اخبار الخليج - العدد 11327
- السبت 28 مارس 2009
زيادة التأمين الصحي..
قرار يقصم ظهر التجار!
تحقيق: نوال عباس
تعتزم وزارة الصحة تطبيق مشروع الـتأمين الصحي للأجانب تدريجيا بحيث تكون كل منشأة
ملزمة بدفع 150 دينارا أو أكثر عن كل عامل أجنبي لشركات التأمين الصحي على ان يحصل
العامل على خدمات صحية من العيادات والمستشفيات الخاصة،وذلك بسبب عدم قدرة القطاع الصحي
على استيعاب العدد الكبير للأجانب الذي يقدر بـ 400 الف عامل.
وقد أكد التجار (لأخبار الخليج) أنهم سيتحملون عبئا اقتصاديا جديدا في حال تطبيق الـتأمين
الصحي الجديد وزيادة الرسوم من 50 دينارا إلى 150 دينارا أو أكثر سنويا في ظل الأزمة
الحالية وتوقف كثير من المشاريع وعدم منح البنوك القروض للتجار مما سيؤدي إلى إفلاس
الكثير من التجار وزيادة البطالة مستقبلا، بينما ابدى البعض منهم استغرابه لتوجه الدولة
إلى زيادة الرسوم على التجار المستمر الذي أدى إلى إفلاس الكثير من التجار وزيادة الأسعار
على المواطنين، بينما طالب البعض منهم باهتمام الدولة بالتجار وعدم إصدار مثل هذه القرارات
في الوقت الحاضر والعمل على زيادة الخدمات الصحية وتطويرها والاستفادة من رسوم العمالة
الأجنبية الباهظة في ذلك، جاء ذلك في التحقيق التالي:
نكسة التجار
سعيد الحواج (المدير التنفيذي لمجموعة شركات علي إبراهيم عبدالعال) اعتبر أن الرسوم
مبالغ فيها كثيرا ولا مبرر لها فالتاجر يدفع كثيرا من الرسوم منها رسوم التدريب والرواتب
ورسوم هيئة سوق العمل، وهذه تكاليف باهظة لان بعض المقاولين خصوصا في هذه الفترة يعيشون
في السنوات العجاف، حسب التقارير الدولية نتيجة لتأثيرات النكسة المالية، التي بدأت
في نهاية 2008 وبدأ من خلالها البنوك التحفظ على مساندة الشركات وقامت الشركات بتخفيض
التكاليف من ناحية العمالة وإغلاق بعض المحلات المستأجرة، بالإضافة إلى المعاناة من
مشكلة الرسوم الحالية في سوق العمل التي زادت من المشكلة مما عمل على توقف الكثير من
المشاريع بشكل فجائي وهذا أدى إلى خسائر فادحة.
قرار غير منطقي
واعتبر الحواج: ان زيادة التأمين الصحي في هذه الفترة يعتبر قرارا غير منطقي في ظل
الأزمة الحالية وخاصة أن التجار طالبوا بوقف رسوم العمل لأن تكلفتها كبيرة، وبعدها
يفاجأون بزيادة رسوم التأمين الصحي في ظل عدم إمكانية كثير من التجار الإيفاء بالتزاماتهم،
وهذا (سيزيد الطين بلة)، لان الرؤية لم تتضح بعد في ظل الخسائر التي تكبدها التجار
والأوضاع المالية للبنوك التي من المفترض أن تظهر في الاشهر الاولى القادمة، ولكن من
الملاحظ أن هناك تعتيما إعلاميا حتى لا يفزع الناس ويتجهوا إلى سحب أموالهم من البنوك،
وتقوم الشركات الأجنبية بسحب أموالهم من السوق.
لذلك يجب على الحكومة أن تنظر إلى مصلحة المواطنين والقائمين على اقتصاد البلد والبنى
التحتية وتمثلهم غرفة التجارة من تجار ومستثمرين، ويجب مراعاة المواطن وتوفير العلاج
الصحي له من خلال توفير الأسرة الكافية له في المستشفيات.
وطالب الحواج الدولة بأن تعمل على توفير خدمات تستوعب المواطنين مع العمالة الأجنبية
سواء خدمات صحية وطاقة كهربائية وشوارع وغيرها والاستفادة من رسوم العمالة الأجنبية
المختلفة، وان تكون هناك خطة استراتيجية مدروسة لذلك.
ويجب على الدولة ان تساعد التاجر لدوره الكبير في رفع البنية التحتية للبلاد، وزيادة
الرسوم يزيد العبء على التاجر فإذا أفلس التاجر سيؤدي إلى زيادة البطالة في البلاد.
وطالب الحواج بأن يبقى الحال كما هو عليه بعدم زيادة الرسوم، وعدم فرض التأمين الصحي
الجديد لأنه مكلف للتجار من غير فائدة، فالعمال لا يذهبون إلى المستشفيات كثيرا والكثير
منهم يذهبون إلى المستشفيات الخاصة خوفا من العلاج في المستشفيات الحكومية والبعض يطلب
إجازة للعلاج في الهند لذلك نجد ان نسبة العلاج للعمال الأجانب في المراكز الصحية قليل
جدا مقارنة بالبحرينيين.
إفلاس التجار
عباس مهدي زهير (شركة ابناء زهير للنقليات) أكد أن رسوم التأمين الصحي السابقة على
العمال الأجانب التي تقدر بـ50 دينارا سنويا كانت تشكل عبئا كبيرا على التجار،فما بال
زيادتها على ذلك خلال الفترة القادمة التي أصبح فيها التاجر لا يمكنه العمل والتوسع
لان الحكومة تفكر في مصلحتها وليس في مصلحة التاجر وتصدر قوانين تسيء إلى التاجر بدون
إشعاره بها؟ فمثلا تفاجأ التجار بدون إشعار عند زيادة سعر الديزل من 70 فلسا إلى 100
فلس بالإضافة إلى فرض رسوم العمال الأجانب 10 دنانير، مما أدى إلى تضرر الكثير من التجار
وخروجهم من السوق، بسبب المنافسة بين التجار وبيع البعض بأسعار اقل حتى لا ينتهي المطاف
به بالإفلاس، وهذا أدى إلى عدم قدرة بعض التجار على سداد ديونهم في الوقت الحاضر،لدرجة
أن البعض عرض معداته للبيع.
وأضاف: كذلك العمالة الأجنبية لا ترتاد المستشفيات خوفا على إجازاتهم والعمل الإضافي،
وقانون العمل يمنع عمل العامل الأجنبي إذا تجاوز عمره الستين، لذلك نجد أن أعمار العمال
تتراوح بين العشرين إلى 60 عاما وهذه الأعمار لا يذهبون إلى المستشفيات كثيرا الا في
حالة الإصابات فقط، وبالنسبة إلى شركتنا فنحن نأخذ عمالنا إلى المستشفيات الخاصة.
كذلك نجد أن المستشفيات الحكومية غير مؤهلة لاستقبال اعداد كبيرة من المرضى وبالتالي
نجد ان اعداد المرضى الأجانب القليل يشكل عبئا كبيرا عليها.
مستشفى متخصص
واقترح عباس أن يتم تخصيص مستشفى واحد للعمال الأجانب ليحصل على خدمات مناسبة وعلاج
جيد، حتى يشعر المواطن بالراحة النفسية في عدم تزاحمه مع العمال الأجانب بجميع جنسياتهم
في المستشفيات أسوة بدولة الإمارات العربية المتحدة التي سلكت هذا النهج من خلال بناء
مستشفى متخصص ضخم للعمالة الأجنبية.
وأوضح عباس أن تضييق الحكومة على التجار بزيادة الرسوم المستمرة جعل عددا من التجار
يترك السوق ويفكر في مجال آخر وخاصة في ظل فرض رسوم على الأجانب تقدر بـ10 دنانير والتجديد
بـ200 دينار، ورفع أسعار الديزل، مما جعل الكثير من التجار يبيع بالخسارة لأنهم يريدون
أن يؤمنوا لعمالهم الرواتب والإيجارات للمحلات والالتزامات الأخرى وتسديد الديون.
قرار يقصم الظهر
المقاول نظام كمشكي لم يصدق ما يسمعه، وكأنه سمع اكذوبة تقصم الظهر وأكد ان التاجر
يتحمل الكثير من المصاريف على عاتقه ولا ينقصه الجديد من الرسوم التي تشكل عبئا كبيرا
على المقاولين والتي لم يستفد منها التجار وخاصة ان العامل الأجنبي يكلفهم الكثير من
الرسوم سواء تجديدا أو تأمينات اجتماعية أو رسوم تدريب أو رسوم التعطل والتأمينات الاجتماعية
ورسوم البطاقة السكانية والهجرة والجوازات ومواصلات وسكنا وكهرباء وبلدية وماء والتأمين
الصحي الذي كان عبارة عن 50 دينارا سنويا تقريبا عن 300 عامل يرتاد المراكز منهم 5
أفراد تقريبا ويحصلون على إجازات مرضية أما باقي العمال فإنهم لا يرتادون المستشفيات
خوفا من اقتطاع رواتبهم أو خسارتهم العمل الإضافي، ومن الملاحظ ان 99% من العمالة الأجنبية
يحصلون على إجازات مرضية أتمنى من وزير الصحة النظر فيها.
وأضاف: نحن نتفق مع توجهات وزارة الصحة في تطوير المجال الصحي ولكننا نتمنى من الحكومة
زيادة رسوم التأمين الصحي إلى 200 دينار وترك الخيار لصاحب العمل عن طريق المعالجة
في وزارة الصحة أو على نفقته الخاصة فقد كنا في السابق ندفع 50 دينارا عن كل عامل أجنبي
رغم أنهم لا يذهبون إلى المستشفى خوفا على الساعات الإضافية للعمل، ولكن ترك الخيار
للتاجر يجعله لا يدفع التأمين ويعالج العمال في المستشفيات الخاصة عند مرضهم، وخاصة
أننا نعالج عمالنا في أحسن المستشفيات وندفع كل مرة 20 دينارا و30 دينارا ولكن عند
الحاجة، أما بالنسبة إلى زيادة التأمين الصحي إلى 150 دينارا فسيشكل عبئا كبيرا على
التاجر في ظل الأزمة الحالية ويؤدي إلى زيادة الاسعار على المواطنين.
وأكد كمشكي ان الوقت غير مناسب لزيادة الرسوم، بالرغم من أنه ليس من مسئولية الحكومة
تحمل كلفة علاج 400 ألف عامل يشكل عبئا كبيرا عليها في ظل الأزمة الحالية وشح المناقصات
والأعمال.
قرار اختياري
بينما اعترض كامل الحلواجي (تاجر أدوات كهربائية) بشدة على تنفيذ مثل هذا القرار وقال:
ان الحكومة تحمل التاجر فوق طاقته وبالتالي سيعمل التاجر على زيادة الأسعار على المواطن
في ظل ظروف الأزمة الحالية الصعبة كذلك نجد الوقت غير مناسب في ظل الركود الاقتصادي
وقلة العمل وتكلفة العامل الأجنبي التي تزيد مع الوقت مما سيجعل المواطن يتحمل عبء
رفع الأسعار وزيادة تكلفة الشراء في كل شيء.
واقترح الحلواجي ان يكون التأمين الصحي للأجانب اختياريا للتاجر بحيث يختار الـتأمين
الصحي الذي يناسبه من شركة الـتأمين التي سعرها يناسب ميزانيته وعدد عماله، وخاصة أن
كثيرا من العمال لا يذهبون إلى المستشفيات طوال العام، وبالتالي سيكلف الـتأمين الصحي
التجار مبالغ كبيرة من غير فائدة في ظل الكساد المالي والأعمال المتوقفة وإيقاف الكثير
من مشاريع الحكومة وتجميدها الذي سيؤثر كثيرا على التجار في المستقبل.
واعتبر الحلواجي وضع القرار إجباريا على التجار يعتبر إجحافا بحق التجار لأنه لا يمكن
إنعاش شركات التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة على حساب التاجر والمواطن، لذلك يجب
ترك الأمر اختياري للتاجر لأنه لن يهمل علاج العامل لأنه يكلفه الكثير ويستفيد من إنتاجه،
ونتمنى من وزارة الصحة دعم المواطن من خلال زيادة مخصصات وزارة الصحة في المستقبل القريب.
دراسة المشروع
ياسر العالي (تاجر مقاولات) أكد أن القرار غير صائب لان العمال الاجانب نادرا ما يمرضون
لأنهم لا يرغبون في خسارة العمل الإضافي، على عكس البحريني الذي يمرض كثيرا، ويمكن
ملاحظة ذلك عند ارتياد مستشفى السلمانية الطبي والمراكز الصحية فنجد أن عدد العمال
الأجانب قليل مقارنة بالبحريني رغم أن التاجر يدفع التأمين الصحي 50 دينارا شهريا إلى
وزارة الصحة ولكنه لا يستفيد منه.
وأكد العالي أن العامل الأجنبي وخاصة الآسيوي يخاف من العلاج في مستشفيات البحرين ويفضل
العلاج في بلده لذلك نجد ان نسبتهم قليلة في المستشفيات وبذلك لا تشكل العمالة الأجنبية
عبئا كبيرا على الحكومة وخاصة أن رسوم التـأمين الصحي المقدرة بـ50 دينارا عن كل عامل
أجنبي لـ400 ألف عامل أجنبي يعمل في البلاد يمكنها أن تغطي رسوم العلاج في المراكز
الصحية الخالية من المميزات، لذلك نتمنى من الحكومة أن تنظر في العبء الذي يقع على
عاتق التجار في ظل الأزمة الحالية التي أثرت كثيرا على الأسواق من خلال توقف الأعمال،
ونقص الميزانية فإذا كانت الشركة توظف 10 آلاف عامل أجنبي فستضطر إلى تسريحهم في ظل
الأوضاع السيئة للأزمة حتى لا تتعرض إلى الخسارة وهذا سيؤثر على اقتصاد البلاد، وعلى
المواطن بشكل خاص، لذلك يجب على الدولة أن تخفض الأسعار رفقا بالتاجر والمواطن.
وأكد انه يجب أن تكون وزارة الصحة واقعية في أسعارها فالبحريني لا يتعالج سنويا بـ150
دينارا فما بال الأجنبي؟ لذلك يجب أن يتم دراسة الموضوع بجدية وألا يكون القرار إجباريا
ويترك الخيار إلى التاجر في الـتأمين الصحي على عماله.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة
مرسوم
رقم (4) لسنة 1997 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة
مرسوم
رقم (76) لسنة 2006 بتعيين وكيل وزارة مساعد في وزارة الصحة
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (21) لسنة 1993 بشان الترخيص بتسجيل جمعية التامين البحرينية
حمزة:
البحرين ليست مستعدة لنظام التأمين الصحي الإلزامي
وزير
الصحة يرعى ورشة عمل بعنوان (التأمين الصحي الإلزامي) اليوم
تطبيق
التأمين الصحي للأجانب في 2009
في
جلسة الشورى القادمة مناقشة قانون التأمين الصحي
حمزة:
البحرين ليست مستعدة لنظام التأمين الصحي الإلزامي