الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات
  • «التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار
  • تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”
  • قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

«مالية أمانة العاصمة» ترفض تعديل مادة بقانون إيجار العقارات

ناقشت اللجنة المالية والقانونية بمجلس أمانة العاصمة الطلب الوارد من وزير شؤون البلديات والزراعة، بشأ...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: رفع سن الأبناء بالمعاشات التقاعدية يتكلف أكثر من 17 مليون دينار

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في ردها على لجنة الخدمات النيابية بأن عدد المستحقين من الأبناء...اقرأ المزيد

تعديل سن التقاعد يكلف 17.1 مليون دينار لـ “العام” و “الخاص”

أفادت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالأنظمة التقاعدية، والتي تهدف ...اقرأ المزيد

قانون الصحافة عقدان من الترقب والانتظار يقتربان من نهايتهما

تقترب مملكة البحرين من طي صفحة امتدت لأكثر من عشرين عامًا في مسيرة قانون الصحافة والطباعة والنشر، إذ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/03/2009 » لرفضها المرافعة الشفهية محامون بحرينيون يطلبون رد هيئة المحكمة  » 

اخبار الخليج - العدد 11327 - السبت 28 مارس 2009

لرفضها المرافعة الشفهية محامون بحرينيون يطلبون رد هيئة المحكمة

كتب: سيد عبدالقادر
وقعت أزمة في داخل قاعة المحكمة بعد أن أصر المحامي عبدالله هاشم، الدفاع عن نفسه بمرافعة شفهية، في القضية التي اتهم فيها بإهانة موظف عام (ضابط شرطة) أثناء أحد التجمعات أمام باب المحكمة.
وكان أربعة من المحامين قد حضروا مع هاشم في يوم الجلسة وعلى رأسهم جميلة سلمان رئيس جمعية المحامين البحرينية، وعندما بدأ نظر الدعوى، طلب هاشم الترافع عن نفسه شفاهة فلم يقبل القاضي وطلب مرافعة مكتوبة، لكن المحامين أصروا على ذلك فتم تأجيل القضية إلى نهاية الجلسة، حيث ذهبت رئيسة الجمعية والمحامون لمقابلة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء للشكوى مما حدث.
وفي نهاية الجلسة نظرت القضية مرة أخرى، وأصر المحامون على موقفهم، وقالوا إن القاضي أخبرهم بأنه لن يسجل المرافعة الشفهية في المحضر، وهنا طلب المحامون رد الهيئة ونظر القضية أمام دائرة أخرى، وطلب المحامي عبدالحميد الملا أن يسجل في محضر الجلسة عبارة مفادها: أن المحامين يتحفظون على معاملة هيئة المحكمة لهم فوافق القاضي على ذلك.
وقال المحامي عبدالله هاشم "لأخبار الخليج" لقد طلبنا رد هيئة المحكمة لأننا رأينا حدوث خلل أو إخلال في حق هيئة الدفاع، وانعدام ضمانات المتهم لكون أن الأصل في المحكمة الجنائية هو الترافع الشفهي ،وأن المحكمة التي تفرض أن يقدم الدفاع مكتوبا، هي تقر مبدأ "أنت تكتب وأنا لا أقرأ" وهو أمر يعرض بالعدالة.
وقال إن ماسيذكر في محضر الجلسة سينظر بالضرورة إذا وصلت القضية إلى محكمة الاستئناف، ولذلك كان حرصنا على تدوين المرافعة الشفهية في محضر الجلسة.

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (42) لسنة ‏2002 بإصدار قانون السلطة القضائية

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك