أخبار الخليج - العدد
11334 - السبت 4 ابريل 2009
خلاف كبير بين النواب
والإسكان
حق التصرف في المسكن بعد سداد الأقساط مباشرة
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح برغبة
بشأن إسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية (البيت أو الشقة) بعد
مدة السداد مباشرة.
ويتضمن الاقتراح برغبة المقدم من السعيدي إسقاط شروط التصرف في الوحدة السكنية
الممنوحة من وزارة الإسكان بعد انتهاء فترة السداد مباشرة.
وجاءت اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح برغبة على المجلس كالتالي:
1 ــ حق المواطن في التصرف بالبيع أو الشراء في الوحدة السكنية بعد مدة السداد حيث
انه بعد مضي هذه الفترة تعتبر الوحدة السكنية ملكاً له.
2 ــ لأسباب مختلفة يرغب بعض المواطنين في بيع
الوحدات السكنية التي يقطنونها إلا أنهم لا يستطيعون ذلك بسبب القيود التي تعيق هذه
العملية.
3 ــ شكاوى العديد من المواطنين من عدم قدرتهم على التصرف في وحداتهم السكنية رغم
سدادهم جميع المستحقات المتعلقة بها.
وجاءت خلاصة رأي وزارة الإسكان كالتالي:
ــ واجهت الوزارة بعض الحالات التي يقوم فيها صاحب الوحدة السكنية ببيعها بمجرد ان
يسدد جميع الأقساط المستحقة لوزارة الإسكان مما يتسبب في تشريد عائلات بأكملها.
ــ في بعض الحالات يتقدم الشخص بطلب الحصول على وحدة سكنية وإلى حين حصوله عليها
يرتفع دخله الشهري مما يجعله يهجر الوحدة لعدم حاجته إليها ويستمر في دفع الأقساط
الشهرية لوزارة الإسكان رغبة منه في تملك الوحدة ليقوم ببيعها في نهاية الأمر،
مستفيدا من ذلك على حساب مواطنين آخرين هم الأحق بالسكن في تلك الوحدة، وهذا يتنافى
مع سياسة الوزارة التي تقدم خدماتها لذوي الدخل المحدود فقط.
ــ لتجنب تلك المشاكل ولتستطيع الوزارة استرجاع المبالغ التي صرفتها على وحدات
سكنية مهجورة أو ممنوحة لشخص انتفت عنه شروط الاستحقاق بعد تقديمه الطلب لأول مرة،
تدرس الوزارة وضع صيغة تنفيذية تذيل بها العقود المبرمة بين وزارة الإسكان والمنتفع
يتم بموجبها زيادة قيمة الأقساط الشهرية على المنتفع تصاعديا باقتطاع 25% من الراتب
حتى وان ارتفع بعد تقدمه بطلب الوحدة السكنية، وله بعد تسديد قيمة العقار حق التصرف
في الوحدة السكنية وهذا النظام معمول به في ماليزيا وسنغافورة والمغرب، وهو ليس
بجديد على قطاع الإسكان.
ــ شرط (عدم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد مرور عشر سنوات على امتلاكها) هو شرط
موضوع من قبل الديوان الملكي ولا حق للوزارة في إلغائه.
ــ إن (هبة الديوان الملكي) لا تحرم المواطن من الاستفادة من القرض الإسكاني
لبنائها، ويستطيع التصرف فيها بالبيع بعد مرور عشر سنوات من دون الحصول على موافقة
وزارة الإسكان.
ــ (القسيمة السكنية من وزارة الإسكان) تعني ان المواطن حصل على الخدمة الإسكانية
من الوزارة ولا يحق له الحصول على خدمة أخرى باعتبار انه تقدم للحصول عليها وهو
يملك المبلغ الكافي لبنائها ويحق له التصرف فيها بالبيع بعد مرور عشر سنوات بشرط
موافقة الوزارة.
ـ هناك حالات خاصة تعرض على لجنة الإسكان لدراستها ويمكن ان يعطى حق التصرف بالبيع
مع إبقاء الشرط للمشتري لأن الوزارة ليس لها حق إلغاء هذا الشرط.
وخلاصة رأي اللجنة، لحفظ حق المالك في التصرف في عقاره يجب ان تكون هناك معالجة لكل
حالة على حدة، فمن يملك عقارا خلاف (الوحدة السكنية) له حق التصرف فيها، وأما ان
كان لا يملك إلا الوحدة السكنية التي حصل عليها من وزارة الإسكان فلا يحق له التصرف
فيها حفاظا على عائلته من التشتت، وان تسجل الوحدة السكنية باسم الزوج والزوجة
والعائلة إن أمكن ذلك بحيث يتم ضمان حق الابن في الاستفادة من الخدمات الإسكانية
مستقبلا.
ونظرا إلى وجاهة المبررات والأسس التي يقوم عليها الاقتراح، توصي اللجنة بالموافقة
على الاقتراح برغبة بشأن اسقاط شروط التصرف في البيع أو الشراء في الوحدة السكنية
(البيت أو الشقة) بعد مدة السداد مباشرة، على ان تراعي وزارة الإسكان ان تكون
الخدمات السكنية التي تقدمها باسم الزوجين معا، حتى لا ينفرد أحدهما بالتصرف في
الوحدة إلا بموافقة الآخر، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة باعتبارها أساس المجتمع
طبقا لنص المادة الـ (5) من الدستور.
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
بقانون بإنشاء بنك الإسكان
مرسوم
بتكليف وزير المواصلات القيام بأعمال وزير الإسكان
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير التنمية والصناعة
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان القيام بأعمال وزير العدل والشئون الإسلامية
مرسوم
بتكليف وزير الإسكان والبلديات والبيئة القيام بأعمال وزير المواصلات
قرار
رقم (5) لسنة 2008 بتعيين عضوين بمجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (1) لسنة 2003 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (2) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (2) لسنة 2005 بشأن تعيين رئيس تنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية
قرار
رقم (7) لسنة 2006 بإنشاء مكتب البحرين لتطوير الخدمات المالية بمجلس التنمية
الاقتصادية