جريدة الوسط الثلاثاء 31 مارس
2009 الموافق 4 ربيع الثاني 1430 هــ العدد 2398
الشوريون
يصدّقون على اتفاقيتي «معبر سترة»
القضيبية
- أماني المسقطي
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على تقريري لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع
قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي
والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، وبشأن التصديق على اتفاقيتي
الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع
معبر سترة البحري.
ودعا مقرر لجنة الشئون المالية بشأن مشروع اتفاقية القرض محمد حسن باقر لإطلاق صندوق
البحرين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أسوة بالصناديق العربية الأخرى، مشيراً إلى
أن وجود هذا الصندوق يعزز الثقة المالية في البحرين وينظم عملية الاقتراض والحصول على
أفضل المزايا، وسيكون إضافة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتساءل العضو الشيخ خالد آل خليفة عن فارق المبلغ المخصص للمشروع، وخصوصاً أن أسعار
البناء قلّت بنسبة 30 في المئة.
ورد عليه الوكيل المساعد لشئون الطرق في وزارة الأشغال عصام خلف، بالقول: «المشروع
أقر في العام 2006 وألزم مقاول المشروع في هذه الاتفاقية بالأسعار التي كانت سائدة
آنذاك بحسب نصوص الاتفاقية، ورفع الأسعار أو انخفاضها لا علاقة له بقيمة العقد الذي
وقّع بين حكومة البحرين والشركة المنفذة.
وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية خالد المسقطي أن الاتفاقية تمت بين الحكومة والجهة
المقرضة قبل نحو عام، إلا أنه تم تأخير إقرارها من قبل مجلس النواب، مشيراً إلى أن
القرض موجود وتم الاتفاق والتوقيع مع الجهات الممولة للبدء في المشروع، مؤكداً على
ضرورة سرعة إقرار الاتفاقية وخصوصاً مع وجود التزامات على الدولة قامت بتنفيذها ولكنها
لم تحصل على المبالغ بحسب ما رصد في الاتفاقية، الأمر الذي يتطلب سرعة إقرار الاتفاقية
لاستحصال هذه المبالغ.
«الأشغال»: تأخر في تنفيذ معبر سترة البحري
قال الوكيل المساعد لشئون الطرق في وزارة الأشغال عصام خلف في رده على استفسار العضو
الشيخ علي آل خليفة بشأن ما إذا كان مشروع معبر سترة البحري يسير وفق الخطة أو أن هناك
تأخيراً في المشروع: «هناك تأخير في المشروع لأنه يرتبط بدرجة كبيرة بالخدمات الموجودة
في الشارع، وهناك كم هائل من خطوط الكهرباء والماء والغاز التي أثرت على سير العمل
في هذا المشروع، ونعمل في الوزارة مع الشركة الاستشارية على متابعة المشروع بشكل حثيث
لحل المشكلات الفنية أولاً بأول، ولكن هناك عقبات فنية مرتبطة بخطوط الخدمات».
وأضاف: «من خلال مبلغ دعم المشروعات الذي أقر في الموازنة الحالية والذي يصل إلى 30
مليون دينار، تم حل المشكلة ودفع كل المستحقات لهذا المشروع، وليس للمقاول أية مطالبات
مالية لهذا المشروع».
مرسوم
بقانون بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم
رقم (52) لسنة 2002 بتعيين أمين عام لمجلس النواب