محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/03/2009 » عريضة من 2500 صاحب عمل لوقف رسوم العامل الأجنبي »

جريدة الوسط العدد 2397 الاثنين 30 مارس 2009 الموافق 3 ربيع الثاني 1430 هــ

عريضة من 2500 صاحب عمل لوقف رسوم العامل الأجنبي

وقّع أكثر من 2500 صاحب عمل على عريضة ضد رسوم العمل خلال اعتصام نُظِّمَ صباح أمس (الأحد) للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجاً على الرسوم التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً على العمال الأجانب (10 دنانير عن كل عامل شهرياً)، كما دعوا إلى تلبية جملة من المطالب.
وقالت جمعية المقاولين البحرينية إن «هيئة تنظيم سوق العمل- حتى يوم أمس - تجاهلت مطالبنا العادلة ومنها رفع ضريبة الـ 10 دنانير، واكتفت بتصريحات عبر الصحف المحلية وبياناتها المطاطية التي لا تخدم الوضع الراهن بشيء». على الصعيد نفسه، أعلن عدد من أصحاب الأعمال البحرينيين أمس تأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال بمملكة البحرين.

أكثر من 2500 شخص وقّعوا على العريضة واتهموا «الهيئة» بتجاهل المطالب
للأسبوع الثاني... أصحاب الأعمال يعتصمون ضد «رسوم العمل»
السنابس - صادق الحلواجي
اعتصم أصحاب الأعمال البحرينيون للأسبوع الثاني على التوالي صباح أمس (الأحد) احتجاجاً على رسوم العمل التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل مؤخراً على العمال الأجانب (10 دنانير عن كل عامل شهرياً)، وكذلك للمطالب بتلبية جملة من مطالبهم.
ووفقاً لأمين سر الجمعية علي مرهون، فقد وقع نحو 2500 صاحب عمل في الاعتصام الذي نظمته جمعية المقاولين البحرينية على عريضة ضد رسوم العمل وتطالب بتحقيق 5 مطالب.
وأضاف مرهون أنه «ستتواصل الاعتصامات السلمية كل يوم أحد أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل ومقر مجلس النواب ووزارة العمل، إضافة إلى عدد من الخطوات التصعيدية الأخرى التي لم يعلن عنها أملاً من الجمعية ممثلة في أصحاب الأعمال في التوصل لحل قبل أي خطوات تصعيدية.
وتحدث عدد كبير من المقاولين البحرينيين في قطاع الإنشاءات والبناء والنقليات الثقيلة خلال الاعتصام عن أهم المشكلات والرسوم التي تعترض سير أعمالهم في ظل مرهصات الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها دول العالم بشكل عام.
واستنكر أصحاب الأعمال إعلان الحكومة موقفاً رسمياً لوزاراتها وأجهزتها التنفيذية لتطبيق برامج التقشف وتقليل المصروفات، في حين تصر على أن يتحمل المواطنون بالدرجة الأولى مصاريف وضرائب أكبر. مؤكدين أن ذلك يعتبر تخلياً للحكومة عن مسئولياتها تجاه قطاع مهم في تعمير البحرين.
كما استغرب خلال الاعتصام عدد من المقاولين وأصحاب الأعمال من سوء القانون والقرارات السارية لدى الهيئة، وبينوا أنها تسعى لحماية العامل الأجنبي على حساب صاحب العمل البحريني، فالكثير من العمال الأجانب الهاربين يعملون في أعمال خاصة بهم من دون أي قانون رادع لهم، في الوقت الذي يجب أن يتحمل صاحب العمل البحريني (الكفيل) مسئولية ومصاريف ترحيل العامل الهارب الذي استفاد من خيرات هذا البلد.
ومن جهته، استشكل أمين سر الجمعية علي مرهون في أحقية الرسوم، وقال: «المعروف ووفقاً للدستور أن الرسوم هي مقابل خدمة وهي عكس الضريبة، وأن ما يحصل الآن هو فرض ضرائب لا رسوم لأن أصحاب الأعمال لا يحصلون على خدمة في المقابل».
وأبدى أمين السر استعداده لتدريب وتأهيل الشباب البحريني في أعمال الإنشاءات والبناء التي يتولاها العمال الأجانب بدلاً من الرسوم والضرائب، وقال: «لا يوجد شباب بحريني يرغب فعلاً في أعمال الإنشاءات والبناء، ولذلك نلجأ للعمالة الأجنبية الوافدة، علماً بأنه ليس من المعقول أن تتوقف الأعمال ونتحمل الضرائب والرسوم المجحفة لعدم وجود عمالة بحرينية في هذا القطاع الحيوي على مستوى البحرين حالياً».
وطالبت الجمعية المسئولين الحكوميين بتحمل تبعات ما يجري الآن وفي المستقبل على الصعيد الوطني والاقتصادي من تقييد أيادي أصحاب الأعمال ومحاصرتهم بالقوانين والضرائب، وفك الحصار عن العامل الأجنبي والمظلوم المضطهد من قبلها حسب المعايير العالمية المغلوطة التي لا تطبق في دول الديمقراطية ولكنها تطبق في البحرين.
وناشدت جمعية المقاولين جميع المقاولين وأصحاب الأعمال وكل من له شأن بقوانين هيئة تنظيم سوق العمل وتضرر من إجراءات أو قوانين أضرت بهم، أن يقف ويعبر بصدق عن تضامنه مع الجميع ورفض الضرائب والقوانين الجديدة التي أثرت سلباً على دور المؤسسات المتوسطة والصغيرة منها، وأصبح المقاول وأصحاب الأعمال عاجزين عن تسيير دفة العمل لما ترتب عليهم من تراكمات والتزامات مادية فرضت عليهم من غير وجه حق أو مسوغ قانوني من قبل هيئة تنظيم سوق العمل.
وفيما يتعلق بمطالب الجمعية، فإنها تطالب بإلغاء رسوم العمل على العمال الأجانب والبالغة عشرة دنانير عن كل عامل، وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة من البلاد، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، فضلاً عن التصدي لظاهرة تأجير السجلات، والتأكيد على تمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.
تأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال البحرينيين
أعلن عدد من أصحاب الأعمال البحرينيين أمس (الأحد) عن تأسيس الاتحاد العام لأصحاب الأعمال بمملكة البحرين، وذلك استناداً إلى المادتين 27 و28 من دستور البلاد والبند الخامس - الفصل الأول - من ميثاق العمل الوطني، وتمشياً مع الأمر السامي لجلالة ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بقراره الداعي لإنشاء نقابات وطنية، والتزاماً بأحكام الاتفاقيتين العربية رقم (8) و(11)، والاتفاقيتين الدوليتين رقم (87 - 98) بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية.
وفيما يتعلق بأهداف واهتمامات الاتحاد الرئيسية، أوضح أصحاب الأعمال أنه سيمثل جميع أصحاب الأعمال أمام الجهات القضائية والإدارية والرسمية، وجميع الهيئات الأخرى، وكذلك العمل على تحسين الأحوال الاجتماعية والمادية وظروف وشروط العمل وضمان حقوق أصحاب الأعمال ومكتسباتهم.
كما سيعمل الاتحاد على تحسين شروط التشريعات لصالح التنمية الاقتصادية، والتأكيد على مبدأ المنافسة الرشيفة، وضمان سياسات الجودة خلال تشكيل لجان ومجالس الجودة المتخصصة بهذا الشأن.
«المقاولين» تتهم «العمل» بفرض الضرائب على أصحاب الأعمال
قالت جمعية المقاولين البحرينية إن «هيئة تنظيم سوق العمل حتى يوم أمس (الأحد) تجاهلت مطالبنا العادلة ومنها رفع ضريبة الـ 10 دنانير، واكتفت بتصريحات عبر الصحف المحلية وبياناتها المطاطية التي لا تخدم الوضع الراهن بشيء». متهمةً في الوقت ذاته وزارة العمل بفرض المزيد من الضرائب على أصحاب الأعمال.
وأضافت الجمعية في بيان صدر عنها يوم أمس (الأحد) على خلفية الاعتصام فيما يتعلق بتعليقات وزير العمل مجيد العلوي، أن «الجمعية توضح أن المعتصمين أصحاب الأعمال والمتضررين ليسوا نكرةَ، إنما مواطنون في هذا البلد ويجب أن يُستمع إليهم ويؤخذ برأيهم حتى يكونوا على مسار وخط واحد من أجل نهضة وتقدم البحرين والحفاظ على مكتسباته». واتهمت الجمعية وزير العمل بالسعي لفرض المزيد من الضرائب على أصحاب الأعمال والقوانين المجحفة من دون مراعاة المتضررين من أبناء الوطن الذي يشكل ثقلهم الاقتصادي والتجاري احترام الجميع. وذكرت أن «في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع والأزمة المالية العالمية يجب أن تمد يد العون لإنقاذ هؤلاء المتضررين لا تركهم دون الإصغاء إليهم والترفع عليهم تارة بقوانين مجحفة بحقهم».
وفيما يتعلق باجتماعات وتحركات الجمعية، فجاء في البيان أن «الجمعية مستمرة في عقد الاجتماعات والاتصالات المستمرة مع الجهات ذات العلاقة، لافتةً إلى أنه لا تألوا في اجتماع أو حوار يساهم في توضيح وإيصال وجهة نظرنا وطالبنا العادلة والمحقة».
وبينت الجمعية أنها بحثت خلال الأسبوع الماضي مطالبها الستة التي على رأسها إسقاط رسوم العمل (10 دنانير عن كل عامل شهرياً) مع الجمعيات السياسية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي تلقت منه تجاوباً إيجابياً في ذلك.
وقال مدير العلاقات العامة في جمعية المقاولين البحرينية إبراهيم يوسف لـ «الوسط» إن مجلس إدارة الجمعية عقد عدة اجتماعات على خلفية الاعتصام الذي نظمته أمام مبنى هيئة تنظيم سوق العمل يوم الأحد من الأسبوع الماضي احتجاجاً على رسوم العمل وعدد من المطالب الأخرى».

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قرار رقم (89) لسنة 2007 باعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل
قرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين المحترفين - محافظة المحرق
قرار رقم (16) لسنة 2005 بشأن حظر ردم (دفان) الأراضي المغمورة بالمياه البحرية بدون ترخيص
قرار رقم (17) لسنة 1976 بشأن الشروط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب العمل مع متعهد لتوريد عمال أجانب له
قرار رقم (38) لسنة 2007 بشأن حق صاحب العمل في استرداد المبالغ التي صرفها على تدريب العامل في حالة تركه العمل
قرار رقم (40) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (21) لسنة 2001 بشأن تنظيم حالات التحويل المحلي لبعض فئات العمال الأجانب
قرار رقم (28) لسنة 2008 بشأن رد رسوم تصاريح العمل وتخفيض رسم طلب تغيير المهنة وفرض غرامة عن التأخير في سداد الرسم الشهري بالنسبة للعامل الأجنبي
الغرفة تنظم حوارا حول حقوق صاحب العمل
المحامين: حرية تنقل العمالة الأجنبية مخالف للقانون
رضي: فواتير رسوم العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل
مرافق النواب تناقش شمول كل الصيادين بتعويضات الدفان
نقاشات حول قرار انتقال العامل الأجنبي‮ ‬بالتوافق مع‮ ‬الغرفة‮‬
هـيـئـة تـنـظـيـم سـوق الـعـمـل: سنعيد النظر في رسوم العمل الجديدة
حرية انتقال العامل الأجنبي سوف تتسبب في اضطراب قطاع المقاولات
رسوم استخراج ترخيص العمل أو تجديده يتحملها صاحب العمل وليس العامل

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك