جريدة الوسط الثلاثاء 31 مارس
2009 الموافق 4 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2398
اعتبرت
التنصت على المكالمات تعدّياً على الحقوق المحمية بحكم الدستور
«الوفاق»:المطلوب حوار فاعل بين الحكومة والمعارضة
الزنج
- مالك عبدالله
شددت كتلة الوفاق على حاجة البحرين إلى حوار فاعل يجمع الحكومة والمعارضة. وأكد عضو
كتلة الوفاق النيابية النائب جلال فيروز خلال المؤتمر الصحافي للكتلة ظهر أمس بمقر
الكتلة في الزنج أن «أجهزة الأمن تستخدم السلاح الناري «الشوزن» بعشوائية وتوجهه إلى
صدور الناس ورؤوسهم».
وأسف فيروز لـ «التدهور الخطير في تعاطي قوات الأمن مع المواطنين واستخدام أساليب ألغيت
مع العهد السياسي الجديد، واستخدام السلاح الناري «الشوزن» يعد خروجا على الإطار القانوني،
ولكن مع الأسف الشديد نرى أنه رجع للساحة الآن».
وأوضح فيروز أن «هذه المواضيع طرحت خلال الاجتماع الذي جرى بين وزارة الداخلية وكتلة
الوفاق النيابية وتقرر أن تنظر الوزارة في مسألة استخدام العنف المفرط ضد المواطنين».
وعن استجابة وزارة الداخلية لمطالب كتلة الوفاق خلال اللقاء الذي جمع الكتلة بوزير
الداخلية، نوه إلى أن «هناك استجابة بسيطة تم إطلاق سراح بعض المعتقلين ولكن المطلوب
كان أكبر من ذلك، إذ كان على رأس مطالبنا إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الناشط السياسي
حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، وسحب القضية من المحكمة لأنها قضية كيدية وأن
ذلك يضر بسمعة البحرين ويجعل الشارع متأججاً»، وبين أن «الكتلة اتفقت مع الوزير على
عقد لقاءات دورية بين رئيس الأمن العام ورئيس لجنة الرصد في الجمعية بحيث أن لجنة الرصد
تعرض ما لديها من أدلة على وجود تجاوزات من قبل رجال الأمن(...) لكي تقوم وزارة الداخلية
التحقيق في ذلك ومن المفترض أن تكون اللقاءات جارية ولكن المسألة التي ناقشناها مع
الوزير أن هناك حاجة إلى أن نأخذ الصورة بشكل أكبر وذلك بفتح الحوار الفاعل بين الحكومة
والمعارضة ومع كل الأطراف»، ولفت إلى أن «أمر طلب الحوار تم إيصاله إلى جلالة الملك
ونحن دائماً ما نتطلع بإيجابية بأن نسمع ما يسرنا من قبل جلالة الملك وأن يكون هناك
توجيه لتفعيل الحوار، كما أننا مازلنا ننتظر رد الحكومة على القرار النيابي الذي صوت
عليه نواب الشعب بالإجماع بأن يتم فتح باب الحوار».وفي موضوع ذي صلة كشف فيروز عن «تقديم
كتلة الوفاق النيابية لمذكرة سياسية وقانونية إلى مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بشأن
التنصت على المكالمات والمراسلات، فندنا فيها الحجج التي تطرحها الهيئة وتستند عليها»،
معتقداً أن «إعطاء صلاحية النفاذ القانوني للأجهزة الأمنية هو تعد على الحقوق المحمية
بحكم الدستور ولاسيما المادة 31 منه والغريب أن هذا الأمر يأتي في إطار لائحة تنفيذية
لا ترتقي لدرجة القانون»، وقال إن «مراقبة الاتصالات وإفشاء سرية معلومات المواطنين
أيضاً تتناقض مع المادة 26 من الدستور والتي نصت على أنه لا يجوز إفشاء سرية الاتصالات
إلا وفق الضرورة والقانون ويشترط أن يكون ذلك بوجود إذن قضائي مسبق»، وختم أن «العديد
من القرائن التي تبين أن بعض الأجهزة الأمنية تقوم بالتنصت على اتصالات بعض المواطنين
ولا سيما النشطاء السياسيون وحتى على بعض كبار موظفي الدولة، ونقول بأي حق سمحت هيئة
تنظيم الاتصالات لهذه الأجهزة بالنفاذ للشبكة والتنصت على المواطنين».
إلغاء كلية التربية إنهاء للتاريخ
من جهته أعتبر النائب عبدعلي محمد حسن إلغاء كلية التربية بجامعة البحرين هو إلغاء
للتاريخ، إذ إننا إذا رجعنا إلى ستينات القرن الماضي فإن الدولة وعندما احتاجت للمعلمين
قامت بتأسيس معهد المعلم وذلك لحصول المعلم على الدبلوم بعد الثانوية العامة وكان ذلك
في العام 1966، ولفت إلى أن: الحاجة كانت أوسع فانطلقت كلية البحرين الجامعية ومن ضمنها
قسم التربية وكان ذلك في بداية الثمانينات، وفي العام 1986 اندمجت كلية البحرين الجامعية
مع كلية التكنولوجيا وتشكلت جامعة البحرين باندماج الكليتين، والحديث عن كلية التربية
يعني حديثاً عن تاريخ وهي ليست وليدة الساعة وإنما وليدة تطور، وأوضح أن:إنكار التاريخ
خطأ جسيم لا يخدم العملية التربوية، وهي تضم اليوم 5 أقسام أغلق أحدها سابقاً وهو قسم
الأصول، وماذا يعني غلق الكلية؟، وأنا أسمع وأعرف أن هناك قراراً بغلق الكلية وهذا
يعني تنكر للتاريخ التربوي في البحرين وإلغاءه، والتنكر للخريجين والمدرسين، وهل يكتب
المدرس في الكلية كنت أعمل في الكلية المنحلة؟.
ولفت محمد حسن إلى أن:الكلية كانت على وشك الحصول على الاعتماد الأكاديمي في العام
2004-2005، وإغلاق الكلية يعني سد باب الدراسة التربوية، وإضاعة الطلاب الحاليين، إذ
إنها قبلت دفعة جديدة من الطلبة في التربية الرياضية والدراسات العليا، فأين ستذهب
بهم؟، وتساءل: هل قرار الإغلاق سياسي؟، وهل يتفق مع الأنظمة التربوية العالمية؟، وهل
تحاول وزارة التربية والتعليم التخلص من مشكلاتها بغلق هذه الكلية؟، وخصوصاً أن هناك
تدنياً في مخرجات وزارة التربية والتعليم سوى على مستوى التعليم العام وهي مشكلة موجودة
مع أن الوزارة تدافع عنها، أو في ملف العاطلين الجامعيين وهي إفراز من إفرازات وزارة
التربية والتعليم فهي من توحي لكلية التربية بفتح برامج وهي من توجه البعثات، فهل هي
محاولة للتنصل من هذه المشكلة بأن يتم اختيار العدد المناسب من خلال كلية معينة؟.
وأضاف محمد حسن: «ليس لدينا اعتراض على كلية المعلمين إذا نشأت الكلية وفق الأعراف
والنظم الأكاديمية، و خصوصاً أنها أدرجت ضمن كليات الجامعة، ولكننا نقترح من أجل تفادي
الإشكال أن تبقى كلية التربية ويتم تحديد مهامها وتطويرها وتكون متخصصة للدراسات، ويمكن
إعادة تسميتها بأن تكون كلية الدراسات والبحوث التربوية ونفعل الدراسات العليا ونفتح
باب التسجيل فيها لمواطني مجلس التعاون والدول العربية نظير رسوم تضاهي رسوم الجامعات
الأخرى وبذلك هناك مكسب كبير جداً وأردف: والاقتراح الثاني هو إحلال كلية المعلمين
محل كلية التربية وتكون كلية المعلمين وريثة كلية التربية إذ تصبح البرامج والأقسام
والموظفين لكلية المعلمين وتصبح جزءاً من جامعة البحرين حسب النظم، ويمكن للكلية التحكم
في طرح البرامج.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس تأسيسي لإعداد دستور للدولة