجنة ولم تدرج على
جدول الاعمال وهي تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع
قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة
2007م، والاقتراح بقانون بشأن تنظيم المنشآت العقابية المقدم من النواب: الشيخ حمد
خليل المهندي، غانم فضل البوعينين، الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة، سامي محسن
البحيري، عيسى أحمد أبو الفتح، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بشأن مشروع قانون بإصدار قانون المرور، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة
2008م، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بتعديل
قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979م (بإضافة مادة جديدة برقم
"41 مكرر" المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة
الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون
رقم () لسنة () بشأن حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير
تلك الاسلحة، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون
بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م
(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشئون
الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم 310 مكررا إلى
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1975م (المعد في ضوء الاقتراح
بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بخصوص الاقتراح برغبة حول السماح للمرأة البحرينية بكفالة زوجها الأجنبي وابنائها
منه للإقامة في المملكة (بصيغته المعدلة)، المقدم من النائب جاسم أحمد السعيدي،
وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة لحظر
تداول الخمور ومشتقاتها داخل المحال العامة في مملكة البحرين، المقدم من النائب
جاسم احمد السعيدي. وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قيام
الحكومة الموقرة بالعمل على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية بإرسال وفد حكومي
ونيابي لمقابلة المسئولين بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وهما: عبدالرحيم
المرباطي وخليل جناحي (بصيغته المعدلة)، المقدم من النواب: محمد خالد إبراهيم، ناصر
الشيخ عبدالله الفضالة، علي سلمان احمد، غانم فضل البوعينين، جاسم احمد السعيدي،
وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة بفتح
سفارة لمملكة البحرين بالجمهورية اليمنية، المقدم من النواب: عادل عبدالرحمن
المعاودة، خميس حمد الرميحي، ابراهيم بوصندل، حمد خليل المهندي، سامي محسن البحيري.
وحول تعامل اللجنة مع الشئون الخارجية وأداء سفارات البحرين في الخارج، قال
المعاودة: إننا لسنا جهازا أمنيا وما يصلنا من أخبار هو الذي نحقق فيه ونتابعه،
سفارات البحرين في الخارج وعندما تزورها نرى سفارات وضعها جدا بسيط ودائما لا تقارن
بالسفارات الأخرى ولا نجد عندهم اي بذخ وأحيانا بعض سيارات السفارات "كَرمبع"
وحول قانون حظر التعامل مع الكيان الصهيوني قال إنه حدث جدل قانوني مع مستشار
اللجنة على اساس انه ليس من حق النواب التدخل في قضايا السياسة الخارجية للدولة
وهذا ما رفضته اللجنة تقريبا بالاجماع ولكن عندما مررنا على جميع المواد وجدنا ان
ابرام الاتفاقية لوزارة الخارجية لكن التصديق عليها هو حق لمجلس النواب وبالتالي لا
يكون هناك قانون إلا ويمر على المجلس وبالتالي من حق المجلس مناقشة القانون ورفعه
الى المجلس.
النائب عبدالله الدوسري قال: إن اللجنة لها علاقة بالشئون الخارجية للدولة من خلال
الاتفاقيات والمعاهدات التي تبرم مع البحرين وبالنسبة الى الرقابة على سفارات
البحرين في الخارج فهي من اختصاص الخارجية.. ولكن اذا حدث تجاوز فإننا نتدخل وهناك
مسئول سياسيا أمام المجلس.
وقال المعاودة: عندما طرحنا الاقتراح برغبة بالمطالبة بالاعتراف باستقلال كوسوفو لم
يعترض أحد، وعندما تطرقنا إلى التعامل مع الكيان الصهيوني اعترضوا علينا. عندما
ذكرت اسرائيل تغيرت النظرة إلى كل شيء.
وبالنسبة الى التصريحات الإيرانية الأخيرة وعدم وجود دور فعال للجنة، قال معاودة:
بالنسبة الى هذا الموضوع والتصريحات الإيرانية التي كانت ضد البحرين هذه القضية
ليست بالأمر الجديد علينا في البحرين ووزير الخارجية طلب مقابلة اللجنة فورا، ولكن
لظروف كان يتم تأجيل مناقشة الموضوع بسبب انشغالات وزير الخارجية، واصدرنا بيانا في
مجلس النواب ولكن طلب منا عدم التصعيد.
وطالب وزير الداخلية بحل مشكلة تدريب السياقة وايجاد حلول بديلة لتخفيف الضغط وفي
انتظار رد وزارة الداخلية.
قانون
رقم (32) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن
الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات
مرسوم
رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
مرسوم
رقم (43) لسنة 2008 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
إعلان
بشأن الشغب وإثارة الفتن
تعديلات
قانون التجمعات والمسيرات
قانونية
منْع مشاركة الموظفين في المسيرات
الداخلية:
إخطاراعتصام النيابة مخالف لقانون التجمعات
الداخلية:
تعديلات الوفاق على المسيرات تتنافى والدستور
الخدمة
المدنية على المتورطين في قضايا الشغب والتخريب
لجنة
الأمن النيابية تبحث تعديل قانون المسيرات والتجمعات
الوزارة
ستأخذ مرئيات المجتمع المدني في قانون الجمعيات
«مراقبة
حقوق الإنسان» تفتح ملف استغلال الأطفال في أعمال التخريب
الغرفة
تستنكر أحداث التخريب والقتل وتطالب بالوقوف بحزم ضد الاستهتار