جريدة أخبار الخليج
- الاثنين 30 مارس 2009 العدد 11329
في اجتماع تشريعية
النواب 3 رتب إضافية لكل موظف يحصل على تقدير "ممتاز"
صرح النائب خليل مرزوق رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
بأن اللجنة اقرت السلامة الدستورية في اجتماعها امس (29 مارس الجاري) للاقتراح بقانون
لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م.
وأضاف النائب خليل مرزوق أن اللجنة أقرت كذلك مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (34)
مكررا في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م بحيث اعطت للموظف
الذي يحصل على تقدير ممتاز لأربع سنوات متتالية مكافأة تقدر بثلاث رتب اضافية، أما
الموظف الذي يحصل على تقدير جيد جداً مدة 6 سنوات متتالية أو تقدير جيد جداً وممتاز
مدة 6 سنوات متتالية يمنح رتبتين إضافة إلى درجته.
وأشار النائب خليل مرزوق إلى أن اللجنة قد ارجأت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة
جديدة إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006م، التي تحمل رقم
(15) من أجل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لضرورة تزويد اللجنة بكل المعلومات التي طلبتها
اتساقا مع الدستور وقانون اللائحة الداخلية.
كما انهت اللجنة قرارها بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون استملاك
العقارات للمنفعة العامة، ومشروع قانون بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة، إلى جانب
مشروعي قانون بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (9)
لسنة2008م، وبشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكها للارتداد الإجباري
للمباني أو لزاوية الرؤية.
وقررت اللجنة التمسك في تعريف الوزير المختص والوزارة بالاضافة إلى تعريف العقار، وأن
يشمل التعويض فوات الكسب وان يتم الاخلاء عن طريق القضاء المستعجل للعقارات المتملكة
وان يكون استملاك العقارات عن طريق محكمة التمييز الشرعية وتحديد حالات الطوارئ بقرار
من مجلس الوزراء، والغاء قرار الاستملاك في حالة تأخر التعويض عن 90 يوما، في حين أن
اللجنة وافقت على ما انتهى إليه قرار الشورى بشأن بعض نصوص القانون.
كما وافقت اللجنة على مقترح بتعديل بعض احكام الدستور، وتقرر رفعه إلى المجلس للنظر
فيه.
وأقرت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إقامة مصلى في الساحل الشرقي ومصلى
للعيد في مدينة المنامة وذلك لحاجة الرواد الى المصلى وكذلك لوجود في السابق مصلى للعيد،
والاقتراح برغبة بشأن تدريس أحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني لطلبة المدارس
الحكومية والخاصة والجامعات.
وأشار النائب خليل مرزوق إلى أن اللجنة توصلت إلى السلامة الدستورية لمشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية النقل البحري للأغراض التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية
اليونان، مع اشتراط تحديد وزير مختص بالمواصلات.
كما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لكل من: مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون
الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية اليمنية، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (21) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب
المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) المرافق للمرسوم الملكي رقم (20)
لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول خطة التعريفات التفضيلية الخاصة بنظام
الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (PRETAS)، المرافق
للمرسوم الملكي رقم (17) لسنة 2009م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الدولية
لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته
التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997، المرافق للمرسوم الملكي رقم (14) لسنة 2009م.
وقد ارجأت اللجنة مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن سوق البحرين للأوراق المالية،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2009م، وأشار النائب خليل مرزوق إلى أن السبب
في ذلك هو اجراء المزيد من الدراسة في هذا الشأن كما أن المشروع يأتي بخلاف التوجيهات
الحالية العالمية كأن يكون للدولة مساهمات في المؤسسات المالية التي لها مبادرة ومساهمة
في الاقتصاد، بينما جاء هذا المشروع بتحويل سوق البحرين للاوراق المالية إلى شركة مساهمة
ولم يحدد عوائد هذا التحويل إلى المال العام.
فيما ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن الأسماء التجارية الا أنها
أوصت بحذف عبارة عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر في المادة 19 من المشروع
حيث ان مبادئ الفقه الجنائي التي تعطي مساحة للقاضي في تحديد العقوبة بما يتسق مع ما
هو أصلح للمتهم. بعدها ارتأت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بشأن حظر كل أشكال
التعامل مع الكيان الصهيوني، حيث أكد رئيس اللجنة أنه لم يتم الاتفاق مع ما ذهبت إليه
الحكومة من وجود شبهة دستورية حيث ان الحكومة تتولى وضع السياسات العامة للدولة الا
أن جميع هذه السياسات مقننة على ارض الواقع بقوانين وتشريعات مثل أبعاد الشئون الاقتصادية
والتجارية والخدماتية والصحة والمرافق العامة، ومستوى الحياة، حيث لم يرد أي نص دستوري
سن السياسة الخارجية من مجمل السياسات، بالاضافة إلى عدم ورود أي نص دستوري أو قانوني
في الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب بحيث ان الدستور حجر على السلطة التشريعية وضع
أي تشريعات تتعلق بالسياسة الخارجية بل جعلها في كل المواضيع، بجانب وجود تشريعات سابقة
تحظر التعامل مع الكيان الصهيوني.
وأضاف النائب خليل مرزوق أن اللجنة لم تجد أي سند دستوري أو قانوني أو موضوعي لما ذهبت
إليه الحكومة في وجود الشبهة مؤكدا أن المشروع لا يؤدي إلى تداخل في عمل السلطات.
كما ارتأت اللجنة وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2008م بالتصديق
على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر، متمثلة في وجود فائدة ربوية
مخالفة لنص المادة (2) من الدستور لمملكة البحرين التي تنص على (دين الدولة الاسلام
والشريعة الاسلامية مصدر رئيس للتشريع ولغتها الرسمية هي العربية).
وفي ذات السياق أقرت اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن تنظيم سوق العمل
الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2006م، كما اقرت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون
لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963م، حيث لم تجد اللجنة أي سند دستوري
يثور بشبهة عدم الدستورية في تحديد عدد من يتم تجنيسهم سنويا بـ50 شخصا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة
مرسوم
رقم (6) لسنة 1975 بإنشاء ديوان الموظفين
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (1) لعام 1980 بشأن ساعات العمل الإضافي
قرار
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تعديل جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية
قرار
رقم (15) لسنة 2007 بشأن استحداث درجة تنفيذية إضافية على جدول درجات رواتب الوظائف
التنفيذية
قرار
رقم (20) لسنة 1976 بشأن تحديد أيام الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية
التي يجوز بالنسبة لها تشغيل العامل تشغيلاً إضافياً
قرار
رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها
ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحاً
قرار
رقم (44) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (18) لسنة 1976 بشأن الأحوال والأعمال
والمناسبات التي يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة
السابعة صباحاً
تطوير
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
بين
قانون الخدمة المدنية البحريني ولائحته التنفيذية
خدمات
الشورى تقترح تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية
ديوان
الخدمة المدنية يشرح اللائحة التنفيدية لقانون الخدمة المدنية