الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/03/2009 » المقاولون يعلنون: فشل الحوار مع هيئة تنظيم سوق العمل  » 

جريدة أخبار الخليج  - الاثنين 30 مارس 2009 العدد 11329

المقاولون يعلنون: فشل الحوار مع هيئة تنظيم سوق العمل

كتب: مكي حسن
 اوضح المتحدث الرسمي باسم المقاولين المعتصمين أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل ان الاعتصام المقبل سيكون يوم الأحد القادم في حال عدم التوصل مع الإدارة التنفيذية للهيئة الى اتفاق مرض للجانبين حول إلغاء رسوم الـ 10 دنانير على أرباب العمل وأصحاب المقاولات عن كل عامل أجنبي.
وطالب عدد كبير من المقاولين وأصحاب الأعمال، في اعتصام سلمي صباح أمس المسئولين في الدولة بإلغاء رسوم الـ 10 دنانير عن العامل الأجنبي.
وقد زارت "أخبار الخليج" صباح أمس مكان التجمع (أمام مبنى الهيئة) بمنطقة السنابس لتتعرف على حقيقة ودواعي الاعتصام، وتبين أن هذا الاعتصام هو الثاني، وجاء بعد لقاءات عدة مع المسئولين بالهيئة.
وأوضحت جمعية المقاولين رفضها لرسوم الـ (10 دنانير)، ويعتقد المعتصمون بكفاية المبالغ التي يدفعها المقاول من رسوم الى وزارة العمل أو للهجرة والجوازات وغيرها من المؤسسات الرسمية، فيما اعرب متحدث بالميكرفون عن تطلعه إلى أن يشهد الاعتصام القادم حضورا اكبر، وذلك للتعبير عن شمولية الضرر لقطاع عريض من أصحاب الأعمال والمقاولين.
ومن ناحية اخرى، علق متحدث على قرار وزير العمل حول السماح بحرية تنقل العامل بدءا من الأول من ابريل، ووصفوه بأنه "غير نافع سواء لازدهار الأعمال أو لديمومة انتعاش السوق بما يعود بالربح على صاحب العمل"، وأضاف متسائلا: من منكم لم يمارس البناء أو النجارة أو غيرها من المهن؟ منوها إلى أن ما وصلوا اليه من مستوى كأصحاب محلات ومكاتب أعمال ومقاولين، قد جاء بتعبهم قبل كل شيء، ولم يولدوا بملاعق ذهبية في أفواههم، ومن حقهم ان يربحوا، ويريحوا أنفسهم ويبنوا مستقبلا لعوائلهم وذلك من خلال تحسن مستوى أرباحهم، إلا أنه وعبر فرض رسوم 10 دنانير على العامل الأجنبي، فإن ذلك مرهق لميزانيتهم، وبالتالي تقلص دخولهم مع مرور الزمن.
وقد علقت شعارات ورسومات مرافقة لمكان الاعتصام تدور حول المطالبة بوقف فوري لرسوم 10 دنانير، وصورة لأم مع طفلها يحدثها "أمي .. أمي.. ضريبة سوق العمل تذبحني"، وصورة أخرى لمتبرع بالدم يقول فيها "بعنا دمنا لتسديد ضريبة الليمرا" وغيرها من اللافتات التي تجسد معاناتهم.. كما رفعت لوحة طويلة ضمت كل ما نشر في الصحافة المحلية حول الاعتصام الأول احتجاجا على رسوم سوق العمل.
وقامت "أخبار الخليج" بالتقاء بعض من شاركوا في الاعتصام، ومن المؤسف تحفظ البعض على اسمه واسم مكتبه، إلا أننا نورد بعض منها: صاحب عمل يقول نحن في عصر النهضة والانفتاح، إذا لم يسمح لصاحب العمل بتوظيف العامل الأجنبي من خلال الضغط عليه بمثل هذه الرسوم، ومن خلال دفع 200 دينار للعامل الى المطار من دون ضمان أن يعود المبلغ في حال عدم مجيء هذا العامل أو هروبه أو جاء غيره بالخطأ؟
وقال حسن البصري رجل أعمال كبير في العمر: هم يمنعوننا من تجارة البشر، وعليها عقوبة.. اليس هم يتاجرون بالبشر بهذه الطريقة؟ وقال عبدالله مكي (صاحب عمل): "العامل لما نحضره الى البحرين، لا نستطيع إن نكلمه، وإنما على كيفه لوجود قوانين تحميه".. لكن من يحمينا من الـ 10 دنانير المفروضة علينا؟ وتابع هذا التشريع لا يوجد بأي دولة خليجية منوها الى وجود عمالة سائبة في البلد، فمن المسئول عنها؟
وقال جمعة غزوان (مقاولات بناء) إن المنافسة في السوق كبيرة لدرجة أنه قبل عرض عمل تصليح بمبلغ 200 دينار بينما الرقم المفترض هو 400 دينار، وقبل أيضا عرض تصليح بناء بمبلغ 900 دينار بينما المبلغ المفترض هو 1500 دينار، كل ذلك بسبب المنافسة من العمالة الأجنبية السائبة.
وعلى الجانب الرسمي الممثل في هيئة تنظيم سوق العمل، التقت "أخبار الخليج" السيد وحيد يعقوب البلوشي "مدير الخدمات الإلكترونية والعلاقات العامة" لنسمع منه ردا على مطالب المعتصمين، خاصة ان الهيئة وضعت إعلانا جاء فيه : على المتضررين من أصحاب الأعمال والمقاولين إفادتنا ببيانات حول سجلاتهم التجارية.
وأوضح البلوشي أنه حتى هذه اللحظة لم يأت أحد ببيانات حول سجله التجاري، أو إعلامنا عن حالة تضرر تعرض لها مقاول معين، منوها إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للحوار ولكن على أساس الوقائع المدعومة بالأرقام، وليس بالمشاعر والتمنيات، اذ أننا جهة ننفذ القانون الذي ينظم العمالة في البلاد، ولا نريد أن نتفاجأ بحجم هائل لعمالة أجنبية تتفاقم عاما وراء آخر. كما أشار إلى أن الهيئة وبعد قرابة 3 سنوات من عملها، قد لمست ارتفاعا في عدد توظيف العمال الأجانب، فأين هي المؤسسات المتضررة؟ مع العلم أن استمرار توظيف العمالة الأجنبية سيكون على حساب توظيف العمالة الوطنية، وهذا جل هدفنا وسعينا في توفير وظائف للعمالة البحرينية من خلال تنظيم سوق العمل.

قانون العمل البحريني (المعدل) لعام 1967
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (39) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1982 بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
مرسوم رقم (75) لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (14) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (31) لسنة 2001 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي
قرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين وإجراءات تجديدها والرسوم المستحقة عنها
قرار رقم (19) لسنة 2004 بشأن تعديل القرار رقم (9) لسنة 1994 بشأن مدة تصاريح العمل للعمال غير البحرينيين وإجراءات تنفيذها والرسوم المستحقة عنها
تعديلات هامة على قانون العمل
تعديلات قانون سوق العمل أمام النواب
حلقة حوارية حول مشروع قانون العمل
لا صحة لتأجيل قانون تنظيم سوق العمل
تكملت مناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي
قانون العمل الجديد أمام مجلس النواب الثلاثاء
تعديلات في هيئة سوق العمل تشمل التدوير وإعادة الهيكلة
خدمات النواب تواصل مناقشة تعديلات قانون العمل الأهلي

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك